حملة أميركية ضد صناعة الماريغوانا في كاليفورنيا

    أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة عن شن حملة أمنية كبرى ضد صناعة الماريغوانا الطبية المزدهرة في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إنها تحقق أرباحا ضخمة تحت غطاء رعاية المرضى. وهذا هو أقوى تحرك من جانب الحكومة منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2008 والإعلان الصادر عن وزير العدل اريك هولدر أنه على الرغم من أن الماريغوانا لاتزال غير قانونية بموجب القانون الاتحادي، فإن السلطات لن تتخذ أي إجراء ضد أولئك الذين يتعاطون أو يزرعون أو يوردون الماريغوانا وذلك تماشيا مع قانون الولاية. وقالت وزارة العدل في بيان إن «جهود تطبيق القانون على مستوى الولاية تهدف إلى تقليص صناعة الماريغوانا الضخمة التي تحقق أرباحا والتي تطورت منذ تمرير المقترح 215 لكاليفورنيا في عام 1996». وتابع البيان «لقد تضخمت هذه الصناعة لتشمل العديد من شركات الاتجار بالمخدرات التي تدير عمليات زراعة تجارية وأنظمة التوزيع المعقدة والمئات من متاجر الماريغوانا في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من أن القانون الاتحادي للمواد الخاضعة للرقابة يجرم بيع وتوزيع الماريغوانا». وفي مؤتمر صحافي، قال ممثلو الادعاء العام الاتحادي في الدوائر القضائية الأربع بولاية كاليفورنيا إن جهود تطبيق القانون ستركز على دعاوى مدنية بمصادرة العقارات المرتبطة بالمخدرات وإرسال رسائل إنذار لأصحاب العقارات المستأجرة لموزعي الماريغوانا بالإضافة إلى قضايا جنائية ضد أنشطة الماريغوانا التجارية. وقال بنجامين فاجنر المدعي العام بدائرة شرق كاليفورنيا إن «العمليات التجارية الكبيرة تخفي أنشطتها الرابحة تحت غطاء مساعدة المرضى، في حين أنهم يساعدون أنفسهم.. هدفنا هو تطبيق القانون الجنائي الاتحادي وليس مقاضاة المرضى وأولئك الذين يهتمون بهم».