أول مشروع لمواجهة الجرائم المعلوماتية الإلكترونية في السعودية

    وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عقدا لدراسة مشروع «الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية» دراسة وتحليل طرق مواجهتها، على ان تكون مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا. وتهدف الدراسة الى التعرف على انواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للاستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الالكترونية، كما تهدف الى التعرف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديدا الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم اجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال. وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين، ان الدراسة تهدف الى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق اجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق افضل الممارسات الدولية. وأكد ان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية، لذا سعت الرئاسة للاستفادة من امكاناتها وخبراتها.