«الوطني»: 4.6% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2012

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أنه على الرغم من توقع المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاما آخر من النمو الصلب، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6% مقارنة مع 7.9% في العام 2011. وأوضح الوطني انه من المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جدا. ومرة أخرى، ستكون دولة قطر صاحبة أقوى أداء بين دول مجلس التعاون، على الرغم من احتمال تباطؤ نموها مع انخفاض مستوى إنتاج الغاز. ولحظ الوطني أن إنتاج النفط الخام في المنطقة قفز بنحو 11% في العام 2011 مع سرعة تحرك الدول الأعضاء في منظمة الأوپيك لتعويض الإنتاج الليبي المفقود بواقع 1.5 مليون برميل يوميا. وحتى مع عودة الإنتاج الليبي تدريجيا ومخاطر الركود الاقتصادي، فإن أساسيات سوق النفط من المتوقع أن تظل متماسكة خلال عام 2012، ومن الممكن ان تنخفض مستويات المخزون النفطي على المستوى العالمي مرة أخرى. في ضوء ذلك، يمكن أن تتجنب دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الخفض الكبيرة في إنتاج النفط، تاركة متوسط الإنتاج دون تغيير هذا العام إلى حد ما. ويتوقع الوطني أن يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في العام 2012 بعد أن بلغ 108 دولارات في العام الماضي. ويقدر الوطني أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدل زيادة له في عدة سنوات في عام 2012 عند 6%. ومع ذلك، فإن ذلك يعكس بدرجة أكبر معدل النمو القوي للإنفاق الذي حدث في العام 2011 والذي بلغ 17%، مدفوعا بالإنفاق الاستثنائي بقيمة 27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص ـ الذي مازال بطيئا بفعل الجهود لتخفيض المديونية وبطء نمو الائتمان في بعض الدول ـ في التعافي. ويتوقع الوطني أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.6%. ورأى الوطني أنه على الرغم من النمو الجيد والزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، ظل التضخم ثابتا نوعا ما خلال عام 2011، ليبلغ متوسطه 3.2%، بارتفاع طفيف مقارنة بعام 2010. يتمثل السبب الرئيسي في ذلك في تباطؤ تضخم أسعار الأغذية في النصف الثاني من عام 2011، والذي يرجع بدوره إلى اعتدال أسعار السلع العالمية إلا أن التضخم «الأساسي» قد ظل منخفضا أيضا عند نحو 2%. ورأى الوطني أنه يمكن أن ينبئ عام آخر من النمو الاقتصادي الثابت وتحسن الأوضاع النقدية في المنطقة، بارتفاع طفيف في التضخم في عام 2012 إلى 3.8%، في ضوء ربط العملات في المنطقة، سوف يساعد تقوية مؤشر الدولار الأميركي المرجح للتجارة الذي حدث في النصف الثاني من عام 2011 بنسبة 6% على الحد من التضخم «المستورد» خلال عام 2012. ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار تسجيل أسعاره فوق 100 دولار للبرميل، فستشهد دول مجلس التعاون الخليجي عاما آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، ومن الممكن أن تتراوح نسبة تلك الفوائض بين 10 و20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل، مرة أخرى، سيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم، في الحقيقة، ثمة تحد واحد رئيسي للمنطقة يتمثل في أن تقرر كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي.