تأجيل دعوى الميموني للأول من نوفمبر

مؤمن المصري أجلت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الوهاب وأمانة سر هشام سماحة النظر في دعوى التسبب في قتل المواطن محمد الميموني لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لورود التقرير الخاص بالمتهم السابع عشر من مستشفى الطب النفسي. وأثناء الجلسة سأل دفاع المتهم الثاني ضابط الواقعة: ما النظام المتبع عند الإبلاغ عن وجود جثة ويشتبه في وجود جريمة؟ ٭ بالنسبة للبروتوكول المتبع يتم عن طريق الجهات الرسمية وبناء على طلب النيابة العامة. في هذه القضية ما الجهة التي وجهت إليكم طلب الحضور؟ ٭ محقق مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت. وعلى أي أساس طلب إحالة الجثة إليكم؟ ٭ بناء على إشعار من المستشفى يدون فيه البيانات الأساسية وكطلب المحقق ومرفق به تقرير طبي أولي. ما المتبع في مثل حالة المجني عليه أثناء عملية إيداع الجثة بالطب الشرعي؟ ٭ يوجد إسعاف خاص بالطب الشرعي. هل تم تلقي معلومات من قبل النيابة أو أي جهة أخرى عن أحداث الواقعة؟ ٭ إشعار التحويل تضمن بعض البيانات وأن المجني عليه توفي لدى وجوده بالمباحث. هل حدث ثمة اتصال بين الطبيب المعالج من مستشفى نفط الكويت الذي أعد التقرير وبين اللجنة المشكلة من الطب الشرعي؟ ٭ نحن طبقنا الإجراءات القانونية بعد إشارة التحويل وبها تقرير طبي أولي. سؤال من دفاع المتهم الثامن عشر: هل تم تصوير إصابات المجني عليه في مستشفى الأحمدي؟ ٭ لا أدري. ما علاقة الإصابات بالمجني عليه في ظروف مع مرض قلبي مزمن؟ ٭ هذا من اختصاص اللجنة الطبية. هل اعتذرتم عن تشكيل لجنة؟ ومن الذي يقوم بتشكيلها؟ ٭ أنا الذي أصدرت القرار بتشكيل اللجنة. كان دفاع الميموني المتمثل في المحامي محمد منور المطيري خلال الجلسة السابقة قد طلب من المحكمة تعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة مواد الاتهام (150، 151) من قانون الجزاء وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بموجب نصوص هذه المواد، مع القضاء بالتعويض المؤقت موضوع الدعوى المدنية.