«التربية» تخاطب «الديوان» لتعديل آلية ودرجات تقييم المعلمين قبل صرف الكادر لتجنب التعويضات والتخلص من متدني الأداء

مريـم بـنـدق بدأت وزارة التربية تحركات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة اقتراح جديد لتعديل مستويات ومراتب تقييم الأداء للمعلمين بعد إقرار كادر المعلمين الجديد وبحيث يرتبط التقييم بإجراء تعديلات على الأحكام الوظيفية الأخرى في المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية والتي ترتبط بتقييم الأداء ورفعت الوزارة الى الديوان تصنيفا جديدا للمعلم حسب درجة تقرير كفاءته وفق الجدول المنشور. وتهدف الوزارة الى تجنب الوقوع في تعويضات عن قرارات إدارية خاطئة الى جانب اعتماد آلية التعامل مع المعلمين متدني الأداء. وحصلت «الأنباء» على الكتاب المرفوع من وكيل الوزارة المساعد للقطاع المالي راضي الرشيدي الى وكيلة التعليم العام منى اللوغاني حول تهيئة ومعالجة الجوانب القانونية والإدارية لاعتماد وآلية التعامل مع المعلمين «متدني الأداء». جاء فيه: بالإشارة الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201101045017 المؤرخ في 24/8/2011 وإلحاقا لكتابنا المؤرخ في 17/8/2011 بشأن الموضوع المشار أعلاه، يرجى اتخاذ الإجراء اللازم. وأما كتاب رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن الذي تسلمته وكيلة الوزارة تماضر السديراوي بعنوان اقتراح تعديل مراتب تقييم الأداء للمعلمين فنص على: بالإشارة الى كتابكم رقم 14606 المؤرخ في 17/8/2011 بشأن طلب تعديل التقييم اللفظي للمعلمين ليصبح بدرجة «متدني الأداء»، «جيد، جيد جدا، ممتاز» مع تعديل درجات التقييم. يرجى الإحاطة بأن مراتب التقييم اللفظي للأداء قد تحددت بموجب المادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية ومن ثم لا يجوز ان يتم استبدال التقييم اللفظي «ضعيف» بلفظ «متدني الأداء». ومن ناحية أخرى، فإن مراتب التقييم ترتبط بالعديد من الأحكام الوظيفية الواردة في نظام الخدمة المدنية سواء تعلقت بالترقيات أو الحرمان من العلاوة الدورية الأمر الذي يعني إجراء تعديلات على الأحكام الوظيفية الأخرى في المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية والتي ترتبط بتقييم الأداء ومن جانب آخر، فإن موظفي الجهات الحكومية في مركز قانوني واحد ولا يجوز ان تكون مراتب أو درجات التقييم مختلفة من جهة إلى أخرى. لذا يرى الديوان التقيد بالمادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام وقواعد تقييم الأداء المطبقة على موظفي جميع الجهات الحكومية ومنها مراتب ودرجات التقييم. وتضمن كتاب الوكيلة المساعدة للقطاع الإداري عائشة الروضان الى الزبن: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وحرصا من الوزارة على أداء رسالتها على أكمل وجه بإيصال خدمة تربوية وتعليمية ذات جودة عالية تحقيقا للأهداف المرجوة ويتحقق ذلك من خلال معلمين أكفاء، الأمر الذي يتطلب متابعة دورية لأدائهم لرسالتهم من خلال طرق عدة منها تقويم الكفاءة. وحيث يجب التعامل مع المعلمين متدني الأداء الذين تثبت عدم استفادتهم من البرامج الإنمائية لتطوير وتحسين ادائهم بتحويلهم الى العمل الإداري، وهو إجراء يصطدم بعدة معوقات عملية وقانونية يمكن تلافيها بالتنسيق ما بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية عن طريق وضع تصنيف للمعلم حسب درجة تقرير كفاءته وذلك لتجنيب الوزارة مغبة الوقوع في تعويضات عن قرارات إدارية خاطئة. لذا يرجى دراسة الموضوع وموافاتنا برأيكم عن مدى امكانية تطبيق مقترح الوزارة في هذا الشأن. ورفعت مديرة الإدارة القانونية رقية مراد الى مدير إدارة الموارد البشرية كتابا بعنوان تهيئة ومعالجة الجوانب القانونية والإدارية لاعتماد آلية التعامل مع المعلمين «متدني الأداء» جاء فيه: بالاشارة الى الموضوع نرفق لكم صورة عن كتاب الوكيل المساعد للتعليم العام رقم وت/وت2/313 المؤرخ في 27/6/2010 ومرفقاته. وصورة عن مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة في 9/8/2010 والمعتمدة من الوكيل المساعد للتعليم العام والمنتهية الى انه في ضوء ما تم ايضاحه بالمذكرة وما ورد بكتاب التعليم العام من التوصيف المقترح لمستوى المعلمين حسب درجة تقرير الكفاءة عرض الأمر على ديوان الخدمة المدنية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن حتى يتم تلافي مخالفة التوصيف المقترح للقانون وتلافي تعرض قرارات الوزارة الخاصة بنقل المعلمين الى اعمال ادارية للطعن عليها مستقبلا وصدور احكام بإلغائها وتعويض الطاعنين عليها. برجاء الاطلاع والتنسيق مع قطاع التعليم في هذا الشأن وعرض الأمر على ديوان الخدمة المدنية تنفيذا للرأي القانوني المعتمد. رؤية قطاع التعليم العام حول آلية التقييم   بالإشارة الى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986، وضمن مشاريع قطاع التعليم العام في مجالات توصيف وتحديد آليات التعامل مع شرائح أعضاء الهيئة التعليمية، وحرصا من قطاع التعليم العام على تدارس الجوانب القانونية لمشروع آلية «تطوير اداء معلم» واجراءات التعامل مع المعلمين «متدني الأداء» والعمل على بحث سبل موائمة القوانين «سواء الصادرة من ديوان الخدمة المدنية او القرارات الداخلية للوزارة» مع مضامين وآليات المشروع. وفي ضوء ما توحي به الآلية المقترحة للتعامل مع المعلمين «متدني الأداء» او الضعيف والذين يثبت عدم استفادتهم من البرامج الانمائية لتطوير وتحسين ادائهم حول امكانية نقلهم من العمل كمعلمين وتحويلهم للعمل الاداري وما يعنيه ذلك من احتمال اتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة هؤلاء المعلمين وبالتالي وقوع الآثار المالية وتغيير المسميات الوظيفية وما قد يشكله ذلك من احتمالية للتعارض مع قرارات ديوان الخدمة المدنية. ونظرا لاهمية تضمين آلية التعامل مع متدني الأداء اجراءات تضمن عدم استمرار المعلمين الذين ثبت تدني ادائهم في مهنة التعليم من منطلق ان ممارسة هذه المهنة تتطلب استعدادا وامكانيات خاصة يجب ان يتحلى بها المعلم، فاننا نرجو تدارس الجوانب القانونية للمشروع وافادتنا عن الاجراءات المطلوب اتخاذها لتعديل ومواءمة النظم واللوائح المعمول بها حاليا لتشكل الارضية المناسبة لتنفيذ الآلية وذلك في ضوء المعطيات التالية: أولا: ينقسم مشروع «آلية التعامل مع متدني الأداء» أو «تطوير اداء معلم» الى حزمتين من الاجراءات الأولى منها تتعلق بالاجراءات الداخلية للوزارة التي يجب اتباعها حيال تطوير وتنمية اداء المعلمين ونظن ان هذه الاجراءات تعد شأنا داخليا للوزارة يمكن تنظيمه من خلال اصدار قرارات خاصة من قبل الوزارة لا تتعارض مع قرارات ديوان الخدمة المدنية وبالتالي لا يوجد حاجة لتعديلها. أما الحزمة الثانية من الاجراءات فنعتقد باهمية تنظيمها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاعداد ضوابط محددة يمكن تنفيذها بهدف تحصين الآلية قانونيا وهذه الاجراءات مصنفة الى فئتين. أ ـ توصيف مستوى المعلمين حسب درجة تقرير الكفاءة: (المنشور في الجدول). وهنا يجب الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على كيفية مواءمة الوصف فهل يجوز تخويل وزارة التربية اعتماد اوصافها للدرجات ما دامت في اطار آلية التعامل مع متدني الاداء على اعتبار انها معايير داخلية تخص برامج الوزارة في مجالات الانماء والتطوير؟ ام انه من الاهمية تعديل هذه الاوصاف من خلال الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على ضوابط محددة على اعتبار ان لهذه الاوصاف اثارا واجراءات قانونية يمكن ان تكون محل تعارض مع وصف الديوان لها، وبالتالي بطلان اجراءات الوزارة التي قد تتخذها مستقبلا. ب ـ تتضمن آلية التعامل مع متدني الأداء المقترحة احتمال نقل المعلمين من فئات «الضعيف – متدني الأداء» وبعد اتخاذ اجراءات محددة الى العمل الاداري. ذلك ان الالية تقترح احالة الموظف الذي يحصل على اقل من 54 درجة في تقويم الكفاءة الى العمل الاداري فورا على اعتبار ان ممارسته للمهنة امر يجب الا يستمر حتى وان كان ذلك دون موافقة. كما ان الآلية تقترح اخضاع المعلمين الذين يحصلون على درجات من 55 الى 65 درجة «متدني الأداء» الى برامج انمائية لتطوير أدائهم لمدة عامين وانه في حال لم يتحسن مستواه فانه يتم تحويله للعمل الاداري وان كان ذلك دون رغبة. اخيرا: وفي السياق نفسه المرجو منكم دراسة ما سبق وافادتنا دون اغفال القرارات الوزارية ذات الشأن بهذا الأمر ومنها قرار ضوابط تحويل المعلمين للعمل الاداري، متمنين افادتنا باسرع وقت ممكن وانه في حال وجود اي استفسار فاننا نرجو عدم التردد في ارسال من ترونه مناسبا لمناقشة الموضوع مع المعنيين لدينا في القطاع.