الأحداث الأمنية تدفع لتجدد الدعوة لـ «بيروت منزوعة السلاح» والسجال يحتدم حول قانون الانتخابات الأرثوذكسي

القاضي أنطوان ضاهر رئيساً لمجلس القضاء الأعلىبيروت - عمر حبنجر فيما الاهتمامات الدولية والعربية منصبة على جهود إقناع دمشق بالاستجابة للمبادرة العربية في مهلة أقصاها بعد غد الاربعاء، تحت طائلة إحالة المسألة السورية الى مجلس الأمن الدولي، أقفل الأسبوع اللبناني على الكثير من الملفات المرشحة للتفاعل هذا الاسبوع، وربما لما بعد فترة الأعياد الميلادية، فهناك مشروع قانون الانتخابات الذي حركه اللقاء الماروني في بكركي قبل أيام، وهناك مسلسل تصحيح الأجور، وما يواكبه من تحركات نقابية واضرابات، وأخيرا الأحداث الأمنية الأخيرة في بيروت، والتي شجعت نواب العاصمة على طرحها مدينة منزوعة السلاح. هذا الشعار «بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي» قديم ويعود الى مايو 2008، وهو يتجدد مع كل حدث أمني في العاصمة، وآخر هذه الأحداث اثنان، الأول حصل في شارع برج أبي حيدر بين عنصر من الأحباش وآخر من حركة أمل، تم استيعابه سريعا كونه ناجما عن أسباب فردية، والثاني في شارع الزيدانية في غرب بيروت بين عنصر من حزب الله وآخر من حركة أمل بسبب موقف سيارة، وفي كلا الحادثين حصل اطلاق نار وسقط جرحى، ما أثار حفيظة نواب بيروت، أعضاء كتلة المستقبل الذين قرروا عقد اجتماع في مجلس النواب اليوم الاثنين لاتخاذ موقف داعم لشعار «بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي»، بدلا من بيروت منزوعة الأمن والذي يستهدف في المحصلة سلاح حزب الله وحلفائه في العاصمة. رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تطرق الى احداث بيروت عبر «تويتر»، مشددا على ضرورة سحب الأسلحة غير الشرعية، ومؤكدا ان جميع المسلمين والمسيحيين في لبنان هم لبنانيون. وقال: أنا اختلف مع حزب الله في الآراء كثيرا لكن هذا لا علاقة له بكون الحزب شيعيا. وردا على سؤال قال الحريري: الاسرائيليون يقتلون الفلسطينيين والنظام السوري يقتل شعبه، وانا ضد الاثنين، معربا عن اعتقاده انه في حال وقعت سورية بروتوكول المراقبين فلن تلتزم به. احتفظ برأيه في المشروع الأرثوذكسي وعن رأيه في الطرح الأرثوذكسي لقانون الانتخابات قال الحريري: سأعلن موقفي في الوقت المناسب. نائب بيروت عن كتلة المستقبل محمد قباني قال أمس ان تكرار الاشكالات والاحداث الأمنية وانتشار السلاح في برج أبي حيدر والزيدانية أدى الى خوف الأهالي من تكرار هذه الأمور. وقال قباني: لن نتراجع عن طرح بيروت منزوعة السلاح، والموضوع ليس سهلا لكننا سنحاول ونكرر ولعلنا نصل الى تفاهم عام حول هذا الشأن. وفي موضوع قانون الانتخابات الارثوذكسي قال قباني انه عملية انتحار جماعي لشعب لبنان وتكريس لفيدرالية الطوائف. بدوره، اعتبر النائب نعمة الله أبي نصر عضو كتلة التغيير والاصلاح ان الطرح الارثوذكسي لقانون الانتخاب يؤمن التمثيل الصحيح. وأكد أبي نصر ضرورة مناقشة هذا الطرح الذي اطلقه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مع الحلفاء ويقصد حزب الله. وعن رأي العماد عون قال: لقد أشار العماد الى الاستعداد لتجربة هذا الموضوع بعد درسه، لكن لننظر ما قد يحصل بعد عشرين سنة من تطبيق قانون كهذا ؟ ان عون لا يريد ان نصل الى تقوقع كل طائفة على نفسها، ويصبح لبنان مؤلفا من جزر طائفية وهذا يعارض التوجه الوطني نحو الانصهار والتعايش. وأضاف: لقد درسنا الموضوع ورأينا انه جدير بالاهتمام وسنعرضه مع الشريك الآخر، فإذا وافق يمشي به وإذا رفض نعود الى اقتراح النسبية في قانون الانتخابات. غير ان النائب السابق ايلي الفرزلي الذي كانت له يد في صياغة الطرح الأرثوذكسي للانتخابات دافع عنه معتبرا ان مثل هذه الصيغة تمنع الاحتكاكات المذهبية وتحصر المنافسات والصراعات داخل كل طائفة او مذهب. وقال هذا المشروع يسحب السم من صراع الطوائف الى داخل كل طائفة، وأضاف ان الانتخابات على القانون الحالي كرست نوعا من الفيدرالية الطائفية. رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط انتقد صيغة اللقاء الأرثوذكسي معتبرا ان هذه الصيغة تؤدي الى عزل الناس بعضها عن بعض. بدوره، وزير الدولة علي قانصو (الحزب القومي) قال ان الطرح الأرثوذكسي لقانون الانتخابات يعيدنا مائة سنة الى الوراء. ووصف قانصو هذا القانون بقانون المتصرفية التي حكمت لبنان في القرن الثامن عشر، وهو يؤسس للفيدرالية، ويشكل مشروع حرب طائفية دائمة في لبنان، وقال لقناة «المنار» ان هذا المشروع مرفوض. اللقاء الماروني يشرح الاقتراح في هذا الوقت يستعد اللقاء الماروني الذي انعقد في بكركي لجولة تقوم بها لجنة المتابعة المنبثقة عنه على القيادات السياسية لشرح الاقتراح الأرثوذكسي لقانون الانتخابات القاضي بأن تنتخب كل طائفة مرشحها للنيابية، والذي حظي بموافقة نسبية في لقاء بكركي. وكان العماد عون حمل مشاريعه، او مطاليبه الى الرئيس ميشال سليمان في بعبدا يوم السبت في خطوة كاسرة للجليد بين الرجلين، سبقها اعلان الرئيس سليمان انه لا مشكلة بينه وبين العماد عون او سواه. وعلمت «الأنباء» ان تعيين قاض ماروني رئيسا لمجلس القضاء الأعلى كان محور عدم التفاهم بين الرئيس سليمان والعماد عون، ويقال ان الرئيس يعتبر القاضية اليس شبطيني الأكثر أهلية لهذا المنصب، بينما كان العماد عون يراهن على تعيين القاضي طانيوس مشلب، مستقويا بقوة كتلته الوزارية. وأمام استحالة التراجع من كلا الطرفين استقر الرأي على اختيار قاض ثالث لهذا المنصب الرفيع، هو رئيس محكمة التمييز القاضي انطوان ضاهر الشديد المراس في القضاء والبعيد عن المحاور السياسية. النائب هادي حبيش سأل «من كان يطالب بمكافحة الفساد اين هي المشاريع التي كانوا يتكلمون عنها؟» قاصدا كتلة العماد عون. وعارض حبيش الطرح الأرثوذكسي للانتخابات مفضلا الدوائر الوسطية على غرار اتفاق الطائف الذي طرح فكرة الدائرة المحافظة، ثم نقول «ضمن المحافظة كل شخص ينتخب مرشح مذهبه، اما جعل لبنان دائرة واحدة والانتخابات على أساس المذهب فذلك يعني القضاء على المستقلين». وعن موقف الحكومة، قال النائب حبيش ان هذه الحكومة ساقطة على المستوى العربي وفي الداخل الشعبي تتظاهر ضد نفسها، وحمت نفسها بتجاوز قطوع تمويل المحكمة الدولية، وبهذا «زمطت» من السقوط الدولي، وقد كانت مصلحة حزب الله تقضي بأن تركز قواه على ضبط هذا الموضوع ووقف المسلسل الذي يستهدف اليونيفيل.