54.2 مليون دينار خسائر «جلوبل» لـ 9 أشهر

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث بلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 1.1 مليار دينار. وقالت الشركة في بيان لها ان العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل حققت أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها. فقد منحت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتقييم إدارة الصناديق الاستثمارية تصنيفا بمرتبة «A» لصندوق جلوبل للأسهم السعودية وحصلت جلوبل على لقب «أفضل مدير للأصول على مستوى الكويت لعام 2011» من مجلة إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA FM)، وهي إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة. كما حاز صندوق «جلوبل للاستحواذ الكامل» على لقب «أفضل صندوق للملكيات الخاصة» من مجلة «ذا بانكر». وبلغ إجمالي صافي الخسائر 54.2 مليون دينار بواقع(0.044 دينار للسهم الواحد)، كما بلغت خسائر محفظة استثمارات الشركة 31.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ويعزى هذا بشكل كبير إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة من تعديل القيمة العادلة والناتجة عن التراجع المستمر في أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتركز معظم استثمارات الشركة وأيضا بسبب تكلفة التمويل المرتبطة بمحفظة استثماراتها، كما حققت الشركة من الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) إيرادات تشغيلية بلغت 11.6 مليون دينار. وتواصل جلوبل سعيها لخفض التكاليف التشغيلية. فقد انخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 26% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بمستواها في الأشهر التسعة الأولى عام 2010. كما انخفضت تكاليف الفوائد بنسبة 3% لتبلغ 17.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع تكاليف الفوائد المسجلة في النصف الأول من عام 2010 والبالغة 18.4مليون دينار والتي نشأت عن انخفاض مستوى الدين من 554.8 مليون دينار في 30 سبتمبر 2010 إلى 496.3 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011 بانخفاض بلغت نسبته 11%. وقد سددت جلوبل 54.4 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى 232.8 مليون دولار (أي ما يشكل 13.2% من إجمالي الدين). وفي 15 سبتمبر 2011، عقدت جلوبل اجتماعا مع البنوك الدائنة لمناقشة الأداء المالي للشركة في الفترة الأخيرة والرؤية المستقبلية لها، كما استعرضت جلوبل خلال هذا الاجتماع مختلف الحلول البديلة المحتملة لتعزيز الميزانية العمومية للشركة. ولتيسير إجراء دراسة متعمقة ومفصلة لهذه البدائل، قامت البنوك الدائنة بالتعاون مع الشركة، بتعيين لجنة توجيهية تعمل بالتعاون مع الشركة. إضافة إلى ذلك، طلبت جلوبل مساندة البنوك الدائنة لها على المدى القصير من خلال الموافقة على تأجيل سداد مبلغ الدين الذي يستحق في ديسمبر 2011، كما طلبت منها إلغاء أي زيادة في أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر 2011، إضافة إلى إعفائها من بعض الضوابط والشروط التي تسري عليها في إطار الاتفاقية. وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل المناقشات فيما بين جلوبل والبنوك الدائنة من أجل التوصل إلى إعادة هيكلة أكثر شمولا لالتزامات الديون المستحقة على الشركة. وتسعى جلوبل بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية، إلى الحصول على موافقة حاملي سندات الشركة على الإعفاءات ذات الصلة بالاتفاقية التي تطلبها من البنوك الدائنة في الاجتماع المقرر انعقاده في 5 ديسمبر 2011. أيضا، فيما يتعلق بالسندات البالغة 45 مليون دينار المستحقة السداد في 25 أبريل 2012، ستسعى جلوبل إلى الحصول على الموافقة لتمديد موعد الاستحقاق إلى 10 يونيو 2012. وتجدر الإشارة إلى أن جلوبل استمرت في خدمة ديونها في أوقاتها وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية.