«الدستورية» مدت أجل الحكم في دعوى تجريم الفرعيات

مؤمن المصري   قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد مد أجل النطق بالحكم في الدفع بعدم دستورية تجريم الفرعيات الانتخابية لجلسة 22 نوفمبر. وقد تم الدفع سابقا بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 60 لسنة 2003 لمخالفتها للحقوق السياسية والحريات المنصوص عليها في المواد 175، 44، 30، 9، 8، 7، 6 من الدستور. وكان المدافعون عن قضية الفرعيات قد أكدوا خلال دفاعهم أن البعض يرى أن تجريم وتأثيم الانتخابات الفرعية من الناحية العملية يتسم بأحداث جسام وإخلال بالأمن، وإحداث هوة بين أفراد المجتمع الواحد، مشيرا إلى أنه يتوجب رفع الحظر في حق الأفراد بالاجتماع سواء كانوا قبائل أو أسرا، لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المؤسسة التشريعية.