«الداخلية»: إحباط تهريب مليونين ونصف المليون ليتر من الديزل المدعوم للخارج وتوقيف 25 شخصاً

موظفون تلاعبوا في الديزل المدعومتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ما يقارب من مليونين ونصف المليون ليتر ديزل مدعوم معد للتهريب والتصدير للخارج تقدر قيمتها التسويقية بأكثر من نصف مليون دينار وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية انه تم ضبط عدد كبير من الكونترات والصهاريج التي تحوي هذه الكمية الضخمة من الديزل المدعوم موزعة على عدة مخازن ومستودعات بمنطقة ميناء عبدالله وفي سبع مواقع متفرقة. كما تم التحفظ حتى الآن على 25 شخصا مشتبها بهم من جنسيات آسيوية وعربية يجري التحقيق حاليا معهم لمعرفة ظروف وملابسات عمليات التهريب وأسماء المتورطين معهم من الشركات التي يعملون بها. وأكد البيان ان أجهزة البحث والتحري للأجهزة الأمنية المختصة تكثف من إجراءاتها لمعرفة المزيد من التفاصيل عما إذا كان هناك متهمون آخرون وشركاء متورطون معهم في عملية التهريب. و أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عملية ضبط هذه الكمية الضخمة التي تقدر بنحو أكثر من مليونين ونصف المليون ليتر من الديزل المدعوم من الدولة جاءت بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية المعنية التي كشفت عن وجود ثلاث شركات لديها حق الكشف عن الكميات المصرح بتصديرها للخارج وفق الإجراءات القانونية والمستندية والاشتراطات المتبعة، إلا أن عددا من موظفي إحدى هذه الشركات تلاعبوا في هذا الحق وشاركوا في عمليات التهريب مقابل مبالغ مالية مغرية، حيث يجري التحقيق مع هؤلاء الموظفين المتورطين وغيرهم من العاملين بالشركة المشتبه بهم. تجدر الإشارة الى ان عمليات تهريب الديزل المدعوم وغيرها من المشتقات البترولية زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة.. الامر الذي دعا الأجهزة الأمنية المختصة الى التعامل معها واستطاعت وبتعاون وثيق مع جميع الجهات من تعقبها وضبط بعضها مع المتهمين قبل تهريبها الى الخارج وإحالتها الى النيابة، ولكن العملية الأمنية لضبط 2.5مليون ليتر ديزل مدعوم تعد من العمليات الأمنية النوعية وذات الضخامة والتي من المقرر أن تضع حدا كبيرا لعمليات تهريب الديزل المدعوم من الدولة الى الخارج بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة. وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أن رجال الأمن سيقفون بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز على القانون واستغلال طبيعة العمل والتسهيلات الممنوحة الى التطاول والتجاوز على مقدرات الدولة وان الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة للوصول الى هذه الغاية.