المؤبد لـ 3 والسجن لـ 4 من قتلة الميموني.. وشقيقه يؤكد: ننتظر القصاص العادل من الجناة في «الاستئناف»

مؤمن المصري   قضت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبوالعمايم وخالد عبدالوهاب وحضور ممثل النيابة حمود الشامي وأمانة سر هشام سماحة حضوريا: ٭ أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم أولا وثانيا/1 وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزله عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات. ٭ ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام أولا وثانيا/1 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزله عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات. ٭ ثالثا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه. ٭ رابعا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة. ٭ خامسا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام خامسا. ٭ سادسا: بتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما. ٭ سابعا: ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ٭ ثامنا: بمصادرة المضبوطات. ٭ تاسعا: بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها وعلى إدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها الخصوم. وعلّق على الحكم شقيق محمد غزاي الميموني بقوله: منذ ان قتل أخي قبل سنة وستة ايام لم يهدأ لنا بال وكلنا ثقة بحكم الاستئناف ولا نريد الا القصاص العادل. وأضاف: أدعو الشعب الكويتي غدا بعد صلاة المغرب مباشرة للاعتصام معي في ساحة العدل، فوالدتي الآن في المستشفى بعد سماعها النطق بالحكم. حيثيات الحكم وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائية: وحيث ان المحكمة تنوه بداءة انه بشأن طلب الدفاع الحاضر عن ورثة المجني عليه محمد غزاي الميموني بتعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادتين 151 و150 من قانون الجزاء وتوقيع أقصى العقوبة بموجبهما فمردود عليه بأنه من المقرر في قضاء التمييز «ان المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائية، او التحدث عن الوصف الذي يراه هو، وانما يتدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية، الا في تبعيتها لها» (الطعن بالتمييز رقم 289/2005 جزائي. جلسة 6/12/2005). لما كان ذلك وكان الطلب الماثل متعلقا بالدعوى الجزائية لا المدنية فلا يملك المدعي بالحق المدني استعمال هذا الحق وانما يقتصر تدخله بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية الا في تبعيتها لها ومن ثم تلتفت المحكمة عن بحثه. الأخذ بشهادة اللواء الراشد وحيث انه وبالبناء على ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة تشوبها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا وتؤدي للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليها النيابة العامة ومن ثم تأخذ بأدلة ادانته ويكون قد استقر في يقينها ان المتهمين في المكان والزمان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند اليهم بكيفيته ووصفه الواردين بتقرير الاتهام أخذا مما شهد به اللواء عبدالله خليف ابراهيم الراشد مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة عضو اللجنة المشكلة نفاذا لقرار وكيل وزارة الداخلية رقم 43 لسنة 2011 للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المجني عليه محمد غزاي الميموني بديوان مخفر كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين من الأول حتى السادس عشر أنهم بصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة بوزارة الداخلية، عذبوا محمد غزاي الميموني بأن كبلوا يديه وأوثقوا ساقيه وعصبوا عينيه وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه ومختلف أجزاء جسمه وعلقوه من يديه تارة ومن أسفل إبطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن إسعافه قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار بالخمور فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته. كما أسندت للمتهمين السابع عشر والثامن عشر أنهما اتفقا بطريق المساعدة مع بقية المتهمين في ارتكاب جريمة التعذيب المبينة تفصيلا في البند السابق. أما المتهمان التاسع عشر والعشرين فقد أسندت النيابة لهما أنهما علما بوقوع جناية التعذيب موضوع الاتهام الأول وقاما بإخفاء أدلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه بجاخور بمنطقة كبد، قاصدين من ذلك إعانة المتهمين على الفرار من وجه العدالة. وطلبت عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام. شرطة الأحمدي فدلت تحرياته السرية على انه وبمناسبة ضبط كمية من الخمور لدى الشاهد الثاني بمعرفة رجال مباحث مخفر شرطة الأحمدي أرشدهم ان مصدرها المجني عليه سالف الذكر والذي يتاجر معه فيها ولمعلومات سابقة لديهم ان هناك من قام بجلب كمية كبيرة من الخمور الى البلاد، حرر المتهم الأول محضرا بالتحريات في هذا الشأن استصدر بموجبه إذنا من النيابة العامة يوم 5/1/2011 بضبط المجني عليه المذكور وتفتيشه ومسكنه ونفاذا لهذا الإذن انتقل في ذات اليوم حوالي الساعة الحادية عشرة مساء على رأس قوة ضمت المتهمين من الثاني وحتى الرابع عشر من رجال المباحث وكذا السابع عشر الى حيث يقيم المجني عليه بمنطقة جليب الشيوخ بإرشاد الشاهد الثاني ورصد مكان هاتف المجني عليه النقال بعد ان أنكر حارس العقار «الشاهد الخامس» إقامته فيه، وبوصولهم اليه داهم المتهمان الثاني والرابع المسكن بسكر بابه ودلفا إليه وباقي المتهمين الأول والثاني ومن الرابع وحتى السابع وقام الخامس والسادس بالإمساك به بينما قيد السابع قدميه ورفعهما لأعلى ليتمكن المتهم الأول من ضربه عليهما بأداة حمراء اللون عصا او خرطوم لم تسفر التحريات عنها تحديدا مدة دامت بين الـ 10 والـ 20 دقيقة، بينما يصيح المتهم الثاني في وجهه للإرشاد عن مكان إخفائه للخمور في حين يصرخ المجني عليه مستغيثا يعلمهم بما يعانيه من مرض في القلب ولتخفيف آلامه أخبرهم «مراوغا» انه يحتفظ بكمية من الخمور بمخيم وجاخور بمنطقة كبد فاقتادوه إليه وبوصولهم أخد المجني عليه في نقلهم من مكان لآخر دون جدوى إلا ان المتهمين سالفي الذكر اصطحبوه الى جاخور أحد أقرباء المتهم الأول واقتاده المتهمون الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع الى داخله وقام المتهم الأول بإحضار قطعة حديدية من داخل الجاخور استخدمها والمتهمين الثاني ومن الرابع حتى السابع في موالاة تعذيب المجني عليه بتعليقه باستخدامها بطريقة متعارف عليها لديهم باسم «الشواية» لمدة دامت حوالي 10 دقائق ثم أنزلوه وأخرجوه خارج المخيم وأجلسوه على المقعد آنف البيان مكبلا بالقيود الحديدية دون ملابس تحميه من البرد القارس سوى ملابسه الداخلية وحال سيره عاجله المتهم الأول بركله بقدمه في ظهره فأسقطه أرضا على وجهه وان قصد المتهمون الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع من تعذيبهم للمجني عليه هو حمله على الاعتراف على مكان تخزينه لكمية من الخمور اعتقادا منهم بحيازتها للاتجار فيها، وأضاف انه بشأن واقعة ضبط الشاهد الثالث: صياح حسين فهد الرشيدي فقد دلت تحرياته ان حقيقة تاريخ القبض عليه والشاهد السادس: أنور علي حسين العجران تمت يوم 6/1/2011 ودام احتجازهما حتى يوم 10/1/2011. شهادة الشهود وقد تأيدت أقواله بما شهد به كل من أحمد عودة محمد عواد الشمري وصياح حسين فهد الرشيدي وجار الله ناصر جار الله حسين التميمي وعبدالعزيز عبدالستار خليفة موسى وأنور علي حسين العجران وسلام غازي عبدالرحيم الصالح ومنصور غلوم الشطي ومحمد كتاب رهيف العجمي إذ شهد أولهم بأنه في منتصف ليلة 5/1/2011 قام المتهمان الأول والثاني والقوة المرافقة لهما بضبطه واقتياده الى ديوان مخفر شرطة الأحمدي معصوب العينين وفي اليوم التالي قام المتهمان الأول والثاني وآخر بإعادة تعصيب عينيه وأوثقه الأخير من قدميه بعصا خشبية وقطعة من القماش (شماغ) ورفعوه بطريقة درج على تسميتها «الفلقة» وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بأداة صلبة راضة (عصا) على قدميه ورأسه بينما المتهم الأول يضغط بقدمه على صدره والذي أبصرهم لسقوط العصابة عن عينيه ثم قاموا بتكبيل يديه من خلف ركبته وأوثقوا قدميه ووضعوا عصا أسفل ابطيه ورفعوه أعلى مقعد يقابله مكتب بطريقة درج على تسميتها «الشواية» وقاموا بتحريكه عليها دائريا وذلك بقصد إجباره على الإرشاد عن أسماء تجار الخمور، وتحت وطأة هذا التعدي أرشدهم عن المجني عليه: محمد غزاي الميموني والذي يتبادل معه زجاجات الخمر بقصد التعاطي ومكان تبادلهما الخمور لدى صفات الغنم بمنطقة كبد فانتقل إليها برفقتهم وقوة من رجال المباحث مساء يوم 5/1/2011، ولم يعثروا على شيء فانتقلوا الى مسكن المجني عليه سالف الذكر وما ان بلغوه تركوه بالسيارة أمامه ثم ألقوا القبض على الشاهد الخامس: عبدالعزيز عبدالستار خليفة (حارس العقار) ووضعوه معه في السيارة استقلاله، وفيما بعد ومن خلال نافذتها الزجاجية أبصرهم وقد قبضوا على المجني عليه سالف الذكر معصوب العينين ومكبل اليدين مرتديا ملابسه الداخلية وقد بدت عليه علامات الإجهاد وأدخلوه السيارة استقلال المتهم الثاني بناء على طلبه وانطلق الجميع الى منطقة كبد وبجاخور هناك أبصر 4 من رجال القوة يحملونه الى داخله وبيد أحدهم عصا وآنذاك غلبه النوم وباستيقاظه ابصر المجني عليه المذكور مسجى على ظهره بالسيارة معصوب العينين ويداه ممدودتان خلف رأسه وفي حالة اعياء شديد بادية آثارها على جسده ولا يتكلم مما يقطع بتعديهم عليه بالضرب. وفي الصباح اقتادوه ومرافقه الشاهد الخامس إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفي صباح يوم 7/1/2011 تم نقله بمعرفتهم ايضا الى ديوان مخفر شرطة الأحمدي معصوب العينين وبغرفة المباحث تناهى الى سمعه صوت صراخ الشاهد الثالث: صياح حسين فهد الرشيدي للتعدي عليه بالضرب حسبما كان يناديه رجال المباحث باسمه آنذاك والذي تقابل معه بالسجن فيما بعد وأخبره بتعدي رجال المباحث عليه بالضرب بطريقة درج على تسميتها «الفلقة» وأطلعه على اصاباته في صدره وقدميه، كما تقابل هناك مع الشاهد الرابع جار الله ناصر جارالله وأخبره بأن رجال المباحث قاموا بالتعدي عليه بالضرب وابصر آثار اصابات بباطن قدمه تؤلمه وأردف بأنه استمر احتجازه الى ان تم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 9/1/2011 في محضر الخمور المحرر ضده. وشهد ثانيهم بأنه في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 6/1/2011 وحال استقلاله لسيارته وبرفقته الشاهد السادس أنور علي حسين العجران امام مسكنه بمنطقة حولي تم القبض عليهما بمعرفة رجال مباحث مخفر شرطة الاحمدي وقاموا بتعصيب اعينهما ووضع القيد الحديدي في ايديهما واقتادوهما الى ديوان مخفر شرطة الاحمدي وهناك وبأحد ممرات الطابق الثاني فكوا عصاب عينيه فأبصر سبعة اشخاص من رجال المباحث من بينهم المتهمان الرابع والسادس وآخرون، بعضهم يحمل عصا والآخر خرطوما وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بهذه الادوات ثم قاموا بتعليقه من يديه لمدة جاوزت الأربع ساعات وآنذاك تناهى إلى سمعه صوت صراخ مرافقه الشاهد السادس: انور حسين علي العجران والذي كان على مقربة منه وذلك بقصد ارشادهم عن مكان إخفاء صديقه المجني عليه محمد غزاي الميموني للخمور فأرشدهم عن مكان ما بمنطقة كبد اصطحبوه اليه بعد فك عصاب عينيه ولشعورهم بالتضليل اعادوا الاعتداء عليه بالضرب واعادوه الى ديوان المخفر وهناك قاموا بتجريده من ملابسه وادخلوه احد المراحيض وألقوا على جسده ماء باردا ثم البسوه اياها واعادوا تعليقه حتى ظهر اليوم التالي وتعدوا عليه بالضرب على قدميه بأداة وآنذاك تمكن من فك عصابة عينيه. تعليق الميموني وتعذيبه وبعد تمكنه من فك عصابة عينيه أبصر المجني عليه محمد غزاي الميموني معلقا من يديه بذات الممر حال تعديهم عليه بالضرب بعصا وخرطوم ويصيح متألما من قدميه طالبا ماء يشربه، كما سمع الشاهد السادس المذكور يصيح من شدة التعدي عليه بالضرب وتركوهم معلقين لفترة ثم انزلوهم وقدموا اليهم ماء عجز المجني عليه المذكور عن تناوله وكان يطلب نقله الى المستشفى لاسعافه فلم يستجيبوا له. وفيما بعد قاموا بترحيله الى ديوان مخفر شرطة الفحيحيل ولحظة خروجه من ديوان مخفر شرطة الاحمدي ابصر المجني عليه الاخير مسجى على الأرض بلا حراك وقدماه مرفوعتان لاعلى ومنتفختان بشدة طالبين منه الحركة الا انه عجز عن ذلك معتصما بطلب نقله الى المستشفى مفصلا اصاباته ومحدثيها بعد عرض المتهمين عليه عرضا قانونيا بأن المتهم الرابع تعدى عليه بالضرب بيده كما تعدى عليه المتهم الخامس بالضرب بعصا والسادس بخرطوم واطفأ السجائر في فمه ووضع قدمه على وجهه، وقد ابصر المتهم السادس حال تعديه بالضرب على المجني عليه محمد غزاي الميموني. وشهد ثالثهم انه بتاريخ 4/1/2011 بناء على طلبه هاتفيا من قبل احد رجال مباحث مخفر شرطة الأحمدي توجه إلى ديوانه والتقى بالمتهم الأول بمكتبه وبناء على سؤاله اجابه بتعاطي الخمور والتردد على مخيم صديق له بمنطقة كبد نافيا ارتكابه ثمة جرائم سرقة سأله عنها، وآنذاك تلقى ضربه باليد على رأسه من الخلف وقام المتهم المذكور باصطحابه على رأس قوة من رجال المباحث الى ذلك لمخيم وبدخولهم حضر شخص علم انه صاحب مخيم آخر مبلغ بسرقته وتعرف على المسروقات والتي احضرها اصدقاء له بسيارته دون ان يعلم انها من متحصلات سرقة كما عثروا على فارغ زجاجة خمر ماركة (ريد ليبل) وبعودتهم الى ديوان المخفر تعدوا عليه بالضرب بخرطوم على رأسه واكتافه وظهره وخصره وبعصا على قدميه – حسبما تسنى له رؤيته من أسفل عصابة عينيه ـ فاخبرهم ان هذه الزجاجة تخص صديقيه الشاهد الثاني احمد عودة محمد عودة وبناء على طلبهم اجرى اتصالا هاتفيا بالشاهد المذكور وطلب منه مقابلته لدى جمعية جليب الشيوخ لتسليمه زجاجة خمر وهناك تم القاء القبض عليه وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وتوجهوا الى مسكنه وتفتيشه ثم اعادوه الى ديوان المخفر وعصبوا عينيه وتعدوا عليه بصفعه بأيديهم على وجهه وآنذاك تناهى إلى سمعه صوت صراخ الشاهد سالف الذكر من أثر التعدي عليه بالضرب. واضاف انه شاهد المتهم الثاني قبل ان تعصب عينيه وتعرف على صوته اثناء تعديه عليه بالضرب. وشهد رابعهم بأنه مساء يوم 5/1/2011 وحال تواجده بغرفته بعقار حراسته الكائن بمنطقة جليب الشيوخ قطعة 10 شارع 59 عمارة 9 حضر اليه حوالي سبعة اشخاص اخبروه بأنهم من رجال المباحث من بينهم المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس والسابع وسألوه عن مكان اقامة المجني عليه محمد غزاي الميموني فأجابهم نفيا فقاموا بإلقاء القبض عليه ووضعه داخل سيارة متوقفة خارج المبنى وجد بها الشاهد الثاني مقبوضا عليه داخلها ومكبل اليدين والقدمين ثم ابصرهم وقد ألقوا القبض على المجني عليه سالف الذكر مرتديا ملابسه الداخلية مكبل اليدين من الخلف بعد أن توصلوا إلى مكان تواجده وأركبوه بسيارة أخرى وانطلقوا الى مكان مظلم عبر طريق وعر استمر السير فيه لمدة قربت الساعة والنصف وبوصولهم اليه أبقوه ومرافقه بالسيارة متوقفة بينما تحركت سيارة من جوارهما وقبيل فجر ذلك اليوم اقتادوهما معصوبي العينين الى مبنى المباحث الجنائية ثم الى ديوان مخفر شرطة الاحمدي وبمكتب المتهم الرابع مكنه من الاتصال بأحد اقاربه لاحضار جواز سفره بعد ان رفع عنه عصاب عينيه ثم اودعه نظارة المخفر فتقابل مع الشاهد الثاني الذي شكا له من ألم في يده واضاف انه غادر ديوان المخفر صباح يوم 11/1/2011 بمرافقة شرطيين من القوة التي قامت بضبطه الى ديوان مخفر ميناء عبدالله ثم الى سجن الابعاد إلى ان استدعاه مدير المباحث وقص عليه ما حدث. وشهد خامسهم انه مساء يوم 6/1/2011 وحال استقلاله السيارة قيادة الشاهد الثالث صياح حسين فهد الرشيدي أمام مسكن الاخير بمنطقة حولي اعترضتها سيارتا المباحث ونزل منهما عدد من رجال المباحث وقاموا بإلقاء القبض عليهما واوثقوه بالقيود الحديدية وأركبوا كلا منهما سيارة على حدة ودخلوا العمارة محل سكن الشاهد المذكور ونزلوا منها وبرفقتهم فتاة اندونيسية وبالطريق ابصر هذا الشاهد معصوب العينين ثم انطلقوا الى منطقة كبد وهناك عصبوا عينيه واقتادوه الى ديوان مخفر شرطة الفحيحيل وتعدوا عليه بصفعه بأيديهم على وجهه والضرب على رأسه وقيده بابواب حديدية وفي صباح يوم 10/1/2011 اقتادوه إلى مكتب مباحث مخفر شرطة الاحمدي وهناك تناهى الى سمعه صوت صراخ الشاهد سالف الذكر من اثر التعدي عليه بالضرب وشهد سادسهم بأنه وفي حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 10/1/2011 تلقى بلاغا بوجود حالة في مخفر شرطة الاحمدي فهرع ومرافقه/ منصور غلوم الشطي الى مكان البلاغ. أحد الشهود يصف آثار التعذيب على المرحوم الميموني وبوصولهما في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء فوجد المجني عليه بإحدى الغرف يعاني من صعوبة في التنفس فقام بفحص العلامات الحيوية في كافة انحاء جسده ويبدو عليه علامات ضيق في التنفس وتورم بكلتا يديه وقدميه وجرح قطعي بالرسغ الايمن وتقرحات صديدية في اصابع القدمين فزوده بعلاج وضمد جراحه وآنذاك طلب من رجلي المباحث المتواجدين نقله الى المستشفى لاستكمال إجراءات علاجه فرفضا بحجة انه يتعذر ذلك لخطورته وظروف القضية المتهم فيها والاكتفاء باتخاذ الإجراءات بنفسه في المخفر دون نقله الى المستشفى رغم ان حالته تستدعي ذلك وشهد بذلك ايضا سابعهم. وفاة الميموني كما شهد ثامنهم بأنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة واربع وخمسين دقيقة من صباح يوم 11/1/2011 تلقى بلاغا من مخفر شرطة الاحمدي بوجود المجني عليه مغشيا عليه فهرع الى مكان البلاغ وبوصوله في تمام الساعة الواحدة صباحا ارشدوه الى مكانه بإحدى غرف المباحث الجنائية بالطابق الثاني فوجده مسجى على ظهره دون حراك مما يرشح وفاته فحاول اسعافه دون جدوى فقام بنقله الى مستشفى الاحمدي التابعة لشركة نفط الكويت حيث تلقاه الطبيب حسني عمر حسني الذي شهد انه في ذلك الحين وصل المجني عليه في حالة توقف بالقلب وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين انه قد فارق الحياة منذ اكثر من نصف ساعة سابقة على وصوله المستشفى، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية. شهادة الطبيب الشرعي وما شهد به الطبيب الشرعي سيف الدين عبدالرحمن عبدربه محمود واللذان تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما وتطرح ما عداهما مما قدم من تقارير استشارية ان اصابات المجني عليه في مجموعها رضية وحيوية حدثت خلال ايام قلائل سابقة على الوفاة ومعظمها كدمات عميقة بانسكابات دموية غزيرة أو كثيفة تشمل النسيج تحت الجلدي والعضلات وعمر الانسكابات يقل عن اثنتين وسبعين ساعة قبل الوفاة والقدر المرجح فيها انها حدثت خلال فترة تمتد لأيام قليلة سابقة على الوفاة تعاصر وقت احتجازه اما فيما يتعلق بالاصابات الثابتة بالعضدين وأعلى خلفية الساق فإنها يمكن حدوثها من التعليق ارتكازا على تلك المناطق اما الاصابات المشاهدة بمقدم الفخذ اليسرى والقدمين فإنها حدثت من الضرب المتكرر بجسم صلب راض مستطيل كعصا او ما في حكمها وباقي الاصابات حدثت من المصادمة والضغط مع الاحتكاك بجسم او اجسام صلبة راضة ايا كانت وان المتوفى كان يعاني من تضخم بعضلة القلب وتليف بأجزاء منها يشير لسبق معاناته من اكثر من نوبة من القصور الحاد بالتروية الدموية للقلب. لو لم يتعرض الميموني لما تعرض له لما توفي بالكيفية الموصوفة إضافة الى ذلك، تبين انه عانى خلال الايام القليلة السابقة على وفاته لنوبة حادة حديثة من القصور في التروية الدموية نتيجة جلطة حيوية حديثة بالفرع الامامي النازل للشريان التاجي الايسر ادت الى احتشاء حديث بعضلة القلب بالمناطق المغذاة بذلك الشريان وان هذا الاحتشاء بحسب الفحص العيني والمجهري يشير الى انه في المرحلة التي يقدر فيها عمر الاحتشاء بنحو ثلاثة ايام سابقة على الوفاة تزيد او تنخفض قليلا وفي مثل حالة المتوفى المرضية السابقة على الاصابات يكون القلب متكافئا بالكاد لتأدية وظيفته لكن مع تعرضه للإصابات بالكيفية الموصوفة يتعرض القلب لعبء اضافي نتيجة لتفاقم القصور بالتروية الدموية نتيجة لفقد كمية الدم بالأنسجة بالإضافة لزيادة قابلية الدم لديه للتخثر كرد فعل لحدوث الاصابات بالإضافة ايضا الى استثارة جسيمة وعصبية نفسية مر بها المتوفى اي ان حالة عضلة القلب والشرايين التاجية قبل التعرض للإصابات كانت لا تتحمل اعباء اضافية نتيجة تغيرات فسيولوجية اهمها زيادة قابلية الدم للتجلط انتهت بجلطة تاجية وتفاقم القصور التاجي ليصبح حادا دون ان يتم اسعاف المريض لتلقي العلاج اللازم في مثل تلك الحالات والذي يمكن ان ينقذ المريض في الكثير من الاحيان لينتهي الامر بالوفاة مع ملاحظة ان اصاباته كانت الشرارة التي اشعلت الاحداث التي انتهت بوفاته وان المتوفى لو لم يتعرض لما تعرض له من اصابات في ذلك التوقيت لما توفي بالكيفية الموصوفة وفي ذلك التوقيت وتعزى الوفاة الى هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة قصور حاد بالتروية الدموية للقلب نتيجة جلطة حديثة بأحد شرايين القلب ادت الى احتشاء حديث وهو موت جزء من عضلة القلب نتيجة ما لحق بالمجني عليه سالف الذكر من اصابات وما صاحبها من فقدان كمية من الدم في الانسجة المصابة اضافة لزيادة قابلية الدم للتخثر كرد فعل للإصابات وقد ساعد على تطور الحالة الى الوفاة امران اولهما وجود حالة مرضية بقلب المجني عليه قبل تعرضه للإصابات والآخر هو عدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة لمن في مثل حالته في حينه. آثار عنف على باب سكن الميموني وغرفته وما ثبت من معاينتي النيابة العامة والإدارة العامة للأدلة الجنائية لمسكن المجني عليه محمد غزاي الميموني والجاخور محل الواقعة بمنطقة كبد واستراحة العمال وغرفة المتهم الاول بديوان مخفر شرطة الاحمدي والتي تمت في حضور المتهم الاول والشاهد الخامس انه وجد آثار عنف على باب المسكن وبعثرة محتوياته ووجد حبل خاص بتثبيت الستائر على ارض الغرفة وقطعة من القماش الاسود بجوار الباب (شيلة نسائية) اقر المتهم الأول للسيد وكيل النيابة القائم بإجرائها انه ضبط المجني عليه المذكور داخله وبمعاينة الجاخور وجد عدد ثلاث مقاعد حديدية بنية اللون على اثنين منهما اثار احتكاكا من اعلى وخدوشا بطلائهما كما وجد ماسورة حديدية من بين عدد من المواسير متوسطة الطول عليها آثار طلاء لمادة بنية اللون وجد تطابق لوني بينها وعينات الطلاء القياسية المرفوعة من المقعدين آنفي البيان واخبره المتهم الاول انه قام بوضع المجني عليه على اداة التعذيب (الشواية) في اوسط المخيم داخل الجاخور وبمعاينة غرفة المخزن التي كان يحتجز فيها المجني عليه بالطابق الثاني بديوان مخفر شرطة الاحمدي وجد بها سريران الى جوار احدهما علبة فازلين وعدد 4 عصي سوداء اللون ذات رؤوس معدنية واخرى خشبية غليظة بنية اللون واخرى رفيعة والغرفة ملحق بهما حمام ارشده ذلك المتهم من ان المجني عليه كان قابعا في مقابله بأوسط الغرفة كما عثر على سروال داخلي رجالي ابيض قصير بدرج الشانون الحديدي الكائن في مواجهة الداخل من باب الصالة بالفحص الكيميائي اعطى نتائج ايجابية لوجود دماء آدمية تؤول للمجني عليه سالف الذكر. وبتفتيش غرفة المتهم الأول الكائنة على يسار الخارج من الغرفة السابقة عثر داخلها على ملف مدون عليه وفاته كما عثر على عصي جلدية سوداء اللون متوسطة الحجم وأوراق تخص الشاهد السادس وشقيق المجني عليه احمد غزاي هليل وصورة بطاقة المجني عليه وبطاقة الشاهد الخامس. إصابات الشهود كما جاءت في التقرير الطبي كما تعرف الأخير على تلك الغرفة وأرشد عن مكان حجزه بنظارة المخفر بالطابق الأرضي كما تأيدت بما ورد بالتقريرين الطبيين الشرعيين خاصة المجني عليهم احمد عودة محمد عواد الشمري وجار الله ناصر جار الله التميمي وصياح حسين فهد الرشيدي ان اصاباتهم ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة ايا كان نوعها وتتوافق مع تصويرهم للواقعة ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لها كما تأيد ذلك بما قرره هؤلاء المتهمون بالتحقيقات. لما كان ما تقدم وكان المتهمون سالفو الذكر موظفين عموميين من رجال الشرطة الأول والثاني برتبة ملازم اول والرابع رقيب أول والخامس وكيل عريف والسادس عريف والسابع وكيل ضابط وقد ارتكبوا وقائع التعذيب والحجز بحق المجني عليه محمد غزاي الميموني قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بمكان تخزينه لكمية من الخمور اعتقادا منهم بحيازته لها بقصد الاتجار فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والامتناع عن القيام بما ألزمهم به القانون في مثل حالته المرضية وتقييد حريته واصاباته وقد أفضى التعذيب الى موته وكذا قبضهم على كل من الشاهدين الخامس والسادس وحجزهما دون وجه حق واستعمالهم القسوة مع كل من الشهود من الثاني حتى الرابع وذلك على النحو السالف تفصيله في حق كل منهم الامر الذي يتعين معه ادانتهم وفقا لنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ومعاقبتهم بالمواد 149، 166، 184 من قانون الجزاء والمادتين 53/1-3، 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء. وحيث انه عن الاتهام بالتزوير في المحررات موضوع التهمة ثالثا المسندة للمتهم الأول. فمن المقرر في قضاء التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه ان يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والاخذ به ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير مادام اورد من الوقائع ما يدل على قيامه. (الطعن رقم 146 لسنة 1995 جزائي جلسة 3/6/1996). وان مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير ان يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصفة الرسمية او بالتداخل في هذا التحرير او بالتأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح او التعليمات التي تصدر اليه من جهته الرئاسية، وهذا الاختصاص لا يستمد من القوانين او اللوائح فحسب بل يستمد كذلك من ظروف انشاء المحرر او من جهة صدوره او بالنظر الى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لاثباتها او لاقرارها، كما انه ليس بلازم لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي بعد ذلك شريطة تداخل موظف عمومي فيه في حدود وظيفته وذلك باعتماده او اقرار بياناته او التأشير عليه، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي وتنسحب رسميته على ما سبق من اجراءات وما دون فيه من بيانات قبل تقديمها الى الموظف العمومي اذ العبرة بما يؤول اليه المحرر لا بما كان عليه او الأمر، والموظف العمومي المعني بنص المادة 259 من قانون الجزاء التي تعاقب على التزوير في المحررات الرسمية ـ هو كل من يعهد اليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه، سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من احدى السلطات التشريعية او التنفيذية او القضائية في الكويت او كان تابعا مباشرا لإصدارها او كان موظفا في مصلحة تابعة لها. (الطعن بالتمييز رقم 512 لسنة 2008 جزائي جلسة 14/4/2009). وكان من المقرر أيضا انه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير في محررات رسمية ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في المحرر المزور (الطعن بالتمييز رقم 552/2008 جزائي جلسة 21/4/2009). ضباط يزورون المحاضر الرسمية وحيث انه وبالبناء على ما تقدم واهتداء به فقد ثبت للمحكمة من مطالعتها للمستندات المزورة محل الاتهام الماثل والمحررة بمعرفة المتهم المذكور بصفته موظفا عاما (ضابط مباحث مخفر شرطة الأحمدي) والمختص بتحرير هذه المستندات أثبت على غير الحقيقة بمحضر ضبط الجناية رقم 1/2011 الأحمدي ان واقعة ضبطه لكل من احمد عودة محمد عواد وجارالله ناصر جارالله التميمي المتهمين فيها تمت بتاريخ 8/1/2011 والبحث جار عن المجني عليه محمد غزاي الميموني على خلاف الثابت بالتحقيقات. المحضر المزور انه تم القبض على الأول بتاريخ 4/1/2011 والثاني بتاريخ 6/1/2011 وامعانا في التزوير حرر محضر التحريات المؤرخ 7/1/2011 والذي أثبت به ايضا عدم ضبطه لمستخدم الهاتف رقم 67722808 الخاص بالمجني عليه المذكور حتى تاريخ تحريره كما قام بتحرير محضر الضبط والتفتيش المؤرخ عصر يوم 10/1/2011 وأثبت به انه في فجر يوم 8/1/2011 أعد كمينا ضمه وعددا من رجال المباحث لضبط المجني عليه محمد غزاي الميموني حال بيعه لمصدره السري ثلاث زجاجات من الخمور لقاء مبلغ 150 دينارا زوده به وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما واثناء قيامهما بعملية التسليم والتسلم شعر بهم المجني عليه سالف الذكر وترك سيارته وحاول الفرار وبمحاولته واثنين من مرافقيه اللحاق به وضبطه أشهر في مواجهتهم سلاحه الأبيض (سكين) وشرع في طعنهم به فتعاملوا معه بالهراوات حتى تخلى عنها وعاود الفرار فتم اللحاق به تارة أخرى بعد ان التقط عصا خشبية قام بالتعدي بها بالضرب عليهما فتم الاحتكاك به وتمكنوا من ضبطه بعد مقاومة شديدة وبتفتيش سيارته عثروا بداخلها على كرتونتين تحويان زجاجات من المشروبات الكحولية وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد الاتجار في حين ان ذلك كله تم والمجني عليه المذكور محجوزا لديه منذ تاريخ 5/1/2011 بالتصوير الآخر الحقيقي السابق سرده على نحو ما تقدم كما أثبت أيضا بما يخالف الحقيقة الواردة بذلك التصوير بمحضر ضبط القضية رقم 126/2010 جنح الأندلس المؤرخ 10/1/2011 المحرر بمعرفته انه وأثناء مباشرته لعمله بمنطقة حولي أبصر السيارة رقم 45099/الأحمدي حال سيرها باستهتار فاستوقفها فتبين انها بقيادة صياح حسين الرشيدي وتعتريه حالة من الارتباك وقدم له رخصة تسيير تخالف رخصة تلك السيارة وبالاستعلام عن السيارة تبين انها مبلّغ بسرقتها في القضية رقم 126/2010 جنح الأحمدي وبمواجهته بذلك أقر له بسرقتها في حين انه كان محجوزا لديه منذ تاريخ 6/1/2011 وقد ارتكب المتهم هذه الوقائع والتي اعترف بها لدى سؤاله أمام هذه المحكمة وهو عالم بتزويرها بقصد اخفاء معالم جرائمه في شأن هؤلاء الأشخاص الذي وردت اسماؤهم في تلك المحاضر تمهيدا لاستعمالها فيما أعدت لها بتقديمها الى النيابة العامة الأمر الذي يتعين معه ادانته عنها وفقا لنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومعاقبته بالمادتين 257، 259 من قانون الجزاء من اعمال امر الارتباط الوارد بنص المادة 84/1 من قانون الجزاء بين الجرائم محل الاتهام اولا وثانيا/1 وثالثا بالنسبة للمتهم الأول وأولا وثانيا/1 بالنسبة الى المتهم الثاني وحده الغرض الذي ارتكبت من أجلها اذ انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عنتها المادة المذكورة وكذا عدم قابليتها للتجزئة لتوافر صلة وثيقة بين الجرائم تجعل منها وحدة اجرامية وهو ما يوجب معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المسندة اليهم على نحو ما سيرد بالمنطوق. إكراه الشاهد السادس وتهديده وحيث انه عن الاتهام سادسا المنسوب للمتهم الثالث بإكراه الشاهد السادس بالتهديد على تحرير اقرار بضبطه محرزا لخمور وترافقه سيدة مطلوبة على ذمة احدى القضايا وتوقيعه والبصمة عليه. فمن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 229 من قانون الجزاء ان «من اغتصب سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لأي تصرف آخر او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا المستند او اكره أحدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا، مما مفاده ان اركان الجريمة ثلاثة اولها: اغتصاب سند مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لأي تصرف آخر وقد جمع المشرع بين اغتصاب السندات واغتصاب الامضاءات في حكم واحد وذلك لما بين الحالتين من الشبه فإن من يكره آخر على التوقيع بامضائه او ختمه على ورقة مثبتة لدين او تصرف لا يختلف كثيرا عمن يغتصب سندا من هذا القبيل، وثانيهما: استعمال القوة او التهديد فيشترط ان يكون الفاعل قد حصل على الورقة او على التوقيع بطريق الاكراه ويستوي هنا ان يكون الاكراه ماديا او معنويا ويعتبر اكراها أدبيا اذا كان الضغط على ارادة المجني عليه يضيق من حريته في الاختيار ويرغمه على التوقيع على السند دفعا للشر الذي يتهدده ويتعين ان تتوافر علاقة السببية بين فعل الاغتصاب المتمثل في القوة او التهديد وبين النتيجة وهي تسليم السند او حصول التوقيع وتفترض هذه العلاقة سبق الفعل على النتيجة، وثالثهم القصد الجنائي فيشترط في الاغتصاب ان يكون حاصلا بقصد جنائي ويعتبر هذا القصد متوافرا متى اقدم على الفعل عالما انه يستولي على سند او امضاء ما كان المجني عليه ليسلمه اياه لو بقي محتفظا بحرية لارادته واختياره «المرجع السابق المجلد الرابع ص 236 وما بعدها». وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة توافر اركان هذه الجريمة بحق المتهم المذكور استنادا لاقوال المجني عليه انور علي حسين علي العجران من ان المتهم الثالث الذي تعرف على شخصيته لدى عرضه عليه عرضا قانونيا اثناء التحقيقات قام باكراهه على التوقيع على اقرار مكتوب يفيد ضبطه بتاريخ 7/1/2011 وبحوزته شراب مسكر من نوع فوديكا وبصحبته فتاة اندونيسية متغيبة وذلك على اثر تهديده له بعدم اخلاء سبيله اذا لم يمتثل لذلك وباطلاع المحكمة على اصل هذا الاقرار المضبوط تبينت مطابقته لما قرره المجني عليه والذي تطمئن المحكمة لشهادته الامر الذي يتعين معه ادانته عنها وفقا لنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ومعاقبته بالمادة 229 من قانون الجزاء. وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد ان طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وملابساتها فانها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت اليه في اسنادها للاتهامات المسندة لهؤلاء المتهمين من خلال ما ارتكنت اليه من ادلة اتهام واهنة متهاترة لا ترقى الى مرتبة اليقين الذي هو عماد هذا القضاء اذ ان الدليل الاوحد القائم قبلهم في هذا الشأن هو ما دلت عليه تحريات اللواء عبدالله خليفة ابراهيم الراشد والتي بمجردها لا تصلح دليل ادانة وآية ذلك انه بشأن ما نسب الى المتهم الثالث فلم تقف المحكمة له على ثمة دور قط سوى من التحريات سالفة الذكر وان ما ثبت من اقوال من سئلوا بالتحقيقات انه كان متواجدا فقط على مسرح الاحداث دون ارتكابه لثمة افعال ايجابية في تعذيب المجني عليه اما بشأن المتهمين من الثامن وحتى الثامن عشر فيما نسب اليهم فلم يثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ارتكابهم لثمة وقائع من تلك المنسوبة اليهم وهو ما اكدته التحريات وما شهد به مجريها فضلا عن ان التقرير الطبي الخاص بالشاهد الثالث لم يرد به اصابات برأسه والتي اسند للمتهم الاخير احداثها برطم رأسه في الحائط الامر الذي تتشكك معه المحكمة في ثبوت الاتهام قبلهم اذ من المستقر عليه ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على القطع واليقين ولا مجال فيها للظن والاحتمال مما يتعين على القضاء معه برائتهم مما اسند اليهم بشأنها لاسيما انهم اعتصموا بانكارها منذ فجر التحقيقات عملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراءت والمحاكمات الجزائية. وحيث انه عن المحررات المزورة والادوات المستعملة في ارتكاب الوقائع موضوع الدعوى فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 78 من قانون الجزاء. عزل المتهمين الاول والثاني ومن الرابع حتى السابع عن وظائفهم: وحيث ان المحكمة تشمل حكمها بعزل المتهمين الاول والثاني ومن الرابع حتى السابع عن وظائفهم بشأن ما نسب اليهم عن تهمة التعذيب موضوع الاتهام اولا عملا بالمادة 70 من قانون الجزاء. وحيث انه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة قبل المتهمين جميعا فلما كان الفصل فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية الماثلة فتقضي المحكمة باحالتها الى الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها عملا بالمادة 113/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.