الراشد: لا تراجع عن تطبيق نظام البصمة في «الإطفاء» ومن لا يعجبه ذلك فليبحث عن عمل في مكان آخر

وقّعت على كتاب بملاحقة نائب قضائياً لأنه حرض إطفائيين على اقتحام مبنى «الإطفاء» أمير زكي ـ هاني الظفيري أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الراشد على ان الحكومة باقية ومستعدة لأى استجواب، وان ما اشيع حول استقالة الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية قبل بدء دور الانعقاد إشاعات، لافتا إلى ان بعض النواب رفضوا التعاون مع الحكومة قبل الاعلان عن تشكيلها. واعلن الراشد، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الإدارة العامة للإطفاء بحضور مديرها العام اللواء جاسم المنصوري وعدد من القيادات الاطفائية، عن أنه وقع على كتاب رفع اليه من قبل الادارة العامة للاطفاء بإحالة بلاغ من الإدارة العامة للإطفاء للنائب العام ضد أحد نواب مجلس الأمة على خلفية اتهامه باقتحام مبنى الإدارة خلال الاعتصام الأخير للإطفائيين وتحريضهم على الدخول الى مبنى الادارة العامة للاطفاء وتهجمهم على مكتب مدير عام الاطفاء . وحول ما اذا كانت الادارة العامة للاطفاء بصدد التجاوب مع مطالب بعض الاطفائيين والغاء البصمة قال الوزير الرشد «العمل بنظام البصمة في الإدارة العامة للإطفاء قائم ولا رجعة فيه، وسيطبق على الجميع، ولا توجد أي أسباب لإلغائه، ومضى بالقول من لا يعجبه ذلك فليبحث عن عمل في مكان آخر»، مبينا ان العمل بنظام البصمة «هو تطور طبيعي لآليات الحضور والغياب المعمول بها في العالم»، مبينا أن «من يريد العمل لا يعيقه أي نظام معمول به سواء كان البصمة أو غيره». واشار الى أن أغلب مطالب العاملين في الإدارة العامة للإطفاء «هي مطالب مشروعة، وتم النظر فيها وانجاز الكثير منها والباقي مازال معروضا للمناقشة والعمل على انجازه بالصورة السليمة والعادلة في مجلس الخدمة المدنية»، مبينا أن تضحيات رجال الإطفاء مبعث فخر. واوضح الراشد ان تعليق نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك جاء عقب تصريح من مديرهم العام إبراهيم الغانم، نافيا ان تكون الحكومة وعدتهم بإقرار مطالبهم المالية، لافتا إلى انه يرفض الإضرابات التي تخل بنظام العمل. واضاف ان الحكومة أعلنت في العديد من المناسبات أنها لن ترضخ للإضرابات والاعتصامات التي تنفذها بعض الجهات لمطالب بعضها مشروع والبعض الآخر غير مشروع، لافتا إلى ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي إضراب خارج عن الأطر المشروعة مستقبلا. الاستعانة بالعسكريين وأكد الراشد ان الحكومة ستستعين بضباط الاختصاص والعسكريين من الجيش والشرطة والحرس الوطني، أو المتقاعدين من الجهات المضربة لسد العجز والقيام بأعمال الجهة التي تنفذ إضرابا من شأنه ان يضر بمصالح البلاد، مشددا أن الحكومة أعلنت موقفها من الإضرابات بتشكيل فريق متخصص برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ومنحه كل الصلاحيات لتسيير أمور الجهات المضربة عن العمل وفق ما يراه مناسبا. تعدى المطالبة بالحقوق العمالية واستنكر الراشد استغلال بعض النواب لهذه الإضرابات، مؤكدا ان ما حدث من بعض النواب والنقابات تعدى مرحلة المطالبة بالحقوق العمالية، وغير مقبول ان تطغى المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وان يتم تعريض الاقتصاد الوطني لخسائر بالملايين. وقال الراشد ان ما نعرفه عن الإضرابات والاعتصامات أنها يعلن عنها مسبقا وقبل فترة من بدء الإضراب، ويكون إضرابا جزئيا وليس بشكل مفاجئ وكليا مما يعطل الأعمال ويشل الحركة الاقتصادية للوطن. ورفض الراشد ما يردد عن ان الحكومة قد فتحت على نفسها باب الإضرابات بإقرارها الكادر الخاص بالقطاع النفطي، لافتا إلى ان الزيادات التي اقرت للعاملين في النفط من قبل مجلس الخدمة المدنية وافق عليها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، لافتا إلى ان تهديد النقابات النفطية بالإضراب جاء نتيجة الاختلاف في بعض المسميات والمكافآت، وان الحكومة ارتأت إقرار الكادر الخاص بالقطاع النفطي تغليبا للمصلحة العامة للوطن. وحول فصل الإطفائيين الموقوفين عن العمل أو إعادتهم للعمل مرة أخرى، قال الراشد ان فصلهم أو إعادتهم للعمل بيد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء وجهات التحقيق في الإدارة، وانه لن يتدخل في هذا الأمر أو في القرار الصادر من جهات التحقيق، وانه سيعتمد هذا القرار سواء أكان الفصل أو الإعادة للعمل. واوضح الراشد انه «من ضمن ما يعمل الان على اقراره هو نظام البعثات لرجال الاطفاء وتعديل بعض البدلات بما يحقق الرضا والعدالة، وكذلك جار العمل على استحداث بدل جديد لقطاع المكافحة والانقاذ وايضا على زيادة للمهندسين ومساواتهم مع القطاعات الأخرى في الدولة. خطر مستمر واشار الراشد إلى ان «رجال الإطفاء هم الأكثر تعرضا للخطر وبشكل مستمر وأن ما يقومون به من عمل عظيم يأتي لخدمة الوطن في الدرجة الأولى وهي حماية أرواح الناس والممتلكات، مؤكدا ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يثني على تفاني ابنائه الاطفائيين ومدى اخلاصهم بالعمل». مجهولون أتلفوا محتويات مكتب مدير منطقة إطفاء حولي أمير زكي تقدم مدير منطقة إطفاء حولي ببلاغ الى مخفر الرميثية واتهم مجهولين باتلاف محتويات مكتبه، وقال المبلّغ وهو ضابط برتبة عقيد انه فتح مكتبه صباح امس ليجد ان محتوياته قد بعثرت وهناك أوراق تخص جهة عمله تعرضت للتلف، مؤكدا انه لم يلاحظ سرقة اي من محتويات المكتب. هذا ورفض الضابط اتهام احد بالواقعة. وقال مصدر أمني ان فريقا من الأدلة الجنائية انتقل الى مكتب المدير لرفع الآثار.