خبراء عقاريون يطالبون مجلس الأمة المقبل بتشريع قوانين إصلاحية للقطاع العقاري

طالب خبراء عقاريون مجلس الأمة القادم بتقديم قوانين «إصلاحية» تنتشل القطاع العقاري من الركود الذي يعانيه منذ أكثر من 3 سنوات سواء على القطاع التجاري او السكني. وشددوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» على ضرورة ان يقوم مجلس الأمة بإعادة النظر في بعض القوانين التي تم تشريعها ولم تحقق الهدف من ورائها «حتى الان» لاسيما قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى تخفيض اسعار قطاع السكن الخاص. وقال المدير العام لشركة المقاصة العقارية طارق العتيقي انه يقع على عاتق اعضاء مجلس الامة ايجاد التشريعات اللازمة لاستصلاح المزيد من الاراضي السكنية حيث ان هذا القطاع يعاني زيادة كبيرة في الاسعار لا يستطيع معها المواطن ان يوفر السكن اللازم له في ظل نقص بالمدن الاسكانية الجديدة. واضاف انه لا بد من اعادة النظر في قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى استقرار اسعار السكن الخاص من خلال منع البنوك التقليدية من التداول في العقار السكني او الرهونات «ولكن بالرغم من ذلك زادت الاسعار واثرت تلك القوانين سلبا على قدرة المواطن التمويلية لشراء منزل». واشار العتيقي الى ان نسبة الاراضي الصالحة للسكن لا تتعدى حتى الان 7% من اجمالي مساحة الكويت «ومرت فصول تشريعية لمجالس امة متعاقبة دون ايجاد التشريع اللازم لايجاد مدن سكنية جديدة». وذكر ان اعضاء المجلس القادمين يجب عليهم ايضا اعادة النظر في قانون الـ «B.O.T» الذي اقر في المجلس السابق «لانه لم يتمتع بالمرونة» المطلوبة والكافية لجذب المستثمر الاجنبي لبناء مشاريعه في الكويت. من ناحيته اكد رجل الاعمال والخبير العقاري محمد النقي ان المرحلة المقبلة تتطلب وئام وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام من خلال ايجاد ارضية مشتركة تنطلق منها رؤى جديدة للنهوض بالكويت من جديد. وشدد على ضرورة اشراك عناصر تتمتع بخبرة في المجال العقاري والسكني عند عقد أي اجتماع لاحدى لجان مجلس الامة القادم لمناقشة القضية الاسكانية والعقارية وعدم الاعتماد فقط على خبرات الاعضاء التي من الممكن ألا تكون بنفس قدر الخبرة المتراكمة للفعاليات الاقتصادية من خبراء اقتصاديين ورجال اعمال محليين. واوضح النقي ان مجلس الامة يجب ان يراعي التفاصيل عند التطرق لوضع الحلول للقضية الاسكانية ومشكلة ارتفاع اسعار الاراضي من خلال دراسة جميع الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع «وعما اذا كان قانونا 8 و9 لعام 2008 ساعدا بالفعل في التغلب على هذه المشكلة». من جانبه قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء اشارت بشكل واضح وصريح الى وجود تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الكويت خلال المرحلة القادمة ولا بد من ايجاد الحلول العاجلة لها لاسيما الحلول المتعلقة بالقطاع العقاري الذي مازال يعاني ركودا منذ الازمة المالية العالمية. وشدد على ضرورة ان تترجم تصورات اللجنة الاستشارية الى خطوات ملموسة وواقعية للتغلب على التحديات التي ذكرتها اللجنة في اجتماعاتها الاخيرة وان تكون هناك نية قوية للاخذ بالحلول التي تطرحها هذه اللجنة. وذكر الغانم انه يجب على اعضاء الحكومة الجديدة والمجلس القادم عند مناقشتهم القضية الاسكانية ان يضعوا في سلم اولوياتهم اعادة النظر في قانون الضريبة العقارية الذي لم يتم التطرق اليه بشكل كاف خلال المجلس الماضي ما جعل هناك نوعا من الضبابية في فهم هذا القانون وخوفا من ان يفضي ذلك الى مزيد من الارتفاع في قيمة الاراضي السكنية. من ناحيته قال المدير العام لشركة «المؤشر دوت كوم» العقارية احمد النبهان ان القضية الاسكانية التي تمس كل المواطنين يجب ان تحظى بالاهتمام الكافي من اعضاء مجلس الامة الجدد لاسيما بعد تراكم الطلبات ووصولها الى اكثر من 85 الف طلب. وبين ان هناك حاجة ملحة لتسريع عملية حصول المواطن على سكن حكومي «وهذه هي من مسؤوليات المجلس القادم» حيث انه هو الذي يشرع وعلى الحكومة التنفيذ لافتا الى ضرورة ايجاد ما لا يقل عن 35 الف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة لسد الطلبات الحالية. واضاف النبهان ان هناك موضوعا اخر يجب النظر اليه بصورة جدية وهو تطوير العاصمة من خلال تشريع قانون يلزم اخلاء البنايات القديمة التي يسكنها العزاب أو هدمها «حيث ان تلك البنايات تؤثر بشكل كبير على شكل العاصمة وعلى تمتعها بالمزايا اللازمة لتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي».