اقتصاديون: انخفاض البورصة بسبب تسييل صناديق وتراجع أسهم قيادية

أجمع اقتصاديون كويتيون على أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أسدل ستار التداولات الأسبوعية على انخفاض بسبب تسييل بعض الصناديق الاستثمارية لاستثماراتها تلبية لاحتياجاتها للسيولة علاوة على تراجع أسهم قيادية شهدت عمليات بيع قوية. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» إن السوق شهد مع إغلاق الجلسة الأخيرة أمس تراجعا في القطاعات المدرجة عدا البنوك والاستثمار وغير الكويتي، الأمر الذي ساهم في استمرار تراجع السوق لجلسات الاسبوع. وذكر الاقتصادي حجاج بوخضور أن تراجعات السوق في الأسبوع الأول من العام 2012 انعكاس للنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة عن الربع الأخير أو الإقفالات السنوية ما يشير الى أنها لن تكون مرضية لعموم المستثمرين خاصة الصغار منهم الذين لم يعوضوا خسائر الأعوام الماضية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن السوق الكويتية في حاجة ماسة الى معالجة بعض القضايا التي أثرت فيها ومازالت كذلك حيث تراجعت بنسبة تلامس الـ 20% خلال العام 2011 ومن المتوقع ان تفقد نسبة جديدة قد تلامس نسبة الـ 10% خلال تداولات العام الحالي إذا ما استمرت نفس الظروف التي لم تتغير. وعدد بوخضور ثلاثة محاور تنبئ باستمرار وتيرة التراجعات أولها أن مسؤولي إدارات الشركات المتعثرة، والتي لعبت دورا سلبيا في أداء السوق لم تتغير «وان كنا لمسنا بعض التبديلات المحدودة وهذا مرده الى وجود أقلية لا تمثل إلا نفسها مسيطرة تتحكم في مصالح الاكثرية المتفرقة بل وتمارس العمليات المضاربية». وأضاف أن ثاني هذه المحاور أن الشركات الاستثمارية لم تتجه الى قانون الاستقرار المالي التي كان يجب عليها إعادة الهيكلة أو الاندماج لخلق كيان جديد يكون مشجعا لدخول مستثمر ثالث للاستفادة من كيان جديد قد ينال حظه في مشاريع التنمية، وهذا الأمر لم يحدث. وأكد بوخضور أن المحور الثالث يتمثل في ان الجهات الرقابية لم تفعل دورها كما ان الدائنين للشركات آثروا عمليات الضغط. من جهته، قال الاقتصادي محمد الهاجري إن أداء السوق الكويتي مع إغلاق الاسبوع وصل الى أدنى مستويات منذ العام 2004 مع العلم أنه أحد الأسواق الأسوأ أداء على الرغم من الهدوء المحدود لمنطقة اليورو واستقرار النتائج لبعض الشركات العالمية. وأوضح الهاجري أن تراجعات السوق ألقت بظلالها على رؤية المساهمين لبيانات العام 2011 حيث وضح جليا العزوف عن الولوج لعمليات الشراء ما ولد ضغطا نفسيا على كثير من المستثمرين خاصة في اللحظات الأخيرة من الإغلاقات. واستغرب من حالة التداولات خلال الأسبوع على الرغم من وجود بعض المحفزات ومنها ما أعلن عن وجود فائض في الموازنة العامة للدولة وبوادر الحركة على بعض الأسهم، خاصة القيادية، ولكن ما أثير عن سلبية بعض النتائج للشركات عن العام الماضي كان له تأثير في التراجعات. من جانبه، قال الاقتصادي ميثم الشخص ان الجلسات الخمس لتداولات الأسبوع كانت متراجعة في بداية العام وهو أمر كان متوقعا ولكن اللافت للنظر وصول المؤشر السعري لمستويات متدنية مقارنة بمستويات العام 2004 «في وقت شهدنا ان القيمة المتداولة أغلقت على ارتفاع هو الأكبر منذ بداية العام». وأضاف الشخص أن هناك بعض الاسهم شهدت تداولات نشطة خلال الأسبوع على الرغم من التراجعات التي يجب الا تثير الهلع في نفسيات المتداولين لأنها معقولة على اعتبار ان السوق اعتمد على الأسهم المضاربية وقد تشهد الاسهم الكبيرة ارتفاعات في الاسابيع المقبلة. ولفت الى أن أداء السوق الكويتي بدأ العام 2012 ضمن أسوأ أداء مع سوقي البحرين ومسقط ولكن التراجع الذي مني به خلال الجلسة الختامية لابد ألا يؤثر في أداء الاسبوع المقبل، موضحا ان كفة البيع غلبت على الشراء لأن السوق يعتمد على المضاربات على الأسهم الصغيرة، وهذا دليل على وجود خلل ما في السوق.