طليق المدعية في قضية قيادي «الخاصة» يطلب رفع حق حضانتها عن أبنائه

ترقب قرار الحمود بشأن قضية عقيد «الخاصة» اليوم والطباخ لم يُستدع للرقابة والتفتيش   أمير زكي ـ عبدالله قنيص فيما يترقب الرأي العام الكويتي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن قضية عقيد القوات الخاصة واعتدائه بالضرب على مواطنة وتنازلها عن القضية مقابل تقاضيها مبلغ 10 آلاف دينار، تزايدت التكهنات بشأن القرار المرتقب فهناك من أجزم بأن الحمود سيتخذ قرارا بإحالة العقيد الى التقاعد كعقوبة مناسبة، وهناك من رأى ان الوزير سيحيله إلى ديوان الوزارة لحجب البدلات التي من المقرر ان يأخذها اذا ما تم تقاعده، وهناك من رأى ان القرار المتوقع هو التسريح او الاحالة الى المحاكمات العسكرية الا ان القرار من المقرر ان يصدر اليوم من قبل وزارة الداخلية بشأن العقيد وقيادات أخرى ويأتي القرار المتوقع صدوره من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد ان باشر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر مهام عمله بعد عودته من اجازته. إلى ذلك، فقد تواترت معلومات عن عدم وجود اي علاقة بين مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ واحداث القضية نظرا لكونه كان في مهمة خارج البلاد خلال وقوع القضية. كما تواترت معلومات باستدعاء مدير أمن حولي الى الرقابة والتفتيش أمس للاستماع الى افادته واستدعاء قيادات أخرى اليوم قبل ان يأخذ الوزير الحمود قراره النهائي. على صعيد آخر، تواترت معلومات تتضمن بأن الزوج السابق للمواطنة المدعية بصدد رفع قضية على طليقته لسحب حضانتها لأبنائهما باعتبارها غير مؤهلة لتربية أبنائه.