نواب عن الأمير: لا تضطروني لاستخدام صلاحياتي

«العمل الوطني»: نطالب بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل المطير: استجواب جديد لرئيس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤوليتهم حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ فليح العازمي هادي العجمي ـ ناصر الوقيت تشرف عدد من النواب من كلا الجانبين المؤيدين والمعارضين بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس لعرض ما لديهم من ملاحظات حول الوضع السياسي العام وأداء مجلسي الوزراء والأمة. وأصدر نواب المعارضة بيانا عقب اللقاء قالوا فيه شرحنا لصاحب السمو دور رئيس الوزراء والحكومة في سوء الأوضاع العامة في البلاد واستياء الشارع من وضع البلد بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة التي كانت تنقل لسموه عن بعض القضايا. وأكد بيان «المعارضة» التزامهم بالثوابت الدستورية التي تحدد صلاحيات صاحب السمو الأمير والتزامهم بما أعلنوا عنه بضرورة وجود رئيس حكومة جديد لإدارة البلاد. وأعلن النائب محمد المطير عن اجتماع يعقد بتاريخ 14 الجاري لنواب المعارضة للتباحث فيما سيتم بجلسة 15 الجاري، مشيرا الى ان استجوابا سيقدم لرئيس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وفي الاتجاه المقابل، نقلت النائبة د.معصومة المبارك عن صاحب السمو حرصه الشديد على استمرار الحياة الديموقراطية وعدم حل مجلس الأمة بالإضافة إلى قلق سموه الأبوي على الشباب الذين يدفع بهم إلى الشارع. وقالت معصومة في بيان أصدرته عقب انتهاء لقاء النواب المؤيدين بصاحب السمو ان الأمير يأمل ألا تضطره الأمور إلى استخدام صلاحياته الدستورية الأخرى المناطة بسموه بصفته رئيسا للسلطات. وعقب تلك اللقاءات تداعت الكتل النيابية إلى اجتماعات منفصلة ثم لقاءات مشتركة جرى خلالها بحث نتائج اللقاء وما سيتم اتخاذه من إجراءات بعد ذلك.وأصدرت كتلة العمل الوطني بيانا طالبت فيه بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل، مشيرة إلى أنها آثرت المشاركة في اللجان والجلسات وعدم ترك المجال للمتهمين للانفراد بالمجلس. كما قال النائب مرزوق الغانم في بيان صحافي إن بيان «الوطني» يؤكد مواقفنا السابقة وهي واضحة لكل من يفقه ابجديات اللغة. تشرفنا بلقاء صاحب السمو وأكدنا التزامنا بالثوابت الدستورية التي تحدد صلاحيات سموه «المعارضة»: شرحنا للأمير دور رئيس الوزراء والحكومة في سوء أوضاع البلاد المطير: نقلنا لصاحب السمو استياء الشارع من أوضاع البلد المويزري: تحدثنا مع سمو الأمير عن مسؤولية رئيس الوزراء عن تردي الأوضاع العامة الصواغ: تكلمنا بكل صدق أنه لا يمكن استمرار حكومة الفساد ومجلس «القبيضة» النملان: معلومات مغلوطة كانت تنقل إلى صاحب السمو عن بعض القضايا هايف: صدر الأمير اتسع لحديث النواب والحوار كان صريحاً لأبعد الحدود هذا وجاء في نص البيان الذي أصدرته كتلة المعارضة بشأن مقابلة صاحب السمو الامير، حفظه الله: تشرفت كتلة المعارضة وبحضور جميع اعضائها بمقابلة حضرة صاحب السمو الامير، حفظه الله، يوم الثلاثاء 1/11/2011 في قصر بيان. وكان اللقاء وديا عبر فيه المجتمعون عن تقديرهم واعتزازهم بصاحب السمو الامير. كما اكد المجتمعون التزامهم الكامل بالثوابت الدستورية والتي تحدد صلاحيات صاحب السمو الامير، كما اكد المجتمعون لسموه التزامهم الكامل وفقا لحقوقهم الدستورية بما تم الاعلان عنه بضرورة وجود رئيس حكومة جديد لادارة البلاد. كما اكد المجتمعون وبشرح واضح الحالة التي وصلت اليها اوضاع البلاد بشتى المجالات ودور رئيس الوزراء واداءه وحكومته فيما آلت اليها هذه الاوضاع. وبشرح تفصيلي، تم التطرق لمختلف الجوانب التي فشلت فيها هذه الحكومة ورئيسها الذي اعطيت له الفرصة الكافية بتشكيل سبع حكومات متتالية على الرغم من وجود خطة تنموية صدرت بقانون وخصصت لها مبالغ ضخمة لتنفيذها، حيث تسبب سوء اداء الحكومة ورئيسها في تعرض هذه الخطة للكثير من الاخفاقات كما اكد المجتمعون على حالة الغضب والاستياء الشعبي لسوء اداء هذه الحكومة ورئيسها خصوصا بعد تفشي حالة الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية. في هذا الاطار، قال النائب محمد المطير: تشرفنا امس بلقاء صاحب السمو الامير، وكالعادة كان صدره واسعا لتلمس مشاكل البلد والعلاقة بين السلطتين، ونقلنا لسموه بكل امانة وصدق ماذا يحدث في البلد وكذلك استياء الشارع من هذا الشأن. واضاف المطير في تصريح صحافي: اعطى صاحب السمو الامير توجيهات حكيمة كما عودنا، وبعد اجتماعنا مع سموه اصدرنا بيانا بعد لقاء صاحب السمو الامير باسم كتلة المعارضة. وعن عقد اجتماع مقبل للكتلة بعد العيد، قال المطير: ان بعض النواب في الحج والبعض الآخر في اجازة خاصة، ويوم 14 الجاري سيكون هناك اجتماع لنواب كتلة المعارضة للتباحث فيما سيتم في جلسة 15 الجاري. من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان لقاءنا مع صاحب السمو الامير كان لقاء مفتوحا وشفافا وتطرقنا خلاله وبكل صراحة الى تردي الاوضاع في البلد ومسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن هذا التردي الذي يجري في البلد. وتابع المويزري في تصريح صحافي: اكدنا لصاحب السمو الامير ايماننا الكامل بصلاحيات سموه الدستورية وايماننا الكامل بجميع مواد الدستور، ونسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه، واسأل الله ان يجعلنا من الذين يحافظون على العهد ويصونون الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ: لقد وضحنا لصاحب السمو الامير تدهور اوضاع البلد وتحدثنا بكل صدق وامانة انه لا يمكن ان تستمر حكومة الفساد ومجلس «القبيضة». من جهته، قال النائب سالم النملان ان هناك معلومات مغلوطة كانت تنقل الى صاحب السمو الامير عن بعض القضايا في ادارة الحكومة وعن بعض النواب وتم توضيحها لصاحب السمو الامير، واضاف: لقد اتصف لقاء صاحب السمو الامير باللقاء الابوي والعفوي والشفاف ونقلنا لصاحب السمو الامير فشل الحكومة في تحمل مسؤولياتها. من جانبه، قال النائب محمد هايف ان اللقاء مع صاحب السمو الامير بدأ حوالي الساعة العاشرة والربع صباح امس واستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تحدث 7 نواب، وكان الحوار صريحا لأبعد الحدود قابله اتساع صدر صاحب السمو الامير لما قاله النواب. « العمل الوطني»: نطالب بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل آثرنا المواجهة بالمشاركة في اللجان والجلسات وعدم ترك المجال للمتهمين للانفراد بالمجلس لا ينبغي التفريط بالأصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أياً كانت كما جاء في نص البيان الذي أصدره كتلة العمل الوطني حول الاوضاع السياسية: تتابع كتلة العمل الوطني ما تشهده الساحة السياسية بقلق بالغ، وإننا اذ نتفق مع جميع أبناء الشعب الكويتي في شعورهم السلبي تجاه الشلل السياسي والتنموي الذي يعتري البلد، ونتفهم تماما اهتزاز ثقتهم المبرر في السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية قضية الإيداعات المليونية والرشوة السياسية المتهم بها بعض أعضاء مجلس الأمة، ما يجعل مسيرتنا الديموقراطية تمر بواحد من أخطر منعطفاتها، لذلك فإن فداحة القضية وتبعاتها تتطلب التعامل معها تعاملا استثنائيا يكشف المتورطين راشين ومرتشين أمام الشعب الكويتي أولا، وثانيا الإتيان بحلول مستدامة تحول دون تكرار الفعل مستقبلا وذلك في سبيل إعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الدستورية، حيث إن تسطيح القضية واختزالها بأطراف دون غيرها سيؤديان إلى تأجيل حلها وطمطمتها والتغطية على أطراف تحوم الشبهات حولهم أيضا. ان إيماننا بعدالة القضية الراهنة ثابت لا يهتز، وانطلاقا من حرصنا على التمسك بالدستور في اتخاذ مواقفنا وإجراءاتنا فإننا نشدد على ضرورة أن تكون المعالجة ضمن إطار الدستور، فلا ينبغي التفريط بالأصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أيا كانت، حيث ان تكريس ممارسات غير دستورية من شأنه إرساء سوابق خطيرة قد تستغل في المستقبل في قضايا غير عادلة من قبل فاسدين وأصحاب مصالح ضيقة. لقد كانت الكتلة من أوائل المتصدين للقضية والمطالبين بضرورة التنسيق النيابي لمواجهتها، لذلك فقد أعلنا عددا من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الهدفين سالفي الذكر، بدءا من توجيه الأسئلة البرلمانية الى الوقوف على دور الحكومة في القضية، والتحقيق الفوري فيها لكشف جميع الراشين والمرتشين من خلال لجنة برلمانية أو انتداب أحد أعضاء المجلس للاطلاع على إجراءات البنك المركزي وكشف أي قصور من قبله أو من قبل أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي استطلعنا فيه آراء الكتل النيابية وبعض الإخوة الأعضاء، وما زلنا بانتظار ردهم تمهيدا لتقديم الاقتراح في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على إقرار قوانين مكافحة الفساد بالأثر الرجعي وشمول جميع القياديين بكشف الذمة المالية بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة، والوعد بمساءلة رئيس مجلس الوزراء إذا ما قامت الحكومة بتسويف إقرار القوانين أو العبث بها، كل ذلك في موازاة تأييدنا المساءلة السياسية لسمو الرئيس واستعدادنا للذهاب إلى أبعد مدى الأمر الذي سبق أن أكدناه وما زلنا بانتظار تلك المساءلة، فتأييدنا يأتي منسجما مع مواقفنا المبدئية بما يكفل لأداة الاستجواب الفاعلية كأهم أدوات الرقابة الدستورية، وتأكيدا على أن الكتلة لا تجامل أحدا في سبيل التمسك بالمبادئ الدستورية وحماية المال العام. اننا نؤكد على أن خيار المواجهة لقضية الإيداعات المليونية وكشف الراشين والمرتشين لا رجعة فيه، وأن الهروب من المواجهة هو مساهمة في إبقاء الوضع على هو عليه، الأمر الذي يحتم علينا المشاركة في أعمال المجلس ولجانه للحيلولة دون ترك المجال للمتهمين من الأعضاء للانفراد بالعمل التشريعي والرقابي. ولطالما تحملنا وسنتحمل تكلفة قراراتنا بما ينسجم مع قناعاتنا وتمسكنا بالقواعد الدستورية، ونعي تماما تأثير ذلك على المتورطين بالفساد وسراق المال العام، وليس ما نشهده الآن من محاولات لسحب تقارير لجنة حماية المال العام إلا نداء لأعضاء المجلس للقيام بالعمل الذي أوكلهم الشعب الكويتي من أجله في التشريع والرقابة من خلال المجلس ولجانه، لذلك تأتي مشاركتنا انسجاما مع قناعاتنا بالدور المطلوب منا وتمسكا بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس ومن باب أدائنا لمسؤولياتنا وفقا لقسمنا الدستوري. ان المحاولات الإعلامية البائسة للنيل من الكتلة والتشكيك بمواقفها وتشويه عملها تزيدنا إصرارا على المضي قدما بمواقفنا التي تنسجم مع قناعاتنا وتستند إلى القواعد الدستورية دون مجاملة لأحد ودون تغليب الاعتبارات السياسية والانتخابية على المصلحة الوطنية، فالعبء يقع على الآخرين لإثبات تمسكهم بالدستور وثبات مواقفهم وليس على كتلة العمل الوطني التي سجلت رفضها الدائم لسرية جلسات الاستجوابات أو تأجيلها أو إحالتها للجنة التشريعية وشاركت في استجواب سمو الرئيس المستحق في قضية ندوة الصليبخات وأيدت عدم التعاون معه، لذلك نهيب بالشعب الكويتي التدقيق بمواقف الآخرين من هذه القضايا ما إذا كانت إيمانا بالدستور أم تغليبا لمصالح ضيقة واصطفافا مع طرف ضد آخر. أخيرا، فإن الكويت بحاجة ماسة إلى الخروج من الشلل السياسي والتنموي القابعة فيه، ونؤمن إيمانا راسخا بأن تحريك البلد لا يرتجى ممن كان السبب في جموده، لذلك أكدنا وما زلنا نؤكد على المطالبة بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج إداري جديد بعد أن استنفد الشيخ ناصر المحمد جميع فرص الإصلاح والتنمية، وقد عبرنا عن تلك المطالبة في أكثر من مناسبة سواء أثناء المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير التي تسبق تكليف رئيس مجلس الوزراء أو في التصريحات الصادرة من أعضاء الكتلة، ممارسين بذلك حقوقنا الدستورية في التعبير عن الرأي ومخاطبة السلطات بما يمليه علينا قسمنا الدستوري والبر به، ومحترمين في الوقت ذاته الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الامير. صدر بتاريخ 1 نوفمبر 2011، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم، د.أسيل العوضي وصالح الملا. الغانم: بيان «الوطني» يؤكد مواقفنا السابقة.. وهي واضحة لكل من يفقه أبجديات اللغة الى ذلك بين النائب مرزوق الغانم ان ما جاء في بيان كتلة العمل الوطني يؤكد مواقفنا السابقة، ومواقفنا واضحة لكل من يفقه ابجديات اللغة العربية، والبيان كان لتوضيح الصورة لأن هناك اعلاما موجها تضرر من اسقاطنا لرموز فساد في الحكومات السابقة وحققنا نتائج، وبالتالي يجب ان ينتقم من كتلة العمل الوطني. وقال الغانم في تصريح للصحافيين ان «الوطني» لها وضع استثنائي، وحققت نتائج ايجابية في السابق، واستطاعت ان تحارب الفساد، وعموما لا نستغرب من ان تكون الكتلة هدفا للوسائل التي تتبع رموز الفساد، فغير مرة نسمع ان الكتلة متذبذبة، ويوما نسمع ان هناك خلافات داخل الكتلة، ونحن في الكتلة لنا رأينا الموحد تجاه جميع القضايا التي اعلنا مواقفنا عنها سواء بالندوة التي اقيمت في مقر التحالف او من خلال التصريحات. وأكد الغانم ان ما جاء في البيان يتطابق مع ما اعلنا عنه، لكن هناك جزئية المشاركة في اللجان البرلمانية، وقرارنا بالمشاركة تمت مناقشته قبل دخول الجلسة الافتتاحية، وقرار الكتلة واضح، لأن اللجان ملك الشعب وليست ملكا للمجلس او الحكومة، وكل نائب طالما عضويته مستمرة عليه ان يشارك في اللجان ويحارب الفساد من داخل قاعة عبدالله السالم ومن خلال اللجان، لأن المشرع منح النائب حق الاعتراض والتحفظ وابداء الرأي بالتقرير الذي سيناقش في المجلس، وبامكان النائب ان يخرج اي موضوع داخل اللجنة يضر مصلحة الشعب الكويتي الى وسائل الاعلام. واضاف: طول عمر المعارضة كانت اقلية لكنها كانت فاعلة، ووجودنا في اللجان مهم، فاللجنة التي تتألف من 5 على الاقل يكون فيها نائبان ينتميان الى المعارضة، واللجنة التي تتشكل من 7 اعضاء على الاقل يكون فيها ثلاثة نواب ينتمون الى المعارضة، وهذا الامر ليس جديدا، فالمعارضة كانت اقلية في السابق، لكنها مارست دورا مهما في ايقاف العديد من الموضوعات التي تضر بالصالح العام، لذلك نحن نحترم وجهات النظر، نحن نشارك في اللجان وسنواجه في المجلس. وذكر الغانم ان الخطة التي اعلنت عنها «الوطني» بشأن تقديم طلب يتعلق بحسابات البنك المركزي سيقدم في الجلسة المقبلة، وايضا ستستخدم الوسائل الدستورية لاعلى سقف يسمح به الدستور، ولا تستغربون من الاعلام الموجه لأنه يتبع اناسا متضررين من كتلة العمل الوطني. وافاد الغانم بأن المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد ورئيس جديد سبق ان ذكرناه، وموقفنا اننا سنذهب الى ابعد مدى اعلناه في ندوة التآلف الوطني، وانما نذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وأكد الغانم: اننا ملتزمون بأن معارضتنا ايجابية ووفق الوسائل الدستورية، ولن نخرق اي نص من نصوص الدستور او مذكرته التفسيرية، فكلامنا واضح، القضية مستحقة وسنذهب معها (الايداعات المليونية) الى ابعد مدى، اللي ما يفهم اللغة العربية عليه ان يتعلمها حتى يعرف موقف الوطني. وخلص الغانم الى القول: هناك امور نتفق فيها مع كتلة المعارضة، وهناك امور نختلف فيها مثل اللجان البرلمانية، ونحن نحترم وجهات النظر.