«الداخلية» تتجه لإدانة الآسيوي الهارب بنحر المواطنة وزوجها ..ونفسيون يتحدثون لـ«الأنباء» حول تحليل الجريمة البشعة

أمير زكي أعلن مصدر امني ان تقرير الأدلة الجنائية خلص بصورة مبدئية الى ان المتهم بارتكاب جريمة نحر المواطنة وزوجها في منطقة الأندلس يوم أمس الأول هو الوافد الآسيوي، مشيرا الى ان الآثار المرفوعة من موقع الجريمة تؤكد على ان الآسيوي الهارب هو من بعثر إغراض المنزل كما وجدت أثاره في المطبخ حيث نحرت المواطنة وداخل غرفة زوجها، ولكن ما مصير الآسيوي؟ وهل الكويت قادرة على إحضار المتهم القاتل للتحقيق معه وإحالته للقضاء؟ أم أن الكويت ملزمة بالانتهاء من الحكم في القضية وبعد ذلك تتخذ السلطات المعنية قرارا بجلب القاتل من موطنه، هذا الموضوع سألنا فيه المحامي محمد كمال المتخصص في القضايا الجنائية وكان معه هذا الحوار: في البداية هل المتهم المشتبه بارتكابه الجريمة تستطيع الكويت ان تحضره من موطنه أم ان الكويت ملزمة بمحاكمته اولا ورفع مذكرة للانتربول الدولي بضبطه وإحضاره؟ ٭ يحق للكويت ان تتقدم بمذكرة اعتقال قبل بدء المحاكمة. ولكن قد تقول الدولة التي اتجه إليها وهي موطنه انها تريد أدلة تؤكد تورطه في الجريمة. ٭ يفترض بأي متهم ان يمثل للتحقيق في البلد الذي ارتكب فيها الجريمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي فإنه يتحتم على الدولة التي هرب إليها ان تسلمه للدولة التي تريد التحقيق معه. وهل هذا الأمر معمول به عالميا؟ ٭ هذا الأمر خاضع لاتفاقيات تربط الدولة التي تطلب المتهم والدولة التي هرب إليها المتهم فإذا كانت هناك اتفاقيات بتسليم المجرمين تكون هذه الاتفاقيات ملزمة. وهل الكويت مرتبطة بمثل هذه الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية؟ ٭ اغلب الدول المصدرة للعمالة المنزلية ترتبط الكويت معها باتفاقات لتبادل المتهمين. إذا الأمر ليس مرهونا بالانتهاء من التحقيقات وحسم القضية في المحكمة؟ ٭ كما سبق وذكرت لابد ان يمثل المتهم أمام جهات التحقيق فإذا كان بريء فسيحسم أمره ولكن للدولة التي ينتمي اليها المشتبه فيه بالقتل ان توكل له محاميا للحضور معه في مراحل التحقيق. وكيف تفعل هذه الاتفاقيات؟ ٭ تفعل من خلال رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والذي يرفع مذكرة وتحال المذكرة الى ادارة المنافذ والتي بدورها تحدد الدولة التي هرب إليها. وماذا لو كان غادر الى دولة غير موطنه؟ ٭ تتم نفس الإجراءات. نفسيون يتحدثون لـ«الأنباء» حول جريمة الأندلس البشعة   رندى مرعي أكد أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان ان لكل فعل ردة فعل ويجب الوقوف على الأسباب الرئيسية التي تدفع الى ارتكاب مثل هذه الجرائم التي يزداد انتشارها في الآونة الأخيرة في الكويت، الأمر الذي يحتاج الى دراسة كافة جوانب هذه الظاهرة وأن تقوم كل جهات الدولة المعنية بمتابعة هذا الأمر كوزارة الصحة والشؤون والداخلية وأن تجري دراسات معمقة حول طبيعة حياة الخادمة والبيئة التي تأتي منها اذ ان هناك جاليات تركيبتها المجتمعية والسيكولوجية عدائية ولا تجيد التعاطي مع الناس ولا مع الاطفال وهذه الفئة هي التي يمضي معها الخدم وقتا طويلا. من جانب آخر، قال المشعان ان ما سلف ذكره يبقى حالات قليلة ونادرة في المجتمع ولابد من اخذ طبيعة وحالات الخدم النفسية بعين الاعتبار اذ ان هناك خدما يعانون من اضطرابات نفسية وقد يقومون بأنواع مختلفة من الاذى كالأذى اللفظي والضرب وسوء التصرف وخاصة مع الاطفال.كذلك الامر بالنسبة لأستاذة علم النفس د.امثال الحويلة التي قالت ان المسؤؤلية مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والشؤون والتي يجب ان تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بهذا الامر وذلك من خلال ايجاد ربط بين الدول التي يتم استجلاب العمالة منها والكويت وان يكون هذا الربط متعلقا بسجل الخادم او الخادمة الذي يجب ان تكون بدوره خاليا من اي احكام طبية او جنائية او ما شابه.