يوم آخر من الكر والفر بين البدون ورجال الأمن.. و«الداخلية» تدحض اتهاماتهم.. بالصور: اعتدوا على منتسبينا

على الصحافيين نقل الأحداث وعدم التدخل كطرف فيهاأمير زكي ـ محمد هلال الخالدي -  هاني الظفيري لليوم الثاني على التوالي خرجت مجموعات من البدون في تظاهرة جديدة جابوا فيها الشوارع في محاولة للوصول إلى تيماء نقطة التجمع، ولوحظ تواجد للقوات الأمنية بشكل مكثف وطائرة هيليكوبتر تحوم فوق منطقة تيماء، تتــــصل مباشرة مع القــــائد الميداني بالساحة سعيا لضبط المتظاهرين واعتقالهم. وتنوعت المواقف المتعلقة بأحداث الاثنين حيث أكد أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي أن الاحتكاك برجال الأمن واستفزازهم أمر غير مقبول. في الوقت نفسه، نددت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بما وصفته تجاوزات قوات الأمن في التعامل مع «مظاهرة سلمية للبدون» واقتحام بعض المنازل للقبض على المشاركين في التجمع. وفيما تم نشر فيديوهات على بعض المواقع تبين طريقة تعامل قوات الأمن مع التجمع، أصدرت وزارة الداخلية بيانا مدعوما بصور توضح كيف أن المتجمهرين اعتدوا على قوات الأمن. وقالت الوزارة أصيب القائد الميداني للعمليات الأمنية إضافة إلى إصابة عدد من رجال الأمن واتلاف آليات أمنية جراء اعتداء المتجمهرين والمتظاهرين ومن يعاونهم من الناشطين الذين لم يمتثلوا للأوامر. وبثت الداخلية صورا تبين حجم الانتهاكات وخرق القانون واستخدام العنف والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن واتلاف المركبات والمعدات والتي استطاعت عدسات وكاميرات إدارة الإعلام الأمني والصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة رصدها ومتابعتها كأدلة إدانة بحق هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يعاونهم. وفي التفاصيل فقد أعلن مصدر امني رفيع المستوى ان اجمالي عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم امس الأول خلال تظاهرات منطقة تيماء والتي شارك فيها شخصيات سياسية كويتية لمناصرة غير محددي الجنسية بلغ 35 شخصا جميعهم من البدون، على صعيد آخر شهدت منطقة تيماء عصر امس تجمعات بالعشرات لبدون في عدة شوارع وعلى الارصفة وقد امتنعت القوات الامنية بمن فيهم القوات الخاصة عن استخدام العنف لفض التجمعات المحدودة بنسبة كبيرة. وكانت قوات الأمن تواجدت بكثافة في منطقة تيماء بعد ورود أخبار تفيد بعودة مجموعة من البدون للاعتصام مجددا بعد ان فضت القوات الخاصة اعتصامهم امس الاول بالقوة. وقد لوحظ غياب التنسيق عن هذا الاعتصام الذي بدأ وكأنه بلا تنظيم مسبق، يؤكد ذلك قلة عدد المتواجدين وعدم وجو لافتات أو شعارات لدى المعتصمين. في حين أشار بعض المحللين الى أن المقصود من هذه التجمعات الصغيرة ربما يكون محاولة إشغال قوات الامن وبقائهم في حالة كر وفر مع المتظاهرين من أجل تسليط الضوء على قضية البدون ومطالبهم. كما تواجد عدد من أعضاء الرصد التابعين للجمعية الكويتية لحقوق الانسان في تيماء ايضا لمتابعة ما يجري وتسجيل اي انتهاكات قد تحدث خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين من البدون. وقد استمرت حالة الترقب من قبل مجموعة من شباب البدون الذين كانوا يقفون بين المنازل على جانبي الطريق المؤدي للساحة الترابية التي اطلقوا عليها اسم «ساحة الحرية» واستمرت عمليات الهروب من دوريات الشرطة كلما اقتربت منهم، والعودة مرة أخرى كلما ابتعدت الدوريات قليلا حتى وقت متأخر من مساء امس. وفي غضون أقل من 24 ساعة أصدرت وزارة الداخلية بيانها الثاني بشأن أحداث منطقة تيماء يوم أمس الأول، اذ أعلنت وزارة الداخلية ان حصيلة من الصور التي التقطتها الكاميرات رصدت جملة من الانتهاكات وخرقا للقانون واستخداما للعنف واعتداءات نفذها المتظاهرون في الجهراء على أفراد وأجهزة الأمن. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان منطقة الجهراء شهدت أحداثا مؤسفة تعرضت لها أجهزة الأمن على فترات متقطعة وموجات متتالية من المتظاهرين الذين لجأوا الى العنف، حيث أصيب القائد الميداني للعمليات الأمنية وعدد من رجال الأمن. وأضاف البيان ان الأحداث شهدت أيضا إتلاف آليات أمنية جراء اعتداء المتجمهرين والمتظاهرين ومن يعاونهم من الناشطين الذين لم يمتثلوا للأوامر على الرغم من محاولات التهدئة والحكمة والصبر التي تحلى بها القادة الميدانيون في التعامل مع هؤلاء المتظاهرين. وأشار الى ان المتظاهرين أمعنوا باستخدام العنف لتحقيق مطالبهم التي يمكن ان يتقدموا بها وفق الأطر القانونية والقنوات الشرعية وهو ما صادقت عليه البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ودعوتها لهؤلاء الى الهدوء وإنهاء التجمهر وفك الاعتصام والتظاهر العنيف إلا أن مناشدات التهدئة والاحتكام للعقلاء لم تتفد فاضطرت أجهزة الأمن الى إطلاق الطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم وضبط من ثبت بالدليل القاطع تورطهم في إصابة رجال الأمن وإتلاف الآليات والمعدات الأمنية وعدم الامتثال لتعليمات وأوامر أفراد الأمن. وقال ان وزارة الداخلية وعبر الجهد الإعلامي المتواصل لإدارة الإعلام الأمني، أكدت في بيانها انها لن تسمح لأي من كان بالعبث بأمن البلاد أو الاعتداء على أجهزة الأمن والتعدي على القانون، كما بينت أن تنظيم أي تجمعات أو مسيرات لابد أن يتوافر له الاشتراطات القانونية الموجهة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. من جهته، طالب أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي بعدم الاحتكاك برجال الأمن واستفزازهم والتعدي عليهم باللفظ أو بالإشارة، مبينا أن ذلك أمر غير مقبول، ويتنافى مع روح المسؤولية التي يجب على الصحافيين التحلي بها أثناء أداء واجبهم المهني، على حد قوله. وطالب القناعي المحررين الصحافيين والإعلاميين والمصورين الذين يكلفون بتغطية التظاهرات والتجمعات في الأماكن المفتوحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيامهم بالتغطية الصحافية والإعلامية والوقوف في أماكن آمنة وبعيدة عن مواضع الاحتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين واتباع تعليمات وتوجيهات رجال الأمن والتعاون معهم وعدم التواجد في المناطق المحظورة لكي لا يتعرض أي منهم لمكروه أو إصابة من أي طرف. كما طالب القناعي رجال الأمن بالتعاون مع الصحافيين وتسهيل مهمتهم وحمايتهم والتعامل معهم بأسلوب يعكس التقدير المطلوب لدور الصحافي في تغطية الأحداث. وتمنى القناعي من الزملاء الصحافيين العمل على نقل الأحداث بشفافية كاملة ومصداقية مهنية والابتعاد عن الدخول كطرف فيها مما يسيء لمهنة الصحافة ويعرض الصحافيين للمساءلة القانونية. من جهة أخرى، قال مصدر أمني ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية شرعت في جمع معلومات حول أشخاص من «البدون» قاموا بالاعتداء على رجال الأمن، ورشقهم بالحجارة. لافتا الى أن أجهزة الداخلية وأسوة بما حدث في قضية اقتحام مجلس الأمة ستعتمد على صور ومقاطع فيديو، تم تداولها في عدة وسائل إعلامية بحيث تحدد المعتدين، وتقوم بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، بتهم تتعلق بالاعتداء على رجال أمن وتنظيم مظاهرات في مخالفة صريحة للقانون حسب تأكيد المصدر الأمني. واستبعد المصدر أن تقوم وزارة الداخلية بإطلاق سراح الموقوفين لديها مثلما حدث من قبل. الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: القوات الخاصة استخدمت القنابل الدخانية رغم الطابع السلمي لتظاهرات البدون أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والتي يرأسها المحامي علي البغلي تقريرا بشأن تظاهرة تيماء امس الاول وأكد التقرير الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، على انه وبالرغم من ان الطابع السلمي كان يغلب على التجمع، الا ان القوات الخاصة قامت بإلقاء القنابل الدخانية واستخدمت خراطيم المياه والضرب بالهراوات لفض التجمع، وقامت باعتقال ومطاردة عدد من المتظاهرين من بين البيوت في الوقت الذي لم يكن هناك اي شكل من اشكال المقاومة من قبل المتظاهرين واستمرت قوات الأمن في تمشيط المنطقة ورصدت حالات إطلاق قنابل دخانية مقابل البيوت وتم جمع فوارغها. وقد رصدت حالات اعتقال متظاهرين. وقالت الجمعية ان فريق الرصد التابع لها قام بالتجول في منطقة تيماء ورصدت جملة من التجاوزات الحركة الدستورية الإسلامية: استعمال العنف مرفوض بكل صوره صرح الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د.ناصر الصانع ان الحركة تستنكر التعامل العنيف غير الإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه تجمعات البدون السلمية وما شابها من انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان المصانة شرعا وقانونا. وقال الصانع: نؤكد على حق البدون بالتجمع السلمي في ساحة الإرادة ونرفض استعمال العنف بأي صورة من الصور ونطالب الحكومة بالتعامل بحكمة مع هذا الملف الحساس وعدم اللجوء للأساليب المتطرفة التي لن تزيد من الأمر إلا تعقيدا. واقرأ ايضاً:  نشطاء سياسيون من ساحة الإرادة: تعسف وقمع «الداخلية» للبدون أمر غير مبرر  فيصل الرشيدي: كفى «الداخلية» تخبطاً وتعسفاً مع «البدون»  الدوسري: التعامل بالقنابل والهراوات مع «البدون» لن يحل المشكلة يوم آخر من الكر والفر بين البدون ورجال الأمن.. و«الداخلية» تدحض اتهاماتهم.. بالصور: اعتدوا على منتسبينا مصرع شخصين تفحما على الخليج الجمارك تحبط تهريب 150 طن ديزل إلى لبنان وافد نصب على مواطنيه بخدمة التوصيل