«قانونية البلدي» تبحث استحداث كادر خاص لموظفي البلدية

إعداد: بداح العنزي تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي قريبا كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 5/2005 بإضافة مادة جديدة لإنشاء كادر خاص لموظفي البلدية. ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على التالي: تضمن الدستور نصوصا تشير الى ضرورة ان يكفل القانون الذي يصدر بتنظيم البلدية «استقلالها» في ظل توجيه الدولة ورقابتها، ومعنى ذلك ان على المشرع ان يقصر اختصاص الحكومة المركزية إزاء البلدية على مجرد التوجيه والرقابة، وهما أقل بكثير من تدخل الدولة في أعمال الهيئات التابعة للوزارات وفقا لما يعرف بنظام المركزية الإدارية، وتكرر الحديث في الدستور عن الهيئات العامة المحلية (وهي البلدية) في النص نفسه الذي يتحدث عن المؤسسات العامة، وهذا يشير، ولو بطريقة ضمنية الى ضرورة كفالة استقلال البلدية بنفس القدر الذي يمنحه المشرع للمؤسسات العامة إن لم يكن أكثر، حيث جمعت نصوص الدستور بين هيئات البلدية والمؤسسات العامة في أكثر من نص ومن هذه النصوص: 1 ـ المادة 133 من الدستور: ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها. 2 ـ المادة 137 من الدستور: يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون. 3 ـ المادة 156 من الدستور: يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية. ومراعاة لهذا الاستقلال، يلاحظ ان المشرع في قوانين البلدية المعاقبة جعل تشكيل مجالسها يتم عن طريق الانتخابات، بالاضافة الى الاستقلال في شأن الاختصاصات. فإذا أضيفت الى ذلك ان الأعمال والخدمات التي تؤديها البلدية ذات طبيعة مختلفة عن أعمال وخدمات الوحدات الإدارية الأخرى، باعتبار عمل معظم موظفي البلدية يتطلب منهم التواجد في الشوارع والميادين والأسواق للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المحلات والأسواق والمباني بأنواعها المختلفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة، فإن ذلك يجعل البلدية كوحدة إدارية ليست فقط مستقلة عن سائر الوحدات الإدارية الأخرى من الناحيتين القانونية والتنظيمية، ولكن أيضا متميزة عنها بما تؤديه من أعمال وخدمات ذات طبيعة مختلفة عن أعمال وخدمات الوحدات الادارية الأخرى (وزارات او هيئات او مؤسسات عامة). وهذا الاستقلال والتميز يتطلب وضع نظام وظيفي خاص لموظفيها يراعي الفروق النوعية في طبيعة المهمات المكلفين بها ويكون مكملا لاستقلالها وتميزها القانوني والتنظيمي، وحتى يكون مماثلا ـ على الأقل ـ للاستقلال الذي تتمتع به المؤسسات العامة، كما أراد الدستور فقـد رؤي إضافة مادة جديدة برقم 32 مكرر الى قانون البلدية تتـضمن إنشاء كادر خـاص لموظـفي البلدية.