الزنكي: «مؤسسة البترول» لم تتأثر بالأزمة المالية لإستراتيجيتها طويلة الأمد

«المؤسسة» تجري حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية للدخول في مشروع مصفاة الصين زيادة الإنتاج النفطي تبنى على الطلب الموجود فعلياً وكميات الإنتاج الإضافية ليس هدفها إغراق السوق شيخة البحر: النفط سيبقى الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي خلال العقود المقبلةأحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي إن المؤسسة تجري حاليا مفاوضات مع شركات اجنبية للدخول في مشروع مصفاة الصين، مشيرا الى انه هناك العديد من الشركات متقدمة لتلك الشراكة وجار التفاوض معها جميعا ولم يتم تحديد اي منها. وأضاف الزنكي في تصريحات صحافية عقب إلقاء كلمته في «مؤتمر المشاريع الكويتية 2011»، الذي نظمته «ميد» أمس ان مؤتمر ميد يعد من الفعاليات الهامة التي تعقد سنويا لتباحث الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي بالإضافة الى انها تعطي فرصة للمتخصصين في مجالات الإنتاج والتصنيع والبتروكيماويات، مشيرا الى ان المؤسسة تتبنى خطة استراتيجية طويلة المدى تنفق فيها الكويت مليارات في حال تنفيذ المشاريع كما هو مخطط لها. وحول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي قال الزنكي «نحن متفائلون بخصوص المشروعين وان هناك تقدما كبيرا في مراحل خطوات المشروعين»، مبينا أن المشكلة قديما كانت تتمثل في طريقة طرح العقود والان ستقدم بطرق أخرى، متوقعا ان يتم طرحها خلال نهاية العام او بداية العام المقبل. وأضاف قائلا: «أتمنى ان نكون انتهينا من طرح المناقصة الخاصة بهما قبل نهاية العام الحالي». الاحتياطي النفطي ورفض الزنكي التعليق على سؤال حول الاحتياطي النفطي وارتباطه بعملية الإنتاج، مبينا ان هناك خطة لدى مؤسسة البترول للرد على اي تساؤلات خاصة بهذا الموضوع، مؤكدا على ان المؤسسة ستقوم بطرح وجهة نظرها للمسؤولين المعنيين بهذا الأمر عند الطلب. وحول كميات الإنتاج النفطي في الكويت والمطالبات من البعض بزيادة الإنتاج لتغطية اي عجز في السوق العالمي، قال الزنكي ان زيادة الإنتاج تبنى على الطلب الموجود فعليا، نافيا ان تكون كميات الإنتاج الإضافية لإغراق السوق نظرا لارتباط العمليات الإنتاجية في جميع الدول بتوازن كميات العرض والطلب والتوازن بينهما. وأكد الزنكي على ان الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للأوضاع الاقتصادية وموازية لعمليات العرض والطلب وكذلك المخزون الاستراتيجي للنفط في العالم الذي بدأ يقل وهو ما ساعد على ارتفاع الاسعار الى حد ما خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انه لا داعي للمطالبات بتخفيض الإنتاج للتحكم بالأسعار نظرا لمستوياتها العادلة التي تسير فيها والتي بدورها تشجع على الاستثمار في القطاع النفطي والانتاج وبناء القدرات الإنتاجية للنفط او للغاز مستقبلا. وأشار الى ان خطط المؤسسة واستثمارها في القطاع لم تتأثر كثيرا بما يجري من أزمات مالية عالمية، نظرا لاتباع المؤسسة استراتيجية طويلة الأمد والرؤية الموضوعة للإنتاج لتزويد المستهلكين بالنفط على المدى البعيد، مبينا أن استراتيجية المؤسسة تبنى على توسعة القدرة الإنتاجية والتكريرية لاحتلال دور كبير في الإمدادات والتصنيع. استراتيجية قطاع التدريب وقال الزنكي ان مؤسسة البترول الكويتية أطلقت استراتيجية في قطاع التدريب والتطوير تهدف الى تقوية قطاع النفط والتركيز بصورة مباشرة على الموارد البشرية في المؤسسة، مضيفا ان الكفاءة والمهنية في الاستثمارات النفطية تحتاج الى كفاءة عالية من قبل العاملين في هذا القطاع، حيث ان استراتيجية تطوير موارد المؤسسة البشرية تعتمد على مجموعة من العوامل أهمها: تحديث مركز التدريب البترولي للوصول الى المعايير الدولية إضافة الى التركيز على المهنية والكفاءة كأداة لتطوير العاملين النفطيين. وقال ان الإستراتيجية تتضمن أيضا الوصول الى المستويات العالمية في الاداء من خلال تحسين وتطوير المهارات والتنافسية للقوة العاملة الكويتية في المؤسسة وتعزيز مشاركتها، علاوة على اعتماد المنافسة على أعلى المعايير والشهادات والمستويات العالمية لملئ الوظائف الفنية في المؤسسة لاسيما المهندسين العاملين في قطاع النقط. وذكر ان الخطوات المطلوبة للوصول لإمكانيات وقدرات جديدة تتمثل في تحديد الاحتياجات المطلوبة للمؤسسة وشركاتها التابعة واختيار 20 % من الكفاءات وتصنيف 80 % الباقية وتحديد ما هي أنواع العمل الأخرى التي يقوم بها هؤلاء الموظفون الجدد. واضاف الزنكي ان المؤسسة قامت بتأسيس وحدة متخصصة تركز على كيفية تنمية الجيل الجديد من العاملين في القطاع النفطي والغاز ليكونوا قادة المستقبل في هذا القطاع، مشيرا الى ان اختيار الموظفين يعتبر حساسا ومهما جدا حيث تقوم المؤسسة بجذب وإعداد أفضل الشباب المؤهلين الذين يتطلعون للدخول في القطاع النفطي وتطوير معرفتهم وقدراتهم في مجال عملهم والتركيز على الاداء والثقافة. اما في مجال البحوث والتكنولوجيا فقامت المؤسسة بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مراكز بحوث وجامعات بما فيها جامعة الكويت وغيرها في هذه المجال وإعداد ادارة خاصة للبحوث والتطوير في المؤسسة. واوضح ان التحديات التي تقف أمام القطاع النفطي كبيرة حيث ان صناعة النفط في الكويت تتطلب كمية هائلة من عمليات نقل المعلومات لملاقاة هذه التحديات لاسيما ان القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للعائدات في الكويت وأي تأثير على هذا القطاع سيؤثر بدوره على الكويت. وأضاف ان المؤسسة تتطلع للانتقال من ادارة الأعمال الى ادارة القوة العاملة بالتركيز على القيادات والتي تعتبر النقطة المحورية في المستقبل، كما نتطلع للتعاون مع الشركات العالمية في مجال التطوير والبحوث لمشاركة المهارات المختلفة وتقوية قطاع الطاقة في مختلف دول العالم. وبين الزنكي ان الطلب العالمي على النفط الكويتي في ازدياد وبنسب مؤكدة طبقا لدراسات عديدة، مبينا ان استراتيجية المؤسسة تعمل على توفير كميات النفط للسوق العالمي بما يتناسب مع عمليات الإنتاج الموجودة، مؤكدا سير المؤسسة على خطتها والآليات الموضوعة للإنتاج. وبين ان العالم بحاجة الى طاقة نظيفة بشكل اكبر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، في الوقت الذي تستمر فيه آسيا كمركز أساسي للاستهلاك في الأعوام الـ 25 المقبلة، والعالم بشكل عام بحاجة الى دول منظمة أوپيك لضمان العرض الكافي من النفط. وقال الزنكي: «نرى ان نمو الاقتصاد على المدى الطويل قوي، وبالتالي فان الطلب على الطاقة عالميا سيستمر في التوسع، وسيبقى الوقود الاحفوري المصدر الأساسي للطاقة ليسجل بذلك 80% من مزيج الطاقة». النفط ركيزة الاقتصاد الكويتي من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان النفط سيبقى الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي للعقود المقبلة حيث يوفر الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية وعائدات التصدير ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي العام. وأضافت البحر في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر ميد أن خطة التنمية الحكومية تهدف الى إنفاق 31 مليار دينار بين العامين 2010 و2014 على مشاريع البنى التحتية، معربة عن أملها ان تساعد هذه الخطة في تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص موضحة أن «البنك الوطني يدعم بشكل كبير هذه النوعية من المشاريع التي تتسق والرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035». وذكرت ان الكويت تملك المؤهلات لتحقيق هذه الرؤية الطموحة «إذ كان الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي جيدا وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر الماضية 5.5% لكل عام وهي نسبة قريبة من أرقام منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». وبينت انه بالقدر نفسه من الأهمية كان أداء الإنفاق الرأسمالي الكويتي ضعيفا اذ تبلغ نسبة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي فقط 17% وهي النسبة الأقل على مستوى منطقة الخليج خلال العقد الماضي. وقالت البحر ان هناك ضرورة لتحقيق نمو متوازن للاقتصاد بشكل أفضل وان على صانعي القرارات ان يأخذوا ذلك في الحسبان، ورأت ان خطة التنمية الحالية تتضمن قائمة من مشاريع البنية التحتية التي ربما تكون (قائمة للتمنيات) وهي تتضمن مبنى جديدا للمطار ومرفأ وجسورا ومشاريع سكنية جديدة الى جانب محطات للطاقة ومستشفيات ومرافق سياحية. وأشارت الى ان الإنفاق على قطاع الطاقة في خطة التنمية يشكل خمس الإنفاق المخصص للخطة وسيتم تمويل هذه المشاريع بشكل كبير من قبل القطاع الحكومي في الوقت الذي سيستفيد مستشارو القطاع الخاص من هذه المشاريع. وذكرت ان هدف الخطة التنموية الأساسي تقليص اعتماد الكويت على النفط مبينة وجوب «ألا ندفع باتجاه ذلك بشكل غير مدروس خصوصا ان أسعار النفط عند مستويات تاريخية من حيث الارتفاع كما ان أسعار النفط المرتفعة الى جانب قطاع نفطي ناجح قد يكون ملائما بشكل جيد لتحقيق النمو والتنمية». وبينت ان الإنفاق الحكومي الاستثماري شهد زيادة ضخمة بلغت 56 % خلال العام الماضي، مشيرة الى أن المفقود حتى الان هو إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام (بي.بي.بي) التي من شأنها أن تضع خطة التنمية على الطريق وان تخلق نقلة نوعية وتعزز الثقة في قطاع الأعمال المحلي. وقالت البحر ان التأخير في تنفيذ هذه المشاريع من شأنه التأثير على سمعة الكويت وقدرتها على التنفيذ والعمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين لاسيما ان الكويت تمتلك خبرة ضئيلة في هذا النوع من المشاريع قليلة الانتشار في المنطقة خصوصا في قطاعات غير الطاقة. ورأت البحر عوامل ايجابية في كون منطقة الخليج العربي من المناطق القليلة في العالم التي تحظى الاستثمارات فيها بفرصة جيدة للنجاح في السنوات القليلة المقبلة بعد النمو الكبير الذي شهدته منطقة آسيا فضلا عن أن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعا بسبب أزمة الديون التي سيكون لها تأثير في السنوات القليلة المقبلة. ومضت قائلة ان الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك مقومات تلبي طموحات الشباب على المدى القريب لاسيما من ناحية نظام التأمين الاجتماعي وتأمين الفرص وتدريبهم لادخالهم في التنافسية على مجال الاعمال وفرص العمل. واعتبرت منطقة الخليج ملاذا جيدا وآمنا للابتعاد عن التراجع في الاقتصاد العالمي والذي يعد في وضع أخطر حاليا من الوقت السابق «حيث لا يقتصر السبب على الموازنة القوية للدول الخليجية». وذكرت البحر ان الازمة الاقتصادية «المؤذية» أثرت على نظام المخاطر المعتمد بما فيها الإفراط في الاقراض لشركات القطاع العقاري والاستثماري، مبينة ان التراجع الكبير في أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على الثقة في المنطقة وقد يؤدي الى تراجع الحكومات في المنطقة عن الانفاق على مشاريعها الطموحة. منصة مثالية من جانبه قال رئيس مجلس إدارة «ميد إيفينتس»إدموند أوسوليفان أن المؤتمر يشكل منصة مثالية نسلط من خلالها الضوء على أهم التوجهات التي تعتمدها الحكومة ورواد القطاع في تحقيق التنمية الهائلة والمتواصلة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. لقد عزز هذا المؤتمر مكانته كفرصة نادرة للشركات والجهات المسؤولة عن مستقبل الكويت، للتحاور والدخول في نقاشات بناءة تهدف إلى تطوير البلاد». وقد كشفت البيانات الصادرة عن «ميد للمشاريع» أن مشاريع قطاع البناء والإنشاءات تشكل نسبة 29% من المشاريع المخطط لإقامتها في الكويت مستقبلا، و25% في قطاع البنية التحتية، و25% في قطاع إنتاج النفط والغاز، و19% في مشاريع الطاقة، أما النسبة المتبقية والبالغة 4% فهي لمشاريع إدارة النفايات ومشاريع المياه. وقد تضمنت قائمة أبرز المشاريع التي تمت مناقشتها أثناء المؤتمر مجموعة واسعة من المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية للنقل والبنية التحتية الاجتماعية. الأمير تشارلز يلتقي رجال أعمال على هامش المؤتمر زار صاحب السمو الملكي امير ويلز وولي العهد البريطاني الامير تشارلز أمس مؤتمر (المشاريع الكويتية 2011) الذي تنظمه «ميد» في الكويت خلال زيارته التي بدأها للكويت امس الاول. والتقى الامير تشارلز الذي يزور البلاد بمناسبة الذكرى الـ 50 لاستقلال الكويت اكثر من 15 من رجال الاعمال والمسؤولين الكويتيين والبريطانيين المشاركين في فعاليات المؤتمر الذي يناقش قطاعي البنى التحتية والطاقة في الكويت. إنتاج الكويت من الغاز بين مليار ومليار و200 ألف قدم مكعبة قال نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية جمال عيسى اللوغاني ان إنتاج الكويت المحلي من الغاز يتراوح بين مليار ومليار و200 الف قدم مكعبة، مشيرا الى أن هذه الكميات تتم معالجتها وتزويدها للسوق المحلي في عمليات الانتاج والتكرير والبتروكيماويات واستخدامات وزارة الكهرباء والماء. وبين اللوغاني في كلمة له في احدى جلسات المؤتمر أن كمية الغاز المنتجة في الكويت لا تغطي احتياجات الدولة خاصة في فصل الصيف لزيادة الطلب على الطاقة من اجل الاستخدامات المنزلية لأجهزة التكييف. وذكر أن الكويت تعوض ذلك النقص باستيراد ما يقرب من 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. السردي: «نفط الكويت» لديها 40 مشروعاً ضمن خطة التنمية قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخدمات الفنية في شركة نفط الكويت مازن السردي ان الشركة تسير وفق الجدول المحدد لتحقيق أهداف خطة 2020، وتواجه تحديات عدة في إنتاج الغاز إلا أن الإنتاج يسير وفق الجدول المحدد مع مؤسسة البترول لإنتاج مليار قدم مكعبة، كما أن لدى الشركة 40 مشروعا ضمن خطة التنمية تسير وفق الجدول المحدد وتقدم التقارير إلى هيئة التنمية. وبين أن الكويت تنتج 2.3 مليون برميل يوميا إلا أن القدرة الإنتاجية وصلت إلى 3.3 ملايين برميل يوميا. 8.2 مليارات دينار مشاريع «البترول الوطنية» في الخطة الخمسية قال مدير العمليات والتخطيط في شركة البترول الوطنية خالد المشيلح ان حجم الخطة الخمسية لمشاريع الشركة بعيدا عن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي تقدر بحوالي 8.2 مليارات دينار، مشيرا إلى ان التحدي الأكبر الذي يواجه تنفيذ الخطة هو تنفيذ الاستراتيجية كما وضعت مع وضع بدائل ومتغيرات حسب متطلبات السوق والمنتجات، مشيرا الى ان الخطة موجودة فعلا والشركة عازمة على تطبيقها. وأضاف المشيلح في تصريحات على هامش المؤتمر ان المشاكل التي تواجهها الشركة تتمثل في عمليات تكرير النفط الثقيل، مبينا ان هناك خطة تعمل على تنفيذها البترول الوطنية لتقليل الكميات والنوعيات من تلك المنتجات. وتطرق المشيلح الى التحدي الثاني الذي تواجهه الشركة وهو الاراضي الصناعية التي تعمل الشركة بكل ثبات مع الهيئة العامة للصناعة.