«الإدارية» ترفض دعوى مهندس طالب بمنصب وكيل مساعد بـ «المواصلات»

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي د.محمد التميمي بعدم قبول دعوى أقامها أحد مهندسي وزارة المواصلات يطالب بأحقيته في منصب وكيل مساعد لرفعها بعد الميعاد. وطالب المدعي في صحيفة دعواه، التي اختصم فيها كلا من وزير المواصلات بصفته ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصفته، بإلغاء القرار الوزاري المتضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مساعد لقطاع النقل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى تلك الوظيفة وأحقيته في جميع المزايا المادية اعتبارا من تاريخ 20/4/2010 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال المدعي انه التحق بالعمل في وزارة المواصلات في عام 1982 بوظيفة مهندس مدني بعد حصوله على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. ونظرا لكفاءته التي يشهد بها زملاؤه ورؤساؤه في العمل، تدرج في الترقي إلى مراقب في عام 1992 ثم إلى مدير إدارة الخدمات الفنية في عام 1995 بصفة أصلية ثم مدير إدارة الخدمات الفنية في عام 2002 وأخيرا رئيس مهندسين في قطاع النقل اعتبارا من 2005. وقد ظل يعمل بمنصبه الأخير منذ عام 2005 وحتى إقامة الدعوى، وبدلا من ترقيته إلى منصب وكيل وزارة مساعد لقطاعي النقل والخدمات المساندة باعتباره الأحق والأكفأ والأقرب فوجئ بالقرار المطعون عليه بتكليف شخص آخر للقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاعي نظم المعلومات والنقل والخدمات المساندة رغم انه أكفأ ممن تولى هذا المنصب.