الخالد: «مؤسسة البترول» مستمرة في تحقيقاتها بشأن تهريب وقود الديزل

صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام الشيخ طلال الخالد بأن مؤسسة البترول الكويتية مازالت تجري تحقيقاتها بشأن ما يتردد من تهريب وقود الديزل وذلك من خلال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بناء على قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 31-7-2011، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة فنية مختصة تعمل على مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فاعليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام ومراجعة جميع التحقيقات التي أجريت في القطاع النفطي حول منتج الديزل للتأكد من سلامة إجراءاتها والنتائج التي توصلت اليها. وقال الخالد ان اللجنة سترفع تقريرا شاملا عند الانتهاء من مهام عملها متضمنا النتائج التي انتهت اليها واي توصيات تراها لازمة في شأن المسائل والامور التي ترى انها على درجة من الاهمية، مشيرا الى ان مدة عمل اللجنة ثلاثة اشهر اعتبارا من أول إجراء مباشرة لعملها والذي تم بتاريخ 15-8-2011. وبذلك ستنتهي اللجنة من مهمتها وترفع تقريرها النهائي بتاريخ 15-11-2011. واضاف قائلا: «نود أن نشير إلى انه قد تم تشكيل لجنة اخرى برقم (245) من قبل وزير التجارة في شهر يونيو الماضي لدراسة موضوع تهريب وقود الديزل المدعوم برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة وتضم في عضويتها كلا من وزارة الداخلية وشركة البترول الوطنية الكويتية وإدارة الجمارك». وأوضح الخالد ان دور مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يتلخص في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته وتسويقه محليا وعالميا، وبالتالي فإن أمر مراقبة تهريب الديزل خارج عن نطاق تخصصها وعلى الرغم من ذلك وحرصا منها على المال العام شكلت لجنة تقصي الحقائق سالفة الذكر التي مازالت تتقصى الحقائق في هذا الشأن.