حجز دعوى الميموني للحكم

مؤمن المصري   حجزت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الوهاب وأمانة سر هشام سماحة دعوى التسبب في قتل المواطن محمد الميموني لجلسة 17 يناير المقبل للحكم. وخلال جلسة الأمس ترافع عن المتهم الخامس المحامي د.فهد الحبيني فدفع ببطلان القبض على موكله لعدم توافر حالة من الحالات الواردة في قانون الإجراءات، كما دفع ببطلان تشكيل لجنة وزارة الداخلية التي حققت مع المتهمين لانعدام الأساس القانوني. ودفع الحبيني أيضا بعدم مسؤولية المتهم الخامس طبقا للقوانين العسكرية الحاكمة لعمل المتهم، وكذلك عدم مسؤوليته قانونيا وإداريا عن المجني عليه. ودفع المحامي بعدم ثبوت التهمة قبل موكله كما دفع بعدم مسؤولية المتهم عن تعمد الامتناع عن إسعاف المجني عليه. ودفع المحامي الحبيني بعدم مسؤولية موكله عن النتيجة وانقطاع علاقة السببية كما دفع بعدم المسؤولية طبقا لقرار الإحالة. وطالب الحبيني ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين من الأول حتى السادس عشر أنهم بصفتهم موظفين عموميين «ضباطا وأفرادا شرطة بوزارة الداخلية، عذبوا محمد غزاي الميموني بأن كبلوا يديه وأوثقوا ساقيه وعصبوا عينيه وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه ومختلف أجزاء جسمه وعلقوه من يديه تارة ومن أسفل إبطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن إسعافه قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار بالخمور فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته. كما أسندت للمتهمين السابع عشر والثامن عشر أنهما اتفقا بطريق المساعدة مع بقية المتهمين في ارتكاب جريمة التعذيب المبينة تفصيلا في البند السابق. أما المتهمان التاسع عشر والعشرون فقد أسندت النيابة لهما أنهما علما بوقوع جناية التعذيب موضوع الاتهام الأول وقاما بإخفاء أدلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه بجاخور بمنطقة كبد، قاصدين من ذلك إعانة المتهمين على الفرار من وجه العدالة.