صناع القانون وحقوق الدولة

سعاد الطراروة تُناط بالسلطة التشريعية مهمتان رئيسيتان مهمة التشريع والمهمة الثانية مراقبة الحكومة في تطبيق القانون. مجلس الأمة لا يسن تشريعات وأقصد بها تلك القوانين الاساسية التي تحدد ملامح الدولة وتؤدي الى تطور الدولة وتنميتها، اما القوانين القليلة الاهمية فهم صُناعها ويتفنون في مراقبة تطبيقها كمنع التدخين ومنع الاختلاط واسقاط فواتير الكهرباء، وأصبحت الحكومة هي الممول الرئيسي للتشريعات! اما المهمة الاولى وهي المهمة الرقابية وفشلوا ايضا فيها واكتفوا باستجوابات غير ذات جدوى أو اسئلة برلمانية لا تسمن ولا تغني من جوع. ولم يشمروا عن ذراعهم الا في قانون منع الاختلاط، اما الاعتداء علي أراضي الدولة واقامة الدواوين والخيام والحدائق الخاصة، فيطالبون بمراعاة العدالة الاجتماعية والتقاليد والمحافظة على التراث، عجبا ممن كان يطالب بالقصاص من سراق المال العام ومن يطالب بحماية اموال الاجيال! ام ان الاراضي لا تعتبر اموالا عامة. والمصيبة العظمى التي يعيشها الشعب الكويتي فهي ابتلاؤه ببعض المسؤولين فإليكم الاسباب التي يستندون اليها في عدم الرغبة بإزالة التعدي على أراضي الدولة، بل اقبح من ذلك هناك من يهدد الحكومة في حالة تطبيق القانون بأنه سيدفع نحو الاستجواب! هذه الاسباب هي: - ان الحكومة تقاعست عن تطبيق القانون! فهل هذا يعني سقوط القانون، ان عدم تطبيق القانون لا يسقطه ايها السادة بالتقادم! واذا تقاعست الحكومة عن تطبيق القانون فمن هو الملام؟ أليس أنتم الذين عهد اليكم الدستور بمهمة الرقابة. - في ازالة الدواوين عدم تحقيق للعدالة الاجتماعية فهل نحن في دولة اشتراكية شيوعية؟! واذا لم يكن لدي سكن من الحكومة وليس له ارتداد أو احترمت القانون، ومع هذا يتم حرماني من التمتع بأراض توزع دون رقيب. واذا لم تكن لدي اهداف انتخابية أو سياسية أو عضو في البرلمان أو أخطط للوصول للبرلمان، وبالتالي لا احتاج للديوانية فأين العدالة؟ أين العدالة فيمن تعرفون وتولونهم الوظائف القيادية وهناك من هم أحق منهم، أين العدالة وأنتم تتوسطون لأشخاص غير أكفاء ويأخذون أدوار وحقوق المواطنين الأكفاء؟ أين العدالة عندما يتولى اصدقاؤكم ومن هم من جماعاتكم الادارات الحساسة فقط لأنهم من خريجي الشريعة؟! أين العدالة وأنتم ترسلون من لا يستحق للعلاج في الخارج ومن لا ينتمي لكم يبقى في مستشفيات الكويت وأين وأين وأين؟ عشرات الموظفين المنتدبين في مؤسستكم «بيت الامة» الذي جعلتموه بيتكم وقلعتكم تنتدبون من تشاءون دون ان يؤدوا أي وظيفة وهم يتقاضون رواتب وهم في منازلهم قابعين أو يؤدون خدمات خاصة لكم! السبب الثالث ان في هذه الازالة للدواوين تعديا على التراث وما جبل عليه أهل الكويت. وهل من التراث ان تلبس النساء النقاب، وهل من التراث ان تكون للنائب حصانة برلمانية وان يكون لنا اصلا مجلس امة فهذا ليس من التراث وما جُبل اهل الكويت فكان لهم رجال حول الحاكم يستشيرهم في شؤون الحياة. وهل من عاداتنا ان تُسب النساء وتُشتم وتُنعت بألفاظ شائنة ومعيبة يعف لسان رجال الكويت عن ذكرها، هل من عاداتنا فصل الطلبة عن الطالبات فقد درسنا وعشنا في «الفريج» ثم في الجامعة وفي الوزارات مع اخواننا الرجال ولم ينعتونا بالمثليات ولم ينعتوا الاطفال بأنهم اطفال زنا وسفاح. أخيرا ايها النواب احترموا هذا الوطن وأهله وكفاكم ما تقومون به وما تنطقون به وانتم ايها الشعب الكويتي اياكم وانتخاب من لا يهدف الا لمصلحته، فدفاعهم عن الاعتداء على أراضي الدولة كلمة حق يراد بها باطل، أفيقوا فكفانا تراجعا وتخلفا فمن لا يفهم الديموقراطية، ومن لا يعي معنى القانون فهو لا يستحقها، لا تدعوهم يساومون على وطنيتكم بالأموال تارة واسقاط الفواتير تارة والزيارة تارة اخرى والاعتداء على الاراضي آخرها. لقد صوروا لكم أنفسهم بأنهم الملائكة الذين يحمون حمى الدار وأن الحكومة هي الشيطان الذي يريد ان يدمركم! عجبا عجبا بالأمس تريدون قطع رؤوس سراق المال العام واليوم تريدون قطع رؤوس من يحافظ على المال العام! عيب عيب عيب أيها النواب الافاضل. وندائي للحكومة الموقرة إذا لم تتم الإزالة سنضع لنا في أي مكان عام ديوانية فهل هذا يعني تملكنا لها بوضع اليد ويصبح سكنا بعد مرور فترة ليست بطويلة، ويتم اعتبارها أرضا خاصة ونستطيع بيعها فيما بعد؟! مجرد سؤال: هل تُدار الدول بهذه الطريقة؟