الحكومة تتقدم بدعوى الاستئناف في حكم محكمة «أسواق المال» بشأن مفوضي «الهيئة» الخميس المقبل

عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الحكومة بصدد تقديم دعوى الاستئناف يوم الخميس المقبل بشأن حكم محكمة اسواق المال الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي كان قد قد الغى عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار الحكم كأن لم يكن. ولفتت المصادر ان محامي الحكومة سيستند في مذكرته المتوقع تقديمها خلال 15 يوما من تقديم الدعوى الى تداخل الاختصاصات بين المحكمة الادارية الكلية باعتبارها المسؤولة عن الفصل في المنازعات الادارية لموظفي الدولة ومنها المراسيم الاميرية القاضية بتنظيم عمل هؤلاء الموظفين وبين محكمة اسواق المال التي تختص وبشكل رئيسي بالفصل في المنازعات بين موظفي هيئة اسواق المال والقضايا المتعلقة بالمتعاملين في البورصة سواء كانوا افرادا او شركات. وبينت المصادر الى ان الحكم الصادر سيؤدي الى نتيجة شبه مستحيلة تتعلق بكون المدعى عليه هو الحكم في القضية التي حسمت جهات عديدة فيها والتي توجت بالمرسوم الأميري رقم 407 لسنة 2011 والذي لا يمكن إلغاؤه الا بمرسوم اميري. من جهتها، توقعت مصادر قضائية لـ «الأنباء» ان يكون التمييز هو الفيصل في حكم محكمة اسواق المال وان الاستئناف لن يكون نهاية المطاف باعتبار الحكم صادرا عن محكمة تختص بالنظر في الحكم وبشكل يجعل حكمها نهائيا رغم التداخل القانوني بين محكمة اسواق المال والمحكمة الادارية.