المحكمة تأمر لمطلقة بـ 370 ديناراً نظير نفقة وأثاث وخادمة وسيارة وحاضنة

قررت محكمة الاحوال الشخصية اثبات حضانة مواطنة لابنيها من مطلقها وإلزام مطلقها بدفع مبلغ 370 دينارا شهريا لها بالاضافة الى 950 دينارا. وكانت المحامية غزالة درويش قد قدمت مذكرة للمحكمة بينت حالة موكلتها بعد طلاقها، وجاء حكم المحكمة كالتالي: حكمت المحكمة اولا: في الدعوى الاصلية، اولا: باثبات حضانة المدعية لولديها مع عدم تعرض المدعى عليه لها في ذلك، ثانيا: الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية: 1 ـ نفقة بنوعيها لابنائهم الثلاثة مبلغ 150 دينارا شهريا بالتساوي بينهم من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة، 2 ـ اجرة مسكن حضانة مبلغ 70 دينارا شهريا من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ومبلغ 650 دينارا مقابل تأثيث مسكن الحضانة، 3 ـ مصاريف استقدام خادمة مبلغ 300 دينار واجرة خادمة مبلغ 50 دينارا شهريا من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة، 4 ـ قيمة سيارة مبلغ 5000 دينار يسدد على اقساط شهرية بواقع 100 دينار من تاريخ الحكم، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة فعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الدعوى الفرعية: برفض الدعوى وألزمت المدعي فرعيا بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.