الصبيح: تخصيص 810 آلاف متر مربع لمنطقة حرة في ميناء الشويخ

اجتماعات تنسيقية بين البلدية و«التجارة» للتأكد من الآلية المقترحة للتعامل مع المنطقة الحرةأقرت البلدية تخصيص موقع للمنطقة الحرة بميناء الشويخ لصالح وزارة التجارة والصناعة بمساحة 810 آلاف متر مربع. وأوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: بالاشارة الى الاجتماعات التنسيقية بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والتي تم فيها التأكيد على مبادرة البلدية للآلية المقترحة للتعامل مع المنطقة الحرة بميناء الشويخ. وبالإشارة الى كتب وزارة التجارة والصناعة أرقام 28421 بتاريخ 21/8/2011، و25616 بتاريخ 19/7/2011 و21294 بتاريخ 13/6/2011، والمتضمنة طلب الوزارة تخصيص الموقع المشهر باللون الاحمر على المخططات المرفقة والمحدد بالمنطقة A والبالغ مساحتها حوالي 810.000م2 (تقريبا)، كجزء من الفقرة (ب) من المرحلة الثانية من المنطقة الحرة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 والتي تنص على «الساحات الواقعة خارج سور ميناء الشويخ الغربي والواقعة غرب شارع الغزالي وشمال ميناء الشويخ وشمال محطة الحاويات، وهي بمساحة 1.220.000م2 تقريبا». دراسة الموضوع تمت دراسة مستندات المنطقة الحرة المتوافرة لدينا، حيث جاءت المراجعة وفقا للتسلسل الآتي: قانون المنطقة الحرة، قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الحرة، محاضر تسليم وتسلم المنطقة الحرة، ادارة المنطقة الحرة، قرار المجلس البلدي باعتماد لائحة البناء، قرار سحب المشروع، مبادرة البلدية للتعامل مع المنطقة الحرة، طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص موقع للمنطقة الحرة كجزء من قرار مجلس الوزراء، ودراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه. وتم ارفاق مذكرة بشأن الخلفية عن الاجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة الحرة والتي تشمل البنود من 1 حتى 7 أعلاه. دراسة طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص موقع للمنطقة الحرة كجزء من قرار مجلس الوزراء. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2009 ـ مرفق نسخة عنه ـ والذي يقضي: مادة أولى: تعدل الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة بالشويخ والموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 باستقطاع المساحات الموضحة بالخريطة المرفقة من القسائم أرقام A4 حتى A12 واللازمة لمسار مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بمنطقة الشويخ. مادة ثانية: على وزير التجارة والصناعة تكليف الجهة المديرة للمنطقة الحرة بميناء الشويخ تعديل عقود القسائم التي طال الاستقطاع أجزاء منها والمشار اليها في المادة الاولى بقصرها على المسطحات المتبقية بعد الاستقطاع وتعديل القيم الايجارية المربوطة عليها وفقا لذلك. مادة سادسة: تخصص المساحات التي يتم استقطاعها لصالح مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح وتسلم خالية من أي عوائق وإشغالات من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة الى وزارة الاشغال العامة، تمهيدا لطرح مسار الجسر بمنطقة الشويخ في شهر أغسطس 2009. بدراسة الموضوع وفي وضوء الاجتماعات التنسيقية التي تمت مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 ومحاضر التسليم والتسلم المرفقة معه ـ بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية ـ ومراجعة استعمالات الاراضي بالمنطقة. الرأي التنظيمي لا مانع تنظيميا من: - تخصيص موقع للمنطقة الحرة بميناء الشويخ لصالح وزارة التجارة والصناعة بمساحة حوالي 810.000م2 (تقريبا) وذلك وفقا للمخطط المعتمد من وزارة التجارة كجزء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 الفقرة (ب) من المادة الثانية وتمثل المرحلة الثانية من المنطقة الحرة وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليها. - على وزارة التجارة والصناعة تقديم مخططات بالحدود والمساحات النهائية على الطبيعة للموقع المخصص وفقا للمخطط المبدئي من وزارة التجارة والصناعة ووفقا لمسطحات الاستقطاع الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2009، ومن ثم تثبيته وتسليمه لوزارة التجارة والصناعة. - تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعداد مخطط هيكلي للمنطقة المخصصة شاملا الاستعمالات والمساحات والنسب المسموح بها، ووفقا للمعايير العالمية للمناطق الحرة المشابهة لتقوم البلدية برفعه للمجلس البلدي لاستصدار القرار المناسب بشأنه. - على وزارة التجارة والصناعة إعداد مخطط للمنطقة المخصصة شاملا اعداد ومساحات وأبعاد القسائم والاستعمالات لكل قسيمة وفقا للمخطط الهيكلي بعد إقراره ـ وفقا للآلية المرفقة ـ ووفقا للمعايير العالمية للمناطق الحرة المشابهة لتقوم البلدية برفعه للمجلس البلدي لاستصدار القرار المناسب بشأنه. - إلغاء أي قرارات سابقة تخالف هذا القرار.