المحكمة تبرئ مواطناً من النصب والاحتيال

ألغت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي نايف العدواني وأمانة سر إبراهيم الأشرم حكم أول درجة القاضي بإدانة مواطن بتهمة النصب والاحتيال وبتغريمه مائة دينار وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام. وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به المجني عليه الأول بأن المتهم أوهمه بوجود مشروع تجاري بأن يقوم المجني عليه الأول والثاني بإعطاء المتهم المبالغ المالية التي يطلبها من أجل إحضار بضاعة من الصين وبيعها بالبلاد، وأضاف أنه قام بإعطاء المتهم مبالغ شهرية إلا أنه احتفظ بها لنفسه، وبسؤال المجني عليه الثاني أقر بنفس ما جاء على لسان سابقه. وبضبط المتهم وسؤاله في التحقيقات أنكر ما نسب إليه من اتهام مضيفا أنه كان هناك اتفاق شراكة تجارية بينه وبين المجني عليه الأول. وبجلسات المحاكمة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا بينما حضر المجني عليهما بمحام ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبتاريخ 10/5/2011 قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام وقضت غيابيا بتغريمه مائة دينار، وعارض المتهم في الحكم عن طريق محاميه محسن القلاف فقضت المحكمة ببراءته من التهمة المسندة إليه. كان المحامي القلاف خلال جلسة المعارضة قد ترافع شفاهة فدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمدنية النزاع كما دفع بانتفاء ركن الاحتيال. ودفع القلاف بانتفاء القصد الجنائي وطالب المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.