«جلوبل»: نمو أرباح الشركات العقارية المدرجة بمعدل 4.3% في النصف الأول

توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت بمعدل 4.4% في العام 2011، بعد نموه بمعدل قدر بنسبة 2% في العام 2010، وانكماشه بمعدل 4.5% في العام 2009، كما يتوقع أن يسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 3.8% حتى العام 2014. وذكر التقرير انه وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، قدرت مساهمة قطاع النفط والغاز بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، مما يشير إلى اعتماد البلاد الكبير على المواد الهيدروكربونية، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع التطوير العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 3.8%، في حين قدرت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.9% خلال العام نفسه. وذكر التقرير أن المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين في الكويت سجل ارتفاعا بمعدل 28% خلال الفترة الممتدة من الربع الأول من العام 2007 حتى الربع الثاني من العام 2011، في حين سجل مؤشر المساكن ارتفاعا بمعدل 36% خلال الفترة ذاتها. علما أن مؤشر المساكن قد سجل أعلى ارتفاع له خلال الربع الثالث من العام 2007 مرتفعا بمعدل 5.1%. هذا وقد تباطأ معدل نمو التضخم الوطني بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2008 بعد فترة شهد خلالها ارتفاعات متتالية، نتيجة لتصاعد أسعار المواد الغذائية في العالم وكذلك أسعار المنتجات الزراعية. وذكر التقرير أن نسبة إيرادات تأجير المساكن الاستثمارية تتراوح ما بين 7 و9% وفقا لموقع وعمر البناء والمرافق المتاحة به. وقد استحوذت المساكن الاستثمارية على المركز الثاني من حيث إجمالي كمية وقيمة الصفقات العقارية المبرمة، لتشكل ما بين 35 و40% من إجمالي الصفقات المبرمة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. من جهة أخرى، سجل قطاع العقارات التجارية أكبر خسارة بسبب الفائض الكبير في المعروض منها والذي دخل إلى السوق خلال الربع الثاني من العام 2008 والنصف الأول من العام 2009. وتتأرجح معدلات العقارات التجارية الشاغرة عند مستويات تتراوح ما بين 20 و25%، فيما انخفضت قيمة الإيجارات في العديد من المباني بأكثر من 50% للمتر المربع، مقارنة بأعلى مستوى لها خلال الربع الرابع من العام 2008. وبين التقرير أن أسعار بيع العقارات التجارية وخاصة في منطقة الأعمال المركزية (CBD) في عاصمة الكويت، انخفضت بمعدلات تتراوح ما بين 50 و60% بسبب المعروض الجديد الذي دخل السوق. ويبلغ إجمالي عدد شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 37 شركة. وقد بلغ إجمالي أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق الكويتي أعلى ارتفاع له في العام 2007 عندما سجلت أرباح مجمعة بلغت 401 مليون دينار، أي ما يمثل 9.2% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق حين ذاك. وأوضح التقرير انه منذ العام 2008، اتخذت الأرباح اتجاها تنازليا بالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته الأسواق العقارية والمالية. فقد سجل إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2008 خسائر مجمعة بقيمة 722 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار خسائر تكبدتها شركات التطوير العقاري. بينما تمكنت شركات العقارات خلال النصف الأول من العام 2011 من تسجيل نمو بمعدل 4.3% في أرباحها مقارنة بالأرباح المسجلة في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 21 مليون دينار.