تغليظ العقوبات لمنع الغش التجاري في الأغذية

فرج ناصر أكد وزير البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر على اهمية مؤتمر السلامة وجودة الغذاء خاصة انه جاء بعد انجازات حققتها وزارات الدولة في ضبط الغش التجاري متمثلة في قطاع الاغذية ببلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ومختبرات الصحة، كما تم الاستعانة بجهود الداخلية والطوارئ، مشيرا الى ان الشركات التي تم ضبطها اتخذ ضدها اقسى العقوبات وقد تم اقتراح تغليظ العقوبات في القوانين القائمة وقال ان مختبر البلدية في طور الانشاء وسيكون رديفا ومساعدا لمختبر الصحة. واشار د.صفر الى ان انشاء هيئة عامة للغذاء والتغذية سيكون نقلة نوعية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العامة من خلال متابعة الاغذية من قبل وصولها للبلاد وحتى استهلاكها مما سيوفر ميزانية كبيرة تصرف لعلاج الامراض الخاصة بالتغذية او التخمة الغذائية وقال ان الوزارة انتهت من جميع الاجراءات الحكومية لخروج الهيئة وان المشروع موجود على طاولة مجلس الامة وكتبنا لهم بأن الهيئة من الاولويات الحكومية في اقرارها. وتابع ان المؤتمر جاء بعد فترة حافلة بالجهد والعطاء من جميع العاملين في وزارت الدولة وبالاخص في بلدية الكويت والادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة والتي اسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات في مجال الغش التجاري في قطاع الغذاء حيث تعد الرقابة على الغذاء احد ركائز الامن الغذائي في جميع انحاء العالم ومن اجل ذلك ترصد لاعمال الرقابة الميزانيات وتنشأ المختبرات والمستودعات ويتم تحفيز الموظفين من مراقبين ومفتشين للقيام بدورهم على احسن وجه. وبدورها قالت مدير ادارة الاغذية المستوردة م.استقلال المسلم ان ادراة الاغذية عكفت في الفترة الاخيرة على البحث في اسباب ظاهرة الاغذية الفاسدة ودراستها وتحليلها والوقوف على الاساليب المثلى لحلها حيث اتضح للادارة ان العقوبات غير رادعة بالشكل الكافي بالنسبة للمخالفات الجسيمة للحد من هذه الظاهرة حيث لا تتعدى قيمة المخالفة 1000 دينار كحد اقصى وعدم تفعيل الدور الرقابي بصورة صحيحة للنقص الشديد باعداد المفتشين والفنيين المختصين وعدم التشغيل الكامل لنظام الحاسب الآلي للربط بين ادارة الاغذية المستوردة ووزارة الصحة والادارة العامة للجمارك وعدم تفعيل مواد بلائحة الاغذية والتي تضمن عدم التمادي في سلوك الشركات.