«الاستئناف» تمتنع عن عقاب مواطن

مؤمن المصري ألغت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد عبدالمنعم حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. كان دفاع المتهم المحامي يوسف دشتي خلال جلسات المرافعة قد ترافع شفاهة فدفع بالخطأ في اسناد الاتهام الى موكله نظرا لبطلان إجراءات التحقيق وقصورها وقيام الاتهام على الافتراضات والاعتقاد الشخصي. كما دفع بانتفاء دور موكله في القضية وقيام الاتهام على افتراضات وهمية. وقدم المحامي دشتي في نهاية مرافعته مذكرة بدفاعه طالب فيها أصليا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم، مما أسند اليه من اتهام واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة. وتخلص واقعة الدعوى في انه بتاريخ 18/9/2010 تمكن المتهم مع ثلاثة آخرين عن طريق انتحال صفة رجال المباحث من الدخول الى مسكن آسيويين وقاموا بالإمساك بهما وطرحهما أرضا وتقييدهما بقصد شل حركتهما. ثم تمكنوا من سلب مبلغ 25 دينارا من الأول ومبلغ 300 دينار من الثاني والهاتف النقال الخاص بكل منهما ولاذوا بالفرار، ثم قام المجني عليهما بإبلاغ السلطات بما حدث. وبالتحري عن الواقعة تبين لضباط المباحث ان المتهمين الأربعة (3 مواطنين وبدون) هم من قاموا بانتحال صفة رجال المباحث وقاموا بسلب المجني عليهما فتم القبض على ثلاثة متهمين ولم يتم ضبط الرابع، وبسؤال المتهمين في التحقيقات أنكروا ما نسب اليهم وقرروا تواجدهم فقط بمكان الواقعة.