حصاد المصارف في 2011: «الإيداعات المليونية» خيّمت وتوقعات باستمرارها على أجندة مجلس الأمة خلال العام المقبل

«الوطني» أقل البنوك استقطاعاً للمخصصات.. والنتائج المالية للبنوك مؤشر قوي لدخولها مرحلة ما بعد التعافي البنوك الكويتية سجلت نموذجاً ناجحاً للقطاع المصرفي خلال 2011 مقارنة بالبنوك الخليجية2011 عام ستتذكره البنوك الكويتية على مدار التاريخ فكانت المصارف في قلب الأحداث، لا الاقتصادية فقط، بل السياسية ايضا، حيث طرأ على القطاع المصرفي العديد من التغيرات التي اثرت حتى على أبسط السياسات المالية التقليدية، الأمر الذي ساهم باختصار في صياغة الكثير من المفاهيم والتوجهات والممارسات الجديدة في القطاع المالي، ولكن أزمة الايداعات المليونية خيمت على القطاع المصرفي في عام 2011 ويتوقع ان تمتد تداعياتها لعام 2011 ان تكون من أبرز القضايا على جدول أعمال مجلس الأمة القادم. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي توالت واستمرار عبء المخصصات على بيان الدخل المجمع للبنوك نتيجة القروض غير المنتظمة والخسائر المتراكمة من الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية والأصول العقارية، تمكنت البنوك المحلية من تحقيق نتائج جيدة عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي لتسجل نموذجا ناجحا للقطاع المصرفي مقارنة بالبنوك الخليجية، حيث عكست في مجملها دخول بعض وحدات القطاع المصرفي مرحلة ما بعد التعافي والاستقرار النسبي ابتداء من الربع الأول من العام الحالي، واذا كانت مؤشرات ما بعد التعافي تكتسب أهمية كبيرة، فإن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات في ضوء الدروس المستفادة من المرحلة الماضية، حيث تقود المقاربة السريعة والقراءة العامة لنتائج المصارف المحلية المحققة عن فترة الأشهر التسعة، الى استنتاج ان بنك الكويت الوطني وضع لنفسه نموذجا مختلفا عن بنوك المنطقة من خلال النمو المستمر في ربحيته على مختلف المستويات. وقد استطاعت البنوك المحلية التسعة تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 452.2 مليون دينار عن فترة الأشهر التسعة من 2011 مقارنة بـ 434.2 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2010 لتصل نسبة النمو الى 3.9% بإجمالي نمو للأرباح 18 مليون دينار، وذلك بعد استقطاع 370 مليون دينار مخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية الفترة المذكورة، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو 815 مليون دينار، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 45% من الأرباح. وقد كانت أقل نسب استقطاع للمخصصات من الأرباح عن ثلاثة أرباع العام 2011 في البنك الوطني بنسبة 13% تلاه مباشرة بنك برقان بنسبة 25% والبنك الأهلي بما نسبته 27% من الأرباح، ثم كل من البنك الأهلي المتحد والبنك الدولي بما نسبته 32 و33% على التوالي، اما أعلى نسبة استقطاع للمخصصات من أرباح البنوك فتصدرها البنك التجاري بنسبة 90% تلاه كل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج بنسبة 73 و64% على التوالي، ثم بنك بوبيان بنسبة 60% من الربح قبل احتساب المخصصات. وعليه فإن النتائج المالية للمصارف الكويتية التي أعلنت عن أرباحها تعكس مؤشرات ايجابية ستكون ملموسة بنهاية العام الحالي لتقود هذه النتائج الى القول ان القطاع دخل فعليا «مرحلة ما بعد التعافي» وفي رصد قامت به «الأنباء» لنتائج البنوك يمكن تسجيل الآتي: «الوطني» مازال في الصدارة مرة أخرى تفوقت أرباح «الوطني» وحده على أرباح البنوك السبعة التي أعلنت عن نتائجها اذ بلغت أرباحه منفردا 225.5 مليون دينار، مقابل 147.7 مليون دينار للبنوك الأخرى معا، حتى بدا انه ينافس قطاعا بكامله، وعليه فإنه يشكل استمرارية لقصة نجاح بدأها خلال الأعوام الماضية، علما بأنه كان البنك الأقل تضررا خلال ازمة 2008 والأسرع عودة الى النمو. «بيتك» أداء متوازن استطاع بيت التمويل الكويتي ان يحقق أرباحا صافية بقيمة 70.8 مليون دينار بربحية للسهم حتى 26.6 فلسا ليرتفع حجم الأصول الى 13.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار وبنسبة زيادة 10.4% عن الفترة نفسها من 2010 تلك النتائج التي حققها «بيتك» تعد بمنزلة دليل على قدرته على تعزيز مركزه المالي ومحافظته على معدلات النمو المستقر والأداء المتوازن لجميع الأنشطة والأعمال، لاسيما ان مواصلة البنك اتباع سياسات متحفظة ساعدته على تحقيق المركز الأول بين البنوك المحلية في الإيرادات التشغيلية بنهاية النصف الأول من العام الحالي. «الخليج» نتائج جيدة حقق بنك الخليج أرباحا صافية بلغت 27.4 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2011 مقابل 10.4 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2010 فضلا عن زيادة موجودات البنك كما في نهاية سبتمبر بنسبة 5%، في حين ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 8%، وعليه فإن أرباح البنك للربع الثالث تؤكد استمرار النتائج الجيدة التي حققها البنك منذ بداية الربع الأول من العام، فضلا عن ان هذه الأرقام تعكس النمو الملحوظ في قاعدة العملاء وصافي الأرباح من العمليات المصرفية الأساسية. «التجاري» خطى ثابتة سجل البنك التجاري الكويتي أرباحا بلغت قيمتها 78.9 مليون دينار بنهاية الربع الثالث قبل خصم المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 68.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2010، وعليه فإن الأرقام التي خرج بها البنك للربع الثالث تدل على تقدم «التجاري» بخطى ثابتة تجاه الاستراتيجية التي رسمها منذ بداية العام ليتبوأ مركزا رياديا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات. «الأهلي» قوة مالية نجح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية جيدة للأشهر التسعة من 2011 حيث حقق أرباحا صافية بلغت 39.9 مليون دينار لترتفع بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يؤكد سلامة وقوة وضع البنك المالي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط وتأثيرها على اقتصادات دول المنطقة، وفي ظل ما يحققه البنك من نجاحات استطاع ان يحافظ على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية. «المتحد» سياسة تحوطية عكست الأرباح التي حققها البنك في نتائج الربع الثالث للعام الحالي التي بلغت 24.2 مليون دينار بنمو بلغ 23.7% عن 2010، مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على تحقيق الأرباح التشغيلية حيث تأتي هذه الأرباح نتيجة سياسة تحوطية وإصرار من مجلس إدارة البنك على اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك في كل الأسواق المحلية والاقليمية. «برقان» ثقة عالية مثلت أرباح بنك برقان عن الأشهر التسعة البالغة 41.4 مليون دينار ثقة عالية وقدرة على تخطي أي اضطرابات اقتصادية عالمية في المستقبل، حيث أصبح البنك في موقع قوي يخوله ان يكون قادرا على تخطي الصعاب، حيث عكست النتائج الفصلية للبنك النمو المستمر له على الرغم من البيئة الاقتصادية المتباطئة حوله، وذلك بفضل نجاح خطة النمو التي قام بتنفيذها البنك منذ بداية العام الحالي. «بوبيان» مسيرة ناجحة استطاع بنك بوبيان ان يحقق 6.9 ملايين دينار أرباحا صافية في 9 أشهر على الرغم من الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، الأمر الذي يعكس استمرارية البنك في مسيرته الناجحة نحو تحقيق المزيد من النمو في الأرباح التي بدأها عام 2009. ومن أهم العوامل التي ساعدت البنك على تحقيق النمو البدء في تنفيذ استراتيجية جديدة ودخوله بقوة في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية سواء للأفراد أو الشركات فضلا عن وجود بنك الكويت الوطني في قائمة كبار المساهمين في رأسمال البنك بنسبة تتجاوز 47%. «الدولي» توسيع قاعدته نجح البنك الدولي في تحقيق ربح صافٍ بلغ 8.2 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث لعام 2011 بربحية للسهم بلغت 8.76 فلوس على الرغم من الأوضاع الصعبة في سوق المصارف المحلية حيث استطاع «الدولي» ان يحافظ على متطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بنسبة السيولة الى الودائع وعلى نسبة التمويل الى الودائع، فضلا عن محافظته على نسبة معيار كفاية رأس المال حيث مازال البنك محافظا على نسبة تفوق بكثير ما هو مطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغت النسبة 26.5% وعليه فإن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع قاعدته وتطوير خدماته المصرفية خلال الفترة المقبلة.   قلة المنافذ الاستثمارية الآمنة وضعف الثقة بالبورصة وأسواق الأسهم العالمية وزيادات الرواتب وراء نمو الودائع نمو إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 5.5% لتصل إلى 29.984 مليار دينار وتراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.8% لتبلغ 25.490 مليار دينار سجل اجمالي الودائع في البنوك المحلية رقما قياسيا جديدا بنهاية أكتوبر 2011 ببلوغها 29.984 مليار دينار مقارنة بـ 28.323 مليار دينار لذات الفترة من 2010 بنسبة نمو 5.5% حيث يعود ذلك النمو إلى قلة المنافذ الاستثمارية المحلية الآمنة، وضعف الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، وأسواق الأسهم العالمية بشكل عام، وزيادات الرواتب لموظفي القطاع العام، وقانون ضمان الودائع في البنوك المحلية. وكان لافتا تراجع التسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر الماضي إذ بلغ 25.490 مليار دينار مقارنة بـ 25.096 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 1.8% وهي موزعة على قطاع التجارة بقيمة 2.306 مليار دينار وقطاع الصناعة 1.753 مليار دينار وقطاع الانشاءات بقيمة 1.670 مليار دينار وقطاع الزراع وصيد الأسماك بقيمة 10 ملايين دينار وقطاع المؤسسات غير المصرفية بمقدار 2.455 مليار دينار وقطاع المرافق الشخصية 8.828 مليارات دينار وقطاع شراء الأوراق المالية 2.641 مليار دينار وقطاع القروض الاستهلاكية 807 ملايين دينار وقطاع العقار 6.737 مليارات دينار وقطاع النفط والغاز 191 مليون دينار فيما لم يسجل قطاع الخدمات العامة اي تغير خلال العام. وبالعودة إلى أهم المؤشرات والتغيرات المالية التي جرت في القطاع المصرفي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر نلاحظ ان اجمالي الودائع خلال شهر اكتوبر فقط بلغ 110 ملايين دينار في حين بلغ خلال شهر سبتمبر 526 مليون دينار، وفي المقابل بلغ إجمالي الموجودات للبنوك المحلية خلال شهر أكتوبر 566 مليون دينار في حين بلغ خلال شهر سبتمبر 404 ملايين دينار. كما ارتفعت القروض الاستهلاكية خلال شهر أكتوبر فقط بنسبة 2.6% إذ بلغت 21 مليون دينار مقارنه بذات الفترة من 2010 في حين سجلت تراجعا خلال شهر سبتمبر بقيمة مليون دينار بنسبة 0.1% مقارنه بذات الفترة من 2010.     6.148 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بنمو نسبته 7.5% 40.274 مليار دينار إجمالي مطلوبات البنوك المحلية بنهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 5.3% «الوطني» يمثل النموذج الناجح في العمل المصرفي و«بيتك» يتصدر قائمة البنوك في الموجودات مع نهاية 2011 أظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» حول اداء المصارف الكويتية بنهاية سبتمبر الماضي نموا ملحوظا في اجمالي موجوداتها بنسبة بلغت 5.5% بإجمالي 47 مليار و339 مليون دينار مقارنة بـ 44 مليارا و707 ملايين دينار للفترة نفسها من 2010، حيث تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأعلى من حيث قيمة الموجودات بقيمة بلغت 13 مليارا و310 ملايين دينار، وبنك الكويت الوطني بـ 13 مليارا و120 مليون دينار وباقي البنوك بنسب متفاوتة ما بين مليار و4 مليارات دينار. كما سجلت البنوك المحلية في رصدها لميزانياتها المجمعة بنهاية الربع الثالث من 2011 نموا في اجمالي موجوداتها المتداولة للربع الثالث بنسبة 8.6% بإجمالي بلغ 30 مليارا و824 مليون دينار مقارنة بـ28 مليارا و173 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2010، واحتل بنك الكويت الوطني الصدارة بقيمة بلغت 8 مليارات دينار مقارنة بـ 7 مليارات و447 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وجاء في المركز الثاني بيت التمويل الكويتي بقيمة 7 مليارات و961 مليون دينار مقارنة بـ 6 مليارات و488 مليون دينار. من جانب آخر، سجلت البنوك المحلية نموا في مطلوباتها بنسبة 5.3% بإجمالي قيمته 40 مليارا و274 مليون دينار مقارنة بـ 38 مليارا و107 ملايين دينار للفترة نفسها من 2010، حيث تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك في المطلوبات والتي بلغت 11 مليارا و241 مليون دينار، وجاء في المركز الثاني بنك الكويت الوطني بقيمة 10 مليارات و851 مليون دينار، بينما جاء بنك الكويت الدولي في المركز الأخير بقيمة 883.432 مليون دينار. كما حققت البنوك نموا ملحوظا في مطلوباتها المتداولة بنسبة 5.8% بإجمالي بلغ 35 مليارا و514 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2011 مقارنة بـ 33 مليار و436 مليون دينار للفترة نفسها من 2010، حيث تصدر ايضا بنك الكويت الوطني القائمة بقيمة 10 مليارات و568 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي في المركز الثاني بقيمة 7 مليارات و575 مليون دينار. من جهة أخرى، حققت البنوك المحلية الـ 9 نموا في حقوق المساهمين بنسبة بلغت 7.5% بقيمة اجمالية بلغت 6 مليارات و148 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2011 مقارنة بـ 5 مليارات و684 مليون دينار للفترة نفسها من 2010. وعلى الرغم من ان البنوك المحلية شهدت في 2011 تحسنا في ربحيتها لكن الأرقام تبقى أقل بكثير من مستويات عامي 2006 و2007، حيث سجلت البنوك المحلية أقل العوائد على الأصول وحقوق المساهمين مقارنة بالبنوك الخليجية في عام 2010، بسبب الضغوط على الربحية وحجم المخصصات الكبير. وفي قراءة عامة لما سبق ذكره يمكن القول انه اذا كانت النتائج الخاصة بالقطاع المصرفي في الكويت قد عكست كيفية توزيع القوى فيما بينها فإن قراءة ما بين السطور لهذه النتائج يمكن ان تسجل الآتي: أولا: إذا كانت محافظة بنك الكويت الوطني على موقع الصدارة بين المصارف الكويتية باتت تقليدا على مدى السنوات الماضية، فإن النتائج المعلنة تقود الى القول ان بنك الكويت الوطني مازال يؤكد مجددا انه يمثل النموذج الناجح في العمل المصرفي في الكويت والمنطقة. ثانيا: في الوقت الذي عانت فيه المصارف الكويتية انكشافها على شركات الاستثمار المحلية، يعد بنك الكويت الوطني المصرف الوحيد محليا الذي لم يسجل اي انكشاف على هذا النوع من الشركات، وتؤكد الإدارة العليا في البنك ان الدخول في اي عمليات لتوفير تمويل ينبع من اقتناعها بالنموذج الذي تقوم عليه هذه الشركات.   بزيادة قدرها 100 مليون دينار 1.444 مليار دينار إجمالي رصيد سندات «المركزي» لدى البنوك المحلية سجل رصيد سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية ارتفاعا بنسبة 7.44% ليزيد من 1.344 مليار دينار الى 1.444 مليار دينار بزيادة قدرها 100 مليون دينار بنهاية الـ9 اشهر الماضية، في حين انخفضت ادوات الدين العام لديها بنسبة ضئيلة بلغت 0.5% من 1.910 مليار دينار الى 1.9 مليار دينار بانخفاض قدره 9.2 ملايين دينار. وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان رصيد سندات المركزي شهد أكبر ارتفاع له في ابريل ومايو حيث بلغ نحو 1.715 مليار دينار بزيادة قدرها 371 مليون دينار من بداية السنة، كما شهدت الودائع طويلة الأجل اكبر زيادة لها في ابريل لترتفع الى 2.314 مليار دينار، أما الودائع تحت الطلب فكان اكبر ارتفاع عليها في شهر يوليو حيث بلغت 334.3 مليون دينار. تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي يتجه الى تطوير سوق السندات في الكويت ليكون قناة موازية لتمويل مشاريع خطة التنمية، وذلك برفع الحدود القصوى لقيمة السندات المصدرة، والسماح بتنويعها، ويشمل توجه المركزي الى تطوير سوق الصكوك بإصدار تشريعات خاصة بها، وطرح قانون للتوريق سواء كان اسلاميا أو تقليديا.   1.83 مليار دينار سيولة متاحة للإقراض لدى «بيتك» أظهرت إحصائية ان بيت التمويل الكويتي يأتي في مقدمة المصارف المحلية من حيث السيولة المتاحة لديه للإقراض. وتؤكد الاحصائية ان المبالغ المتاحة حاليا تصل إلى 4.9 مليارات دينار و9 مصارف، حصة بيت التمويل وحده 1.83 مليار دينار، أي نحو 37% من الإجمالي العام، فيما البنك الثاني وراء «بيتك» يحظى بنسبة 22% فقط، علما أن هناك 3 مصارف على الأقل تكاد لا تمتلك الكثير من السيولة المتاحة للإقراض. ومنهجية الاحصائية قامت على عدة معايير ابرزها المعيار المسموح به من البنك المركزي، وهو إمكان إقراض 85% من الودائع. ويقول بيت التمويل انه الاول محليا من حيث حجم الودائع لديه، كما يؤكد انه الأول من حيث الاصول وفقا لبيان نتائجه اخيرا عن 9 اشهر من العام الحالي 2011. في المقابل، يبدو أن المصارف المحلية ركزت على إقراض الأفراد في الفترة الأخيرة، لتفادي مخاطر قطاع الشركات، وهذا ما رفع التسهيلات الشخصية خلال الفترة الماضية. 420 مليون دينار مخصصات متوقعة للبنوك المحلية بنهاية 2011 بلغت قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك المحلية منذ بداية الازمة نحو 2.5 مليار دينار، حيث بلغت نحو 878 مليون في 2008 و740 مليونا في 2009 و507 ملايين في 2010 و375 مليون دينار في 9 أشهر من 2011 وسط توقعات بأن يصل مبلغ اجمالي المخصصات الكامل لعام 2011 نحو 420 مليونا وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن البنوك خلال الاعوام الماضية. فصل الرقابة واعتصامات الموظفين أبرز أحداث «المركزي» خلال 2011 شهدت تعميمات بنك الكويت المركزي خلال 2011 نموا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضية وذلك من منطلق حرص «المركزي» على تطبيق تعليماته المتعلقة بتحصين الجهاز المصرفي من اي ازمة قد تطرأ عليه خلال اي فترة في المستقبل حيث ركزت اغلب تعميمات «المركزي» منذ بداية العام على أهمية فصل الرقابة بينه وبين هيئة اسواق المال فيما يتعلق بالمحافظ والصناديق والشكاوى والاستفسارات الخاصة بها خاصة بعد ان تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لأسواق المال في الكويت من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الاشراف والرقابة على انشطة الاوراق المالية. وقد بلغ عدد التعميمات التي اصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك والشركات والمؤسسات المالية الخاضعة تحت رقابته اكثر من 140 تعميما علما أن هناك العديد من التعميمات غير المعلنة تم الاتفاق على فحواها عبر «المركزي» برؤساء ومديري البنوك منذ بداية العام الحالي. من جانب آخر، شهد بنك الكويت المركزي 4 اعتصامات لموظفيه للمطالبة بمساواتهم بموظفي الجهات الحكومية الأخرى في الأجور والمستحقات المالية وقد تعهد محافظ المركزي بتسوية الأمر. إلغاء الرسوم والعمولات على الحسابات الجارية في البنوك ألغت البنوك المحلية الرسوم والعمولات الشهرية التي كانت تتقاضاها على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحت الطلب وحسابات الرواتب بأنواعها، وذلك بعد جدال واسع مع بنك الكويت المركزي إلا انها في النهاية وجدت طريقها للتنفيذ.