بورسلي: ضرورة مراجعة مواد قوانين مكافحة الفساد لتتماشى مع المعايير الدولية

الوزيرة تدعو «الغرفة» لتبني مبادرة لدعم معايير الحوكمة لتطبيقها على الشركات بمختلف أنشطتها الزهير: ضرورة أن تدرك البنوك دورها في قيادة سلوكيات الأعمال واتباع قواعد حازمة في إدارات الائتمان والمخاطر الفهد: يجب الفصل التام بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهاز المسؤول عن الكشف عن الذمة الماليةمحمود فاروق أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي على ضرورة مراجعة مواد قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية الذي تم رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمة لكي يتماشى مع المعايير الدولية ويكون بمستوى الطموح، مشددة على ضرورة أن يكون لدى الكويت قانون جيد وآلية تطبيق واضحة لا تسمح بوجود أي مخالفات، مع وجود استقلالية لهيئة مكافحة الفساد لتكون لديها السلطات اللازمة لتنفيذ مهمتها، فضلا عن ضرورة وجود رقابة على الهيئة حتى لا تكون هناك أي تجاوزات في أدائها. وقالت د.بورسلي على هامش اختتام أنشطة منتدى الكويت للشفافية الخامس والذي انطلق اول من امس برعاية صاحب السمو الأمير في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت تحت شعار «الشفافية في القطاع الخاص» انه حتى الآن لم يتم وضع معايير للحوكمة من خلال تشريع واضح، مطالبه بضرورة أن تكون هناك معايير موحدة تطبقها الأجهزة الرقابية بالكويت. ودعت غرفة التجارة والصناعة إلى تبني مبادرة لدعم معايير الحوكمة حتى يتم تطبيقها على الشركات بمختلف انشطتها، مبينة ان مبادرة الحكومة لقانون مكافحة الفساد واقرار الذمة المالية بمنزلة شيء جيد خاصة ان معايير الشفافية والحوكمة لمكافحة الفساد اصبحت مطلبا عالميا لتعزيز مستوى التنافسية بالكويت ولتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير، فضلا عن تعزيز سمعة الكويت لجذب الأموال والمستثمرين لبيئة اعمال جيدة. وأعربت عن أملها في أن تلتزم جميع شركات القطاع الخاص بمعايير الحوكمة نظرا لأن التزامها سيعمل على زيادة قدرتها على الخروج من أي ازمات مستقبلية، كما ستكون لديها القدرة على الادراج في الأسواق العالمية. وحول أهمية معايير الحوكمة والشفافية في الشركات والبنوك قالت د.بورسلي ان هناك ضرورة لاستقلالية أكثر من عضو في مجالس إدارات الشركات والبنوك، حتى يضمن حرية قرارات مجالس الإدارات وقدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هناك سوء فهم من بعض المتعاملين في السوق لمعايير الحوكمة نظرا لأن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها على الشركات الصغيرة فكلما أصحبت الملكية عامة في الشركة كان تطبيق معايير الحوكمة عليها ضروريا. وأوضحت أن تحديد ملكية الشركة يحدد مدى انطباق معايير الحوكمة عليها، مبينة أن أغلب الشركات في الكويت ودول الخليج لديها نموذج الشركات العائلية ذات الملكية العامة وهو ما ينطبق عليها معايير الحوكمة. وأشارت بورسلي إلى ان الأسواق العالمية كان لها نصيب من الفساد وهو ما دفع بريطانيا لإصدار قانون خاص بمكافحة الرشوة، لتعزيز مكانة الدولة، موضحة أن مؤسسات المجتمع الدولي أكدت على دعمها لقوانين مكافحة الفساد، وفرض عقوبات جنائية في حالة ضبط حالات رشاوى عينية أو مادية. نقاط أساسية من ناحيته تطرق أستاذ التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.محمد الزهير خلال الجلسة الثالثة إلى 3 نقاط أساسية هي «برامج الخصخصة، وهيكل الملكية، وتنمية السوق»، متناولا دور المؤسسات العامة والقوانين في تحديد معايير حوكمة الشركات. واستعرض د.الزهير دراسة متكاملة حول حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة لا توصي بالتطبيق الفوري للنموذج العالمي للحوكمة فقط لتغيير طريقة أداء الأعمال محليا، ولكن توصي بتطبيق جوهر معايير الحوكمة بدلا من هيكلها الذي قد لا يتناسب مع الأسواق المحلية. نظرة مستقبلية واشار د.الزهير إلى توصيات الدراسة التي تمثلت في ان القدرة المحدودة للمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ضعف القوانين بالإضافة إلى انخفاض مستوى تطبيقها، والرغبة في سرعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة قد يؤدي إلى تأثير سلبي على كفاءة حوكمة الشركات على المستوى القومي بدلا من التأثيرات الإيجابية المرغوب فيها. لذلك، فإننا لا نوصي بالتطبيق الفوري للنموذج العالمي للحوكمة فقط لتغيير طريقة أداء الأعمال محليا، ولكن نوصي بتطبيق جوهر معايير الحوكمة بدلا من هيكلها الذي قد لا يتناسب مع الأسواق المحلية. واستند د.الزهير إلى مثال قائلا: يعتبر توزيع الملكية على مجموعة كبيرة من المستثمرين علامة على وجود نموذج جيد للحوكمة الموجهة بالسوق، والذي بدوره يحسن من مؤشر الحوكمة في كل شركة. إلا أن معظم المتعاملين في السوق لا تتوافر لديهم الخبرات الكافية للاستثمار، ولهذا فإن التحول غير المدروس عن «الملكية المركزة» قبل بناء ونشر ثقافة استثمارية جديدة لن يكون له التأثير الإيجابي المرغوب فيه، خاصة في غياب المؤسسات الرقابية الفعالة. وشدد على ضرورة أن يقوم صانعو السياسات ورواد الأعمال بالمبادرات اللازمة لتفعيل وتنشيط الحوار الصادق الذي يضم كل الأطراف المعنية في المجتمع لفهم العقبات الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، أو كل دولة بشكل خاص، والمتعلقة بالتنمية وإعادة الهيكلة من أجل فهم مكونات الحوكمة الرشيدة. حيث يعتبر تصميم نماذج الحوكمة وفقا لاحتياجات السوق المحلي أمرا مهما للوصول إلى مستوى المعايير الدولية للحوكمة مع تحقيق احتياجات السوق المحلية في الوقت نفسه. وشدد على ضرورة أن تدرك البنوك دورها الأساسي في قيادة سلوكيات الأعمال في السوق وفي اتباع قواعد حازمة في إدارات الائتمان والمخاطر لأجل توظيف رأس المال بدرجة مرتفعة من الكفاءة، ولأجل تحديد وإعلان نيتها لعزل الشركات ضعيفة الحوكمة، حيث ان الحوكمة الرشيدة هي قاعدة بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق، وعليها يقوم النمو الاقتصادي والاحترام للسوق. واختتم قائلا: يجب ألا ننسى أن الحوكمة الجيدة يجب أن توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الأمور الدينية المؤثرة على المجتمع (خاصة في المناطق التي تقوم فيها الثقافات المتنوعة والعائلات بدور أكبر من مجرد تحديد سلوكيات الأعمال)، وكذلك بين الأهداف الفردية والعامة. قانون الرشوة من جانبه قدّم الخبير من مؤسسة نورتون روز في مملكة البحرين آدم فوز محاضرة حول «قانون الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010 وتحليل الآثار المترتبة على الشركات في الشرق الأوسط»، موضحا خلال حديثه ان قانون الرشوة الجديد في المملكة المتحدة ظهر إلى حيز التنفيذ في 1 يوليو 2011 وقد كانت له انعكاسات كبيرة على الشركات والأفراد في مختلف أنحاء العالم ويرجع ذلك إلى تطبيقه خارج المملكة، ذاكرا الأحكام الرئيسية في هذا القانون مع النظر في آثاره المحتملة على الشركات في الشرق الأوسط. من جانبه استعرض أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت د.فيصل الفهد ملاحظاته على قانون مكافحة الفساد المقدم لمجلس الأمة، وكان من أهمها الفصل التام بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهاز المسؤول عن الكشف عن الذمة المالية، الى جانب خلو مشروع القانون من النص على منع تعارض المصالح وحماية المبلغ عن الفساد، مشددا على ضرورة ان تكون تبعية الهيئة لوزير العدل، وأن يخلو المشروع من نص خاص يعطي الحصانة لأعضاء الهيئة ومن نص خاص يعزل رئيس وأعضاء الهيئة، كذلك خلو القانون من نص خاص يعطي رئيس الهيئة صلاحيات وزير المالية ومجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالشؤون المالية للهيئة وشؤون العاملين فيها. وزاد قائلا: «كذلك يجب مراعاة عدم وجود نص يعفي المبلغ عن الجريمة بحسن النية من المساءلة، وعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين ضمن جرائم الفساد في مشروع القانون سوء استعمال الوظيفة أو انتحال الوظيفة، وخلو القانون من النص على الاجراءات التحفظية التي يجوز للهيئة اتخاذها مثل الحجز ـ التجميد والمنع من السفر، وعدم وجود ادارة مختصة للكسب غير المشروع. وبيّن تناقض مشروع القانون في عدم إلزام الموظف بتقديم اقرار الذمة المالية عن زوجته واولاده القصر في حين يحاسب على تضخم ذمة أولاده القصر، حيث يوجد تحديد لعناصر الذمة المالية التي يشملها اقرار الذمة المالية، متسائلا عن سبب عقوبة عدم تقديم الإقرار هي الغرامة فقط. «جمعية الشفافية» نقاشت «مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد» جانب من الحلقة النقاشية  نظّمت جمعية الشفافية الكويتية مساء أمس الأول حلقة نقاشية حول «مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد»، وذلك بحضور حشد من المشاركين في المنتدى من ممثلي شركات القطاع الخاص، وأعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، والمستشارين القانونيين، وطلبة الجامعات، وغيرهم من المهتمين بمبادرات الشفافية الدولية. حضر الحلقة عدد كبير من ممثلي الجهات الراعية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» والشركة الوطنية للاتصالات وشركة سيمنس للالكترونات والخدمات الكهربائية واتحاد الشركات الاستثمارية والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، ودار القبس للصحافة والطباعة والنشر وشركة «وي» للخدمات الإعلامية المتكاملة. وعقدت الحلقة النقاشية برئاسة جيرمن بروكس ـ رئيس المجلس الاستشاري للأعمال في منظمة الشفافية الدولية، بمشاركة نخبة من المتحدثين ذوي الخبرات الدولية وهم كل من ماكينوا اولاجوبي ـ من مؤسسة جلوبل إمباكت، وجيسون ريتشلت ـ ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. كما حاور مارون بدران الصحافي بجريدة القبس جيرمن بروكس حول هذه المبادرة ومدى استفادة الشركات الكويتية من مزايا الانضمام لها. وذكر بروكس في حديثه أنه من الضروري التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد المنتشر في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في دول العالم العربي، حيث ان 7 دول منه ومن بينها الكويت تحتل المراكز العشر الأولى في تصنيف منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا في العالم، مشيرا إلى أن الدراسات التي أعدتها منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المحلية، كشفت أن شراكة القطاع الخاص والقطاع العام في المجال التجاري هي السبب الرئيسي للفساد في دول العالم. من جانبها أشارت ماكينوا اولاجوبي من مؤسسة جلوبل إمباكت إلى أن أكثر من 800 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء العالم قامت بالتوقيع على معاهدة جديدة ضد الفساد في الأمم المتحدة من اجل مكافحة الفساد ومنع الرشاوى على مستوى العالم، مشددة على أن الأمم المتحدة تقوم بمراقبة جميع الدول، ومراقبة أعمالها والتجارية منها خصوصا، وتقوم بمعاقبة من يثبت مشاركته في أية حالة فساد، وطرده من المنظمة العالمية. أما ممثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة جيسون ريشالت، فرأى في حديثه أن معدلات الجريمة كبيرة في العالم، وأن اغلب مرتكبي الجرائم يحاولون رشوة المحققين والمسؤولين، للتغاضي عن جريمتهم وعدم معاقبتهم، معتبرا هذا الأمر من اخطر أنواع الفساد الموجود في العالم. الجلسة الرابعة ناقشت الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في «الخاص» جانب من جلسة العمل الرابعة بالمنتدى جلسة العمل الخامسةناقشت دور النيابة في قضايا الفساد ناقشت الجلسة الرابعة محور «اتفاقيات ومؤشرات دولية لشفافية القطاع الخاص» وتميزت هذه الجلسة باستضافة مجموعة من الخبراء الأجانب ذوي الخبرات العالمية وهم كل من ماكينوا اولاجوبي من مؤسسة جلوبل امباكت، وجيرمن بروكس ــ من منظمة الشفافية الدولية، وجيسون ريتشلت ـ ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وقد اشتملت هذه الجلسة على استعراض الجهود الدولية المبذولة من اجل تحقيق الشفافية في القطاع الخاص والمتمثلة في الاتفاقيات والمبادرات الدولية سواء كانت من قبل منظمات حكومية أو أهلية، كما تم إلقاء الضوء على موقف الحكومة الكويتية والقطاع الخاص من الانضمام إلى تلك المبادرات أو الاتفاقيات الدولية. من جانبها، قالت ماكينوا اولاجوبي المتخصصة في مكافحة الفساد ان العالم يخضع لتغيرات جديدة تواجهها تحديات بيئية واقتصادية عميقة لاسيما مكافحة الفساد الذي يتسبب في كثير من الفضائح الأخلاقية منها ارتفاع معدلات الرشوة والفضائح المالية الأخرى، مشيرة الى ان ذلك يطلب تطبيق مفهوم الحوكمة الذي بدا انتشاره في كثير من دول العالم لمكافحة الفساد. وأوضحت أن هناك مخاطر عديدة في مؤسسات القطاع الخاص منها مخاطر قانونية واقتصادية ومالية وأخيرا مخاطر السمعة لدى الشركة، مؤكدة في الآن نفسه ضرورة التزام الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام بالقوانين الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى تعرض بعض الشركات للغرامات المالية تجاه سلوكها غير المنضبط، ودعت اولاجوبي الحكومات للتصدي للفساد داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص وذلك لأن هناك مسؤولية مشتركة واقعة على الطرفين في مكافحة الفساد. واشارت اولاجوبي إلى أن مؤسسة جلوبل امباكت ومقرها نيويورك لديها اكثر من 49 شركة عملية في المؤسسة ونحو 90 شبكة محلية حول العالم لجهود مكافحة الفساد بالإضافة إلى ان لديها اكثر من 7 الاف شركة حول العالم متخصصة في مكافحة الفساد، لافتة الى ان ممثليهم في الدول النامية والمتطورة يتعاملون بشكل متساو. وأفادت بأن المؤسسة لديها 10 مبادئ تتعلق بالفساد وتطبقها على الشركات الراغبة في مكافحة الفساد منها: على الشركة أن تضع سياسيات جديدة تتعلق بالهدايا والضيافة، إضافة إلى ضرورة إيجاد سياسات داخلية أخرى لمعالجة جميع أشكال الفساد داخل الشركة. من ناحيته، أكد جيرمن بروكس من منظمة الشفافية الدولية أن الفساد هو احد أسوأ المشاكل في العالم التي تتطلب حلولا جذرية، داعيا دول مجلس التعاون للعمل على مكافحة الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. وقال بروكس ان رجال العمال عادة لا يحبون أن يتكلموا عن الفساد نظرا لقيام بعضهم بالمخالفات المالية مستعرضا عددا من المبادئ التي يجب اتباعها في الشركات منها: على الشركة التي تعمل منفردة في بيئة فاسدة أن تغير من سياساتها وعليها البحث عن سياسات بديلة تستطيع من خلالها التخلص من الفساد والرشاوى، ويرى ضرورة ان تضع الشركات عددا من الأسئلة امامها منها: هل الشركة لديها بالفعل سياسة لمكافحة الفساد؟ وهل طبقتها على ارض الواقع؟ بالاضافة إلى كيفية تطبيقها لمبادئ الأعمال التي تخص مكافحة الرشاوى. الجلسة الخامسة كما استعرضت الجلسة الخامسة والختامية للمنتدى التي ترأسها المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب التي كانت تحت عنوان «دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري» دور النيابة العامة في التحقيق واستكمال الجوانب القانونية والحصول على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بقضايا الفساد، ومن ثم إحالتها للسلطة القضائية التي تنظر فيها وتقوم بإصدار الأحكام القضائية، كما تمت مناقشة تجارب الدول في هذا المجال من خلال إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا الفساد بهدف تقليل فترة التقاضي وإصدار الأحكام خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، علما ان الجلسة شارك فيها مجموعة من المتحدثين العرب والأجانب وهم كل من المحامي العام المستشار بدر المسعد من النيابة العامة، القاضي رحيم العكيلي ـ رئيس هيئة النزاهة من جمهورية العراق، وتوم شبرد ـ المسؤول السياسي في سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت.