قانون فرنسي لتحريم الاتجار بالبشر والدعارة

    يعرض على الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يحرم الاتجار بالبشر والدعارة ويعاقب العملاء أو الزبائن فقد حان الوقت لالغاء اقدم مهنة في العالم التي تحط من قدرة المرأة وتعاملها كالعبيد خاصة أن هؤلاء السيدات معظمهن من الدول الفقيرة من أوروبا الشرقية وأفريقيا الصحراوية. وتهدف الحملة التي يقوم بها مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين من أجل تنظيم هذه العملية والحد منها حيث انها تفقد احترام النظرة إلى الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة. يذكر أن السويد اقرت قانونا في عام 1998 لمنع عملية الاتجار بالبشر ويقوم البوليس السويدي بالتصنت على التلفونات للقبض على من يقوم بهذه العملية لمنعها تماما في السويد.