«الدستورية» تؤجل النطق بالحكم في طلب تفسير استجواب رئيس الوزراء لجلسة 20 الجاري

مؤمن المصري قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد تأجيل النطق بالحكم في طلب تفسير بعض مواد الدستور الخاصة بالاستجواب وأعمال رئيس مجلس الوزراء المقدم على خلفية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لجلسة 20 الجاري. وخلال جلسة الأمس أكد نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، الذي حضر الجلسة مع زميله حسين الحريتي ممثلين لمجلس الأمة، أن المحكمة الدستورية ليست جهة الاختصاص في البت في دستورية الاستجواب من عدمه، مشيرا إلى تفسير سابق صدر عن نفس المحكمة بشأن المواد المنظمة للاستجوابات يكفي للفصل في هذا الأمر. بينما أكد دفاع الحكومة المتمثل في المستشار في الفتوى والتشريع صلاح الماجد والمستشار جمال الجلاوي أن الطلب المقدم لا يهدف إلى تفسير الاستجواب ومحاوره وإنما المواد الدستورية ذات العلاقة حتى لا يتولد عرف باللجوء إلى المحكمة للفصل في أي خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة حول مفاهيم مواد الدستور، وأشار المستشار الجلاوي إلى أن الحكم الذي ادعى به النائب الرومي لا يمكن الاعتداد به كونه يتعلق باستجواب وزراء وليس رئيس الوزراء. وركزت مذكرة دفاع الحكومة في هذا الجانب على طلب تفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور والتي تتحدث عن منصب رئيس الوزراء وصلاحياته ومسؤوليات الوزراء كل في وزارته.