الحمود تابع تظاهرة مئات من البدون أمس وأمر بعدم التعرض لهم

7 نشطاء دعوا غير محددي الجنسية إلى تعليق التظاهراتأمير زكي ـ هاني الظفيري اثر تعليمات صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتطبيقا لروح القانون وفق ما اكده مصدر امني، سمحت وزارة الداخلية لمئات من غير محددي الجنسية بالتجمع لنحو ساعتين في منطقة تيماء للتعبير عن آرائهم بشأن حل قضيتهم وقد شارك المئات من البدون شخصيات سياسية منهم النائب السابق مبارك الوعلان والنشطاء ابتهال الخطيب ود.فهد السماوي ومها الجاسر ولما الخطيب ود.فهد الهيلم، وكانت اعداد من البدون تواجدت عقب صلاة الجمعة في ساحة تيماء وقد حرص البدون على توزيع باقات الزهور على رجال الأمن للتأكيد على سلمية تظاهرتهم، وقال مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والذي كان على اتصال مباشر مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ احمد الخليفة ووكيل ووزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري وفي لفتة انسانية، ابلغ القيادات الامنية ان يترك البدون في مكان تجمعهم حتى يعبروا عن آرائهم دون الحاجة الى فض تجمعهم بالقوة، مشيرا الى ان تعليمات الشيخ احمد الحمود كانت واضحة وتمثلت في عدم استخدام العنف مادام المتظاهرون من البدون لم يبادروا باستخدام اي اساليب عنيفة، وحول ما اذا كانت وزارة الداخلية ستتدخل لاطلاق سراح البدون المحتجزين قال المصدر: هذا الامر خرج عن نطاق اختصاص وزارة الداخلية واصبح في حوزة النيابة العامة، مشيرا الى ان اجهزة وزارة الداخلية لم تقم باعتقال اي بدون جدد. وكان النائب مبارك الوعلان قد دعا الحكومة الى الاسراع في معالجة قضية البدون نظرا لكونها قضية تستحق النظر، واستمرار القضية دون حل سيعقد الامور وقد فض البدون تجمعهم بشكل سلمي بحلول الثانية من بعد ظهر امس. على صعيد آخر طالبت فعاليات سياسية وهم: مسلم البراك ومحمد الشمري واحمد الديين وخالد الفضالة ومحمد عبدالقادر الجاسم بتشكيل فريق عمل للاتفاق حول الخطوات العملية المطلوبة لحل قضية البدون واعداد مقترح بقانون لحل إنساني لقضية البدون مع اطلاق سراح المعتقلين وتجنب وزارة الداخلية العنف وضبط النفس من قبل البدون وتضمن بيان النشطاء السبعة ما يلي: إزاء ما يعانيه الإخوة «البدون» من حرمان غير مبرر من حقوقهم الإنسانية والمدنية وحقهم المشروع في الانتماء الوطني، وازاء المماطلة والتسويف في حل قضيتهم، وانطلاقا من حرصنا على ضرورة الإسراع في وضع حل إنساني عادل لقضية «البدون» يقوم على أسس قانونية واضحة، فإن الموقعين أدناه يطلقون المبادرة التالية: ٭ أولا: تشكيل فريق عمل يتصل بالأطراف ذات الاهتمام بالقضية، وفي مقدمتها جمعيات حقوق الإنسان ومجموعة «كويتيون من أجل البدون»، و«لجنة الكويتيين البدون»، و«تجمع الكويتيين البدون»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق حول الخطوات العملية المطلوبة لحل القضية. ٭ ثانيا: إعلان وثيقة لحل إنساني عادل ونهائي لقضية البدون، بدءا من التجنيس لمستحقيه وانتهاء بمعالجة المعاناة الإنسانية، يوقع عليها المرشحون للانتخابات الحالية ويلتزمون بتنفيذها في حال فوزهم بعضوية مجلس الأمة. ٭ ثالثا: إعداد اقتراح بقانون لحل إنساني عادل ونهائي لقضية البدون يتم عرضه على مجلس الأمة الجديد، ويتم الالتزام بإقراره خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انعقاد المجلس. ٭ رابعا: بحث المبادرة مع الأطراف الحكومية المعنية وبينها «الجهاز المركزي». ٭ خامسا: مناشدة النيابة العامة الإفراج عن المعتقلين من الشباب «البدون» وحفظ القضايا المرفوعة ضدهم. ٭ سادسا: نطالب وزارة الداخلية بتجنب التعسف وعدم استخدام القوة في التعامل مع التجمعات السلمية للشباب «البدون». ٭ سابعا: مناشدة الشباب «البدون» ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء أي تصرف غير مسؤول من شأنه الاحتكاك برجال الأمن، ونرى انه من الضروري في هذه الفترة ان يتم تعليق إقامة التجمعات مؤقتا، وذلك لتفويت الفرصة على كل من يحاول عرقلة التوصل الى حل إنساني عادل ونهائي للقضية. من جهة اخرى دعا تجمع الكويتيين البدون (تكون) أجهزة الدولة الى الإفراج عن جميع المعتقلين من البدون وإعادة هيكلة الجهاز المركزي للبدون وصرف جميع المستندات لهذه الشريحة. وقال «تكون» في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه أن حل القضية يتمثل في: 1- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري، وحفظ جميع القضايا الموجهة للمتهمين بتظاهرات فبراير ومارس. 2- العمل على إعادة تشكيل الجهاز المركزي وإصلاح هيكلته التنظيمية لتكون ممثلة بجميع الأطراف المعنية بالقضية وأن يتضمن في عضويته مقاعد لمراقبين من جمعيات حقوق الإنسان الكويتية وجمعية المحامين. 3- الإسراع فورا بصرف جميع المستندات والوثائق الثبوتية للكويتيين البدون من دون أي عراقيل تحول دون صرفها كجوازات السفر ورخص القيادة وشهادات الميلاد والوفاة وحصر الورثة وعقود الزواج والطلاق دون تعطيل أو مماطلة ودون أن يستثنى منه فئة أو شريحة من الكويتيين البدون. 4- إيجاد آلية لاستيعاب الطاقة البشرية من أبناء الكويتيين البدون وإتاحة الفرصة لها للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص. 5- إقرار حق التملك للكويتيين البدون بجميع أشكاله. 6- رفع القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية الملصقة بالكويتيين البدون ما لم تحل للقضاء للبت فيها وفق الدلائل والقرائن المثبتة، وبحكم نهائي. 7 - اعتماد مسمى «عديمي الجنسية» لجميع الكويتيين البدون لحين نيلهم حق المواطنة. 8- الاعتراف بحق الكويتيين البدون بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال الوسائل المشروعة. 9- سرعة البت في أوضاع أصحاب الجوازات المزورة وإعادتهم لوضعهم السابق. 10- فتح المجال أمام المتخلفين عن التسجيل في اللجنة المركزية والتنفيذية سابقا لكل من له تواجد قبل العام 1985م ومقيدين في هيئة المعلومات المدنية. 11- الإسراع في كشف أسماء المستحقين للجنسية الكويتية للأفراد المستوفين للشروط.