ارتفاع مستوى النفقات العامة إلى 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011/2012

تناول تقرير شركة الشال الاقتصادي الاسبوعي آليات الاسهام في تسمية اولويات الادارة العامة الجديدة، والتي لن تخرج عن مقترح باطفاء حرائق محتملة، واعداد الارض لعملية البناء، التي تأخرت كثيرا، حيث بدأ التقرير بالتنبيه على وضع المالية العامة الحرج، مستخدما الموازنة العامة كمؤشر لها، وعلى مدى زمني يوضح بشكل قاطع، اثر الارتفاع في اسعار النفط وضعف الادارة العامة على مسارها التاريخي الخاطئ. واستعان التقرير برسم بياني يوضح بالارقام ثلاث حقب لاعتمادات مصروفات الموازنة العامة، فخلال الحقبة الاولى، التي امتدت على مدى 17 عاما، وضمنها الارتفاع الذي اعقب مرحلة اعادة اعمار الكويت، بعد التحرير، كان نمو النفقات العامة معتدلا وبحدود 5.7%، وحقق نموا سالبا في بعض السنوات، بسبب ضعف اسعار النفط وتدني مستوى انتاجه، وبعض الحرص المحمود من الادارة العامة، ومرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بحقبة مجنونة مداها الزمني 6 سنوات مالية، وامتدت ما بين السنة المالية 2006/2007 الى السنة المالية الحالية 2011/2012، وخلالها تلازمت النفقات العامة مع ارتفاع اسعار النفط، وبلغ فيها معدل النمو في النفقات اكثر من 3 اضعاف معدل السنوات الـ 17 السابقة لها، وبحدود 17.9% سنويا. خلال السنوات الست المذكورة، ارتفع مستوى النفقات العامة من نحو 7.2 مليارات دينار في السنة المالية 2005/2006، الى نحو 19.4 مليار دينار ، في السنة المالية الحالية 2011/2012. والحقبة الخطرة هي المستقبل، الذي ينذر بحريق حتمي ما لم يتم تداركه، فلو افترضنا معدلا لنمو النفقات العامة في حدود معدل نمو الحقبتين السابقتين، اي 8.9%، فستبلغ اعتمادات المصروفات، في الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021، نحو 41.7 مليار دينار. حينها لا تهم الفرضيات، ولكن المؤكد ان مصير الكويت سيرتبط بضرورة ان تتضاعف اسعار النفط، عن مستواها الحالي، حتى تستطيع تجنب مخاطر العجز عن مواجهة متطلبات نفقات الموازنة.