المحيلبي: المخطط الهيكلي يحقق التوازن بين عناصر التنمية

قال مدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي «ان المخطط الهيكلي عبارة عن انعكاس لحاجات الجهات الحكومية المستقبلية من الأراضي وانه يحقق التوازن بين عناصر التنمية الرئيسية (الأرض والمرافق والخدمات والفرص الوظيفية بموازاة النمو السكاني المستقبلي للكويت بشكل عام). واضاف المحيلبي خلال ورشة عمل عن المخطط انه تم التأكيد على أهمية الملاحظات الحكومية واشتراطاتها وتضمينها في مسودة الشروط المرجعية التي ستقدم للمستشار بالاضافة إلى تأكيدنا على أهمية المشاركة في الفريق الفني الخاص بالدراسة، كما تم التنويه الى انه اذا تم اعتماد الدراسة من الجهات الحكومية فيجب الالتزام بها لأنها ستسلم للجهات الحكومية كل وفق اختصاصه وقد تم تسليم مختصر الشروط المرجعية». وقال المحيلبي في ختام ورشة العمل التي عقدتها البلدية على مدى 3 أيام متواصلة تحت عنوان «تطوير وتحديث المخطط الهيكلي» وبحضور كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ووزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون ومدير عام البلدية وممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد العيسى «لقد أكدنا من خلال هذه الورشة ان المطلوب من جميع الجهات الحكومية التواصل مع البلدية إدارة المخطط الهيكلي من خلال ممثلين لهم لدى البلدية»، موضحا «لقد قمنا بتقديم مذكرة مختصرة عن دراسة المخطط الهيكلي تحتوي على أهم الشروط المرجعية المعدة لدراسة المخطط الهيكلي». واضاف «أن حضور جميع الجهات الحكومية والوزارات سهل مهمة التواصل من خلال هذه الورشة حيث شرحنا لهم أهمية المخطط الهيكلي وانه يحتاج منا جهدا مضاعفا للانتهاء من إعداده الإعداد الأمثل الذي يتواكب مع تطلعات الدولة التنموية»، «كما أكدنا على جميع الجهات الالتزام بتطبيق المخطط الهيكلي في حال إقراره وتقدمنا من خلال هذه الورشة بجميع الدراسات المعدة سابقا منها الإسكانية والسكانية والتنموية والبيئية». وقال المحيلبي «لقد طلبنا من الجهات تقديم أي ملاحظات لديهم خلال فترة الإعداد وأي مشاريع مستقبلية لديهم يودون إدراجها في المخطط الهيكلي»، لافتا كما أكدنا من خلال الورشة على انه لا يجوز بعد اعتماد المخطط الهيكلي من قبل المجلس البلدي وصدوره بمرسوم أن تأتي جهة أخرى وترفض المساحات المخصصة لها والتي تم إقرارها وعليه يجب أن يكون اعتماد الجهات الحكومية قبل أن يتم إقراره من المجلس البلدي على أن تكون الموافقات نهائية ودون أي تحفظ ولا يتم الاعتراض على أي أراض بشكل نهائي على أن يتم تنفيذ المشاريع كل فيما يخصه، كما طلبنا أن تقدم الجهات كافة خلال أسبوعين ملاحظاتها والتواصل معنا من خلال مندوبين للجهات الحكومية».