الخرافي: الواجب علينا احترام سمو الأمير.. وتوجيهاته وحكمته هي الفيصل

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «ان اللجوء الى صاحب السمو الأمير شيء نفتخر به ونعتز به»، مبينا ان سموه مرجعنا جميعا في كل الأمور. وأضاف في رده على سؤال في شأن طلب وفد المعارضة النيابي الالتقاء مع صاحب السمو الأمير «ان من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته، فهو أبو السلطات ووالد الجميع ونعتز بالتشاور مع سموه في كل مواضيعنا». مؤكدا ان حكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا. وردا على سؤال في شأن ملاحظات نواب المعارضة قال: «ان نواب المعارضة منا وفينا، وعلينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض مع ضرورة الحرص على الحوار الراقي والبعيد عن الإساءة لبعضنا البعض وان نحافظ على بلدنا وعلى علاقة الاخوة والمحبة فيما بيننا، فنحن اليوم في المجلس، وغدا لسنا فيه». وأكد الخرافي ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح لأعضاء مجلس الأمة لممارسة صلاحياتهم الدستورية، بما في ذلك الاستجواب وطلبات طرح الثقة او عدم التعاون. وقال ان توقيع أوراق خارج القاعة ليس المرة الأولى، وهذه أوراق غير ملزمة، لكن من الناحية الأدبية فلا يصح التوقيع على مثل هذه الأوراق، قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية المتمثلة بتقديم الاستجواب ومناقشته وتقديم طلب من 10 أعضاء بطرح الثقة أو عدم التعاون اذا رأى النواب ذلك. وسئل الخرافي ان كانت استقالات النواب من اللجان البرلمانية ستؤثر على عملها، فأجاب: «لا يوجد ما يلزمنا بإشراك اي نائب في عضوية اللجان، ولم نفكر في إجراء القرعة لأن هذا متعارض مع اللائحة» مجددا تأكيده على سلامة الإجراءات المتخذة خلال الجلسة الافتتاحية والمتعلقة بتزكية أعضاء اللجان بالحد الأدنى الذي يضمن اكتمال النصاب. وأضاف: «ان اللائحة لم تشترط على النائب ان يكون عضوا في لجنة على الأقل، ولا توجد اي عقوبات على النائب الذي لا يترشح للجان، بل على العكس فإن عضو اللجنة ملزم بالحضور تم توقيع عقوبات عليه طبقا للائحة كالخصم ونشر أسماء المتغيبين في الجريدة، معربا عن تفاؤله بقدرة اللجان على إكمال مهامها وإنجاز تقاريرها. وعن الجدل الدائر حول تقارير لجنة حماية الأموال العامة قال: «أنا أحلت التقارير الى جدول أعمال المجلس، واذا كان لدى اي لجنة جديدة اعتراض على تقارير أو أعمال لجنة سابقة فإنها تخطر المجلس بذلك، وهو المخول إتخاذ القرار، لافتا الى ان التقارير التي يجري الحديث عنها في لجنة حماية الأموال العامة أحيلت الى المجلس بعد ان وقعت عليها، لأنها وحسب معلوماتي تمت طبق الإجراءات السليمة.