العبدالهادي يقترح منح المتقاعدين قروضاً من دون فوائد من خلال «التأمينات الاجتماعية»

قدّم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون في شأن قواعد منح قروض للمتقاعدين، وجاءت مواد القانون كالتالي: المادة (1): للمؤسسة العامة للتأمينات منح المتقاعد الكويتي قرضا من دون فوائد بما لا يتجاوز عشرة أمثال المرتب التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض، وذلك في حالات: ٭ طلب علاج المتقاعد أو من يعولهم. ٭ سد نفقات أعباء خاصة طارئة وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع الاستحقاق لأي قروض أخرى وفقا للقواعد المنظمة لها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضوابط وإجراءات منح القرض في الحالات المشار اليها. المادة (2): تسدد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من الراتب الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي جميع الأحوال لا يجوز منح المتقاعد سلفة أخرى وفقا لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة السلفة السابقة. المادة (3): تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة او العجز الكلي. المادة (4): تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات سلفات المتقاعدين بموجب هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بقواعد منح قروض المتقاعدين كالتالي: شهد العالم خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأزمات الاقتصادية والارتفاع المطرد في اسعار السلع والخدمات وسائر تكاليف الحياة بصورة مثلت عبئا وعلى مستوى دخول الأفراد ومصادر الانفاق وخاصة المتقاعدين والذين يتحدد الدخل العام لهم فيما يتقاضونه من مرتبات تقاعدية أصبحت لا تكفي لمواجهة بعض الحالات الطارئة والملحة، الأمر الذي يضطرهم للتعرض للاستغلال من قبل البعض او التوجه للاقتراض من البنوك وفقا لشروط وفوائد تزيد من الالتزامات وتحول دون تحقيق الغاية من الحصول على قرض من اي من هذه الجهات. لذلك، وحماية للمتقاعدين ومساواتهم بالمواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسعيا لتوفير الدعم والمعونة لهم في حالات الطوارئ وبعض الظروف الخاصة الملحة، كان هذا الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وتنظيم منح قروض من دون فوائد للمتقاعدين، حيث ورد بنص (المادة الأولى) انه يجب الا تتجاوز قيمة القرض عشرة أمثال راتب التقاعد وعلى ان يسدد على اقساط متساوية خلال خمس سنوات، وعلى ان تمنح هذه القروض للكويتيين، وأحالت في شروط وتفاصيل وضوابط منح القرض الى اللائحة التنفيذية لتحقيق مزيد من المرونة في البيان وتيسير آلية المنح والسداد. وأشارت المادة (الثانية) الى قواعد سداد القرض بأن يكون على أقساط متساوية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، لا يجوز خلالها حصول المتقاعد على اي قرض آخر من ذات النوع قبل سداد كامل قيمة القرض السابق. وقضت المادة (الثالثة) بأن باقي الأقساط المستحقة على المتقاعد تسقط وتتحملها الخزانة العامة في حالتي الوفاة او العجز الدائم تخفيفا عن كاهل الورثة والمستحقين من خلفاء المتقاعد المقترض بموجب هذا القانون. وأحالت المادة (الرابعة) الى ان تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتوفير هذه القروض وادراجها ضمن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضوء مقدار الاقتراض السنوي المتوقع لمواجهته. .. ويطالب بدراسة شاملة لمرتبات المتقاعدين طالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بالتأني والابتعاد عن التصريحات التي تسبب تصاعد الأزمة وزيادة الإضرابات، الأمر الذي يعرض البلاد للخطر في ضوء الظروف المحلية للمنطقة، والعمل على انجاز دراسة شاملة لجميع طلبات العاملين الكويتيين ومراعاة الشفافية والاقناع واتباع الأصول المهنية في اعداد هذه الدراسة المهمة التي تمس دخول جميع المواطنين.وأكد العبدالهادي على ضرورة التقاء جميع أطراف هذه المشكلة وهم العمال والنقابات المهنية بأنواعها وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واجراء حوار موضوعي وبناء حتى يتم التوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق مصلحة الوطن والمواطن ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتجنيب البلاد مخاطر كثيرة. وشدد على ضرورة تنفيذ ما جاء في القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، حيث تنص المادة الخامسة منه على «اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وأهمها اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، مشيرا الى اهمية ان تشمل الدراسة الشاملة مرتبات المتقاعدين وانصافهم لأن التضخم وارتفاع الأسعار قد أثقل ظهورهم. وطالب الحكومة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها والتخطيط المسبق للمرتبات ودراسة علاقتها بالأسعار وربطها بالإنتاجية والابتعاد عن التصريحات المتعجلة وردود الأفعال المتسرعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.