Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن هناك الكثير من شركات التقييم بحاجة إلى فلترة
الغانم لـ «الأنباء»: «لجنة العقار» تجتمع أوائل ديسمبرلإنجاز ملفي المعارض العقارية والتقييم العقاري
11 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء

عمر راشد
كشف أمين سر اتحاد العقارييـن قـيـس الغانم ان لجنـة العقار المشكلة برئاسته من قبل وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ستعاود اجتمـاعاتها أوائـل ديسمبر المقبـل وذلك للانتهاء من باقي ملفـاتها المتمثلة في التقييم الـعقاري وتنـظيم سوق المعارض العقارية.
وبيّن الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة تعمل على تنظيم العلاقة بين الشركات العارضة من خارج الكويت والشـركات العــقارية في الكويت بحيث تصبح العلاقة في إطار رسمي يضمن حقوق المستثمرين وبما يعزز من الثقة في العقارات المعروضة من الخارج.
وقال إن اللجنة ستسعى لوضع ضوابط من شأنها حصر المعارض العقارية في الشركات القادرة على تنظيم المعارض العقارية بشكل لا يقل عن مثيله في الدول المجاورة.
ولفت الى أن تلك الشركات سوف تكون لها معايير معينة تؤهلها لتنظيم المعارض العقارية، مبينا أن الأماكن وتوقيتات التنظيم سوف يتم وضعها في الحسبان عند رفع التقرير بهذا الخصوص أمام وزيرة التجارة والصناعة.
وفي موضوع التقييم العقاري، أشار الغانم إلى أن هناك توجها لفلترة مكاتب التقييم العقاري المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتصبح على قدم المساواة مع البنوك المعتمدة في هذا الخصوص.
واشار إلى أن قرار بنك الكويت المركزي في حصر التقييم العقاري على بيت التمويل الكويتي والكويت الدولي فيه شيء من الصواب خاصــة أن التـقييم عمليـة معقدة ويحتاج إلى جهات متخصصة وذات كفاءات معينة لمنع انـفلات التقيـيمات التي تتم بشكل ارتجالي وعشوائي.
وبيّن الغانم أن اللجنة تسعى لاتمام جميع الأهداف التي أنشئت من أجلها بعد أن أنجزت عمــولة السماسرة بواقع 1% والتي وافقت عليها وزيرة التجارة، نافيا أن تكون هناك نية لتـغـيير تركيبة اللجنة من خلال تغـيير بعض الوجوه.