الأنصاري يقدم دعوى مستعجلة تطالب النواب بتقديم ذممهم المالية

تقدم المحامي محمد الأنصاري امس بدعوى مستعجلة امام المحكمة الكلية يطالب فيها جميع أعضاء مجلس الأمة بتقديم إقرارات ذممهم المالية، موضحين فيها سيرتهم المالية وثرواتهم ودخولهم وأقاربهم من الدرجة الأولى قبل دخولهم مجلس الأمة وبعد دخولهم كأعضاء فيه حتى تاريخ رفع الدعوى. وقال الأنصاري في دعواه التي أقامها بناء على طلب اكثر من 100 مواطن ومواطنة ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بعد فحص هذه الإقرارات المتعلقة بالذمم المالية سيكون عنوان الحقيقة امام الشعب وأمام جميع سلطات الدولة، مؤكدا ان المطالبين بهذه الدعوى هم مواطنون كويتيون حريصون على المصلحة العامة، ومتمسكون بالشرعية الدستورية ويتطلعون الى ان تبقى الكويت حرة ديموقراطية، وان تكون المثل الذي يحتذى به بين جميع الأمم الراقية والحضارية والديموقراطية في العالم، وان تكون مؤسساتها التشريعية والدستورية بمنأى دائما عن الشائعات والأقاويل ولغط القول. وأضاف الأنصاري: انتشرت الشائعات في الآونة الأخيرة ورددت ألسنة العامة والخاصة من الناس الأحاديث وطيب القول وخبيثه بشأن الذمم المالية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وانتشر الأمر في وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع والمقروء، وكان رد الفعل في الشارع الكويتي ان الجميع يريد ان يعرف الحقيقة بكل نزاهة وشفافية. وأكد الأنصاري في دعواه ان أعضاء مجلس الأمة هم من اختارهم الشعب بإرادته الحرة في انتخابات ديموقراطية اتسمت بالحيدة والنزاهة، وهم من خيرة أبناء الشعب الكويتي وصفوته وقد وضع الشعب فيهم ثقته الكاملة ووثق في أمانتهم ونزاهتهم ثقة مطلقة، فكان لزاما عليهم ان يقوموا بتقديم إقرارات بذممهم المالية بعد انتشار هذه الأقاويل والشائعات التي تطعن في حق بعضهم بالتشكيك في ذممهم المالية دون وجه حق على سند من استغلال مناصبهم. مضيفا: «علما ان تقديم أعضاء مجلس الأمة لإقرارات ذممهم المالية لا يقلل ولا ينتقص بأي حال من الأحوال من قدرهم او مكانتهم، بل على العكس فإن تقديم مثل هذه الإقرارات يصب في مصلحتهم اولا وفي مصلحة الوطن والمجتمع ثانيا، كما ان تقديم هذه الإقرارات سيمنع على هؤلاء القيل والقال والخوض في خبيث القول والكلام.