الدقباسي يحذّر من تفاقم مشكلة التوظيف ويشدّد على أهمية التقاعد المبكر لموظفي الدولة والقطاع الخاص

حذر عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي من تفاقم مشكلة توظيف الكوادر الوطنية في المستقبل اذا استمرت السياسة التي تتبعها الجهات الحكومية حاليا. وأشار الدقباسي في تصريح صحافي له الى التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني منذ عدة أيام، والذي أشار فيه الى ان توظيف الكويتيين يشهد أبطأ نمو له منذ 2006 اذ تراجع من 16% قبل سنة الى 7% في نهاية الربع الأول من العام، في الوقت الذي يتم فيه تعيين غير الكويتيين في ظل وجود كويتيين لنفس الوظائف. مشددا على أهمية تطبيق سياسة الإحلال نظرا لوجود بديل لتلك العمالة في قوة العمل الوطنية، لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل، مطالبا بإعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي، وليس مجرد أعداد من العمالة على الورق للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد دون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص.وأكد الدقباسي على أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة، لاسيما بين الاناث، تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية ابنائهن وأيضا لإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب، داعيا في الوقت نفسه الى التيسير على العاملين في القطاع الخاص وتشجيع التقاعد المبكر لهم. وتساءل في هذا السياق: لماذا لم تمنح زيادة المعاشات لمن يعمل في القطاع الخاص، مطالبا في الوقت نفسه بالربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية، وفي أساليب الرقابة على التزام القطاع الخاص بتنفيذها.وأكد الدقباسي في ختام تصريحه على ضرورة إيجاد آلية أو نظام للربط بين الإنتاج والأجر في الجهاز الحكومي، وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية بالأقدمية، وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.