الجنايات تحجز قضية المغرد ناصر أبل للحكم والجمعية الكويتية تعترض على استمرار حجزه

مؤمن المصري - هاني الظفيري قررت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي حجز قضية أمن الدولة رقم 6/2011 المتهم فيها المغرد ناصر أبل بكتابة عبارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من شأنها المساس بعدد من الدول الخليجية مما يسيء للكويت وموقفها من هذه الدول لجلسة 27 الجاري للحكم مع استمرار حجز المتهم لحين النطق بالحكم. وقد حضر مع أبل محاميه خالد الشطي الذي قدم دفاعا موضوعيا دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة والقضاء الكويتي بنظر الدعوى على سند من القول ان موقع التواصل «تويتر» لا يخضع للقانون الكويتي وإنما يخضع لقانون أميركي. ودفع الشطي ببطلان إجراءات ضابط المباحث والتحقيق مع المتهم وأخذ أقواله بالقفز على تخصص النيابة العامة. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة بضبط المتهم. ودفع الشطي أيضا ببطلان سحب صور التغريدات من جهاز «iPhone» الخاص بالمتهم، لأن قانون الجزاء الكويتي ينص على حرمة المساكن والرسائل الخاصة. وقرر الشطي عدم صدق تقرير الأدلة الجنائية حيث ان ما جاء به يتعارض مع ما هو موجود على موقع «تويتر» الذي ينص على أنه عند سرقة أي حساب أو كلمة مرور لأي مستخدم للموقع من الممكن مخاطبة «تويتر»، وقدم الشطي أدلة على أن هناك مشاهير في السياسة تمت سرقة حساباتهم من «تويتر». وختم الشطي مرافعته مقررا أن قانون الجزاء الكويتي لا يوجد به نص يجرم التعرض لزعماء دول العالم وأن مواد الاتهام الخاصة بأمن الدولة لا تنطبق على التغريدات الموجودة في حساب ناصر أبل. وطالب الشطي ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. كان أكثر من ثلاثين شخصا من أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن المغرد ناصر أبل قد اعتصموا صباح أمس أمام قصر العدل مطالبين بالإفراج عن أبل وحاملين صور صاحب السمو الأمير وأعلام الكويت ولوحات تستنكر مواقف أعضاء مجلس الأمة. من جهة اخرى اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بشأن استمرار احتجاز المغرد ناصر ابل وقالت: تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اعتراضها على استمرار حبس المغرد ناصر ابل بعد مرور فترة زمنية من احتجازه، وكما هو متعارف عليه فإن الاحتجاز لا يجب ان يحدث للمتهمين في قضايا الرأي، وكان يمكن ان يتم الافراج عنه حتى تقديمه الى المحاكمة ما دامت ضرورات التحقيق لا تستوجب حجز الحرية، بطبيعة الحال هناك ضرورة لانجاز قانون لحماية المغردين واصحاب المواقع الالكترونية والمشاركين بآرائهم ناهيك عن اهمية تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع بما يؤكد حرية الرأي.