إرجاء النظر مجدداً في طعن المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية

أرجأت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية الخميس مرة ثانية النظر في قضية فساد المتهم الأول فيها العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه أيضا تهمة قتل مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي العام الماضي. وقرر القاضي الطيب هلالي ارجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمون الى 19 يناير بعد انسحاب الدفاع احتجاجا على عدم تزويده بكل وثائق الملف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وطالب المحامون بالاطلاع على تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني المذكور في قرار الإحالة على غرفة الاتهام والذي على أساسه تمت ادانة المتهمين في المحكمة الابتدائية في أكتوبر الماضي. وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور مساعد مدير شركة للإعلام الآلي، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات دون ان يستفيد اي احد من البراءة. وكانت النيابة طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة «تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريع» في قضية تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي. وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 1.3 مليار دينار (13 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للأمن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها. وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش. ولاتزال القضية الأم اي قضية قتل المدير العام للأمن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين بإجراءات التحقيق.