المؤسسات المدنية للناخبين: مسؤوليتكم كبرى لإيصال المستحقين بعيداً عن المغريات

    أصدرت مؤسسات المجتمع المدني بيانا امس ضد الطائفية والعنصرية أعربت فيه عن قلقها الشديد تجاه العبث في نسيج المجتمع الكويتي واللعب على أوتار الطائفية المقيتة والقبلية والعنصرية والفئوية من أجل كسب الأصوات أو استغلال هذه الفرصة لتصفية حسابات شخصية أو عقائدية متطرفة. وقالت المؤسسات: ان بلادنا تعيش هذه الأيام مهرجانا ديموقراطيا تتجلى فيه أجمل صور الممارسة الدستورية التي كفلها دستور 1962 وميز بلادنا عن محيطها الإقليمي، إلا أن هناك من يصر على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ليجر المجتمع وراء صراعات عقائدية أو مواقف عنصرية متطرفة بازدراء قطاع من المجتمع الكويتي واتهامهم بأنهم ليسوا من الدين الإسلامي دافعا بنا جميعا إلى هاوية الصراعات المقيتة التي لم يمر بها مجتمع إلا وخرج ممزقا ضعيفا بلا منتصر إلا أعداءه وخصومه. وأضاف ان المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة التي بيدها زمام الأمور منفردة هذه الأيام للتصدي لمثل هذه النعرات ولكل من يريد بمجتمعنا السوء مقدما مصالحه الخاصة والضيقة على مصالح أغلبية أبناء بلده. كما تقع المسؤولية أيضا على جميع المرشحين لعضوية مجلس الأمة، فلا يعقل أن يقبل الناخبون مرشحا يروج لمثل هذه الأطروحات المقيتة أو يقبل بها، وبالتالي فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الناخبين في الثاني من فبراير لإيصال من يستحقون حمل المسؤولية الدستورية في التشريع والرقابة، بعيدا عن المغريات الأسرية والقبلية والطائفية والفئوية. كما دعا البيان الناخبين المترددين في الإدلاء بأصواتهم إلى عدم ترك الساحة للعابثين في مصيرهم ومصير أبنائهم، فمن يعزف عن ممارسة واجبه الانتخابي يترك المجال لأصحاب المصالح الضيقة على حسابه هو وأسرته وبلده. وجددت المؤسسات المدنية مواقفها الثابتة ضد الظواهر الانتخابية المخالفة للدستور والقانون كاستخدام المالي السياسي وشراء الأصوات وبيعها، كما ذكرت بأهمية الإسراع في إصلاح النظام الانتخابي وإقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل نظام الدوائر الانتخابية بما يكفل العدل والمساواة والتمثيل الحقيقي لرغبات الناخبين. واختتمت البيان بالتأكيد على اننا أمام مفترق طرق خطير جدا، فإما أن ننتصر لمستقبلنا أو نستمر في التراجع نحو هوة التخلف والعنصرية والتطرف، فماذا نحن فاعلون في الثاني من فبراير؟ الطريق واضح والاختيار بأيدينا. الموقعون على البيان: ٭ جمعية الخريجين ٭ جمعية الشفافية ٭ جمعية حقوق الإنسان ٭ جمعية الدفاع عن المال العام ٭ جمعية الصحافيين ٭ رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ٭ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية