«كولدويل بانكر»: تفعيل خطة التنمية يعيد الأمل لقطاع العقار خلال 2012

قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية _فرع الكويت _ أن الفرص الاستثمارية العقارية في الكويت لم تنته ولكنها تراجعت إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة مقارنة بالسابق وباتت نادرة للغاية معولا على خطة التنمية التي قد تساهم في تنشيط حركة المشاريع والشركات، ومؤكدا المقولة التاريخية التي تقول «ان العقار يمرض ولكنه لا يموت» فالسوق بات هزيلا والأسباب عديدة ولا تخفى على احد ولكن أبرزها ضعف الإشغال في القطاع التجاري وارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية إلى حدودها القصوى وابتعاد الشركات عن التعامل مع العقار السكني. وفيما يأمل البعض أن يواصل القطاع العقاري مسيرته في 2012 وان يعاود السوق العقاري اجتذاب السيولة كعهده السابق، خاصة مع تذبذب أوضاع البورصة وتوتر أوضاع البنوك ومخصصاتها، يبدو أن تطورا جديدا لن يحدث للقطاع إلا بعد تفعيل مشاريع خطة الدولة للتنمية ودعم القطاع ودفع عجلة النشاط به عبر تأسيس الشركات التي وعدت الحكومة بإقامتها. ولفت التقرير إلى حجم المشروعات العقارية والإنشائية المطروحة ضمن خطة التنمية للعام الجديد 2012 والتي تقدر بنحو 300 مشروع توزع عبر وزارة الأشغال بتكلفة تفوق النصف مليار دينار. علما بأن وزارة الأشغال تطرح هذه المشاريع عن طريق مجموعة قطاعات منها قطاعا الطرق والمشاريع، حيث ينصب التركيز خلال العام 2012 على مشاريع وزارة الصحة ووزارات الخدمات عبر عدد من المشاريع أهمها مبنى الركاب في مطار الكويت، علاوة على مشاريع القطاع الصحي ومستشفيات الضمان الصحي. وفيما يخص قطاع المشاريع الكبرى فهناك مشروع ميناء مبارك الكبير، وتطوير جزيرة بوبيان وهي المشاريع التي تتصدر أولويات الخطة، إضافة إلى مشروع تطوير جزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع الضخمة. ورصد التقرير نسب الانجاز للمشاريع العقارية والإنشائية الجديدة التي تم تنفيذها ضمن خطة التنمية في العام الماضي 2011 والتي بلغت ما نسبته 80% من حجم مشاريع وزارة الأشغال وحوالي 60% من مشاريع بلدية الكويت، وهي نسبة مبشرة وعالية مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد ضعفا ملحوظا في نسب الإنجاز الحكومية. وأضاف التقرير أن استحداث الآليات والتشريعات التي تهدف إلى تحرير وتوفير الأراضي وإيجاد قنوات تمويلية جديدة في ظل التشدد المصرفي الحالي للبنوك تعد أهم متطلبات القطاع في العام الجديد، مستبعدا أن يشهد السوق العقاري أي نشاط من دون دعم تنظيمي حقيقي لأبرز معوقاته وهي التشريعات، فعلى سبيل المثال يعد تعديل قوانين 8 و9 التي لم تفرق بين المطور والمضارب احد أهم متطلبات القطاع التي ستنعكس إيجابا على الأداء والنشاط وستساعد على اجتذاب سيولة المستثمرين من جديد. وأكد التقرير ان الدعم المالي للمشاريع او إنقاذ الشركات العقارية عبر التدخل النقدي للحكومية لا يكفي وحده لتنشيط القطاع وتقوية أدائه، موضحا أن تعديل القوانين وخلق بيئة تشريعية منظمة يعد أهم المحفزات الايجابية للعقار بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام. ولم يعف التقرير شركات العقار المحلية من المسؤولية، فطالب إدارات الشركات بالجدية في تقدير احتياجاتهم وموازنة أعمالهم التشغيلية والتخلي عن أي أنشطة خارج أنظمتهم الأساسية، موضحا أن خطة التنمية تمثل طوق النجاة الأخير للقطاع، ناصحا القطاع الخاص بتقديم يد التعاون عبر التركيز في أعمالهم والالتزام بالقوانين، والقضاء على أي انحرافات سابقة مما يجعل شركات العقار المحلية مؤهلة للمشاركة في مشاريع الخطة التنموية.