«الإدارية» تلغي قرار «الصحة» بتخطي مواطنة لتولي منصب رئيس وحدة صحية

مؤمن المصري   قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الطريري وعضوية المستشارين صبري الغنام وأسامة أبو العطا وأمانة سر خلف أحمد بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 864/2011 فيما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين بوظيفة رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء الصحية مع ما يترتب عليه من آثار وألزمت وكيل وزارة الصحة بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وعقب صدور الحكم قال المحامي مشعل الثليث دفاع المدعية لـ «الأنباء» إن هذا الحكم قد أعاد حقا ضائعا لموكلته وهو ان دل على شيء فإنما يدل على فطنة المحكمة التي لم تأخذ بدفاع الحكومة. وتخلص واقعة الدعوى التي أقامها المحامي الثليث ضد كل من وزير الصحة بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته بعد أن صدر القرار المطعون عليه من خلال صحيفة دعوى قال فيها إن موكلته حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الكويت بتاريخ 3/6/1992 وعينت بمقتضاه كطبيبة بوزارة الصحة في 12/9/1992. وأثناء الخدمة حصلت المدعية على درجة الدكتوراه في طب العائلة بتاريخ 20/5/1999 وتم تعديل وضعها الوظيفي إلى وظيفة طبيب مسجل أول طب العائلة بمنطقة العاصمة الصحية في 10/8/1999. وتدرجت في الترقيات حتى رقيت إلى وظيفة استشاري طبيب عائلة بتاريخ 1/2/2010 وجميع تقاريرها بدرجة ممتاز. ثم تم ترشيحها أكثر من مرة لرئاسة وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء نظرا لتكليفها بالقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بموجب القرار رقم 194/2009. إلا أن المدعية فوجئت بصدور القرار المطعون عليه المؤرخ في 2/3/2011 بندب طبيبة أخرى لشغل وظيفة رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء متخطيا إياها في الندب لتلك الوظيفة رغم أنها أحق بها لكونها أمضت أكثر من 18 سنة في وظيفتها بينما المطوعون على تعيينها لا تتعدى مدة خبرتها 13 سنة في تاريخ صدور القرار. وفور علمها بهذا القرار تظلمت منه في 27/3/2011 إلا أنها لم تتلق ردا على شكواها فقامت برفع دعواها أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين المدعية في وظيفة رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الجهراء الصحية.