الحمود: إبعاد السوريين المتورطين في اقتحام السفارة إلى دول يختارونها بعد محاكمتهم

محمد الجلاهمة أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود عن ابعاد جميع الوافدين السوريين المتهمين باقتحام السفارة السورية في الكويت، مشيرا الى ان ابعاد المتورطين لن يكون لبلدانهم وانما الى بلدان اخرى يقومون باختيارها، مؤكدا على ان ما صدر من الوافدين المتورطين في اقتحام السفارة السورية يتعارض مع القانون، مؤكدا على ان هؤلاء سيقدمون الى المحاكمة. وقال بيان صادر عن ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية الآتي: ردا على سؤال صحافي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول مصير اعتقال الاشخاص السوريين الذين اقتحموا سفارة بلادهم فجر يوم السبت الماضي والاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية في حال صدور احكام او قرار بابعادهم اداريا او اعادتهم الى بلادهم في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها سورية، قال الشيخ احمد الحمود: لقد تربينا في اسرة آل الصباح على مخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لذلك فكل ما يصدر من قرارات واجراءات تصب في هذا الجانب اضع الله سبحانه وتعالى نصب عيني من قبل ومن بعد، ودلل على ذلك انه في العام 1991 عندما كنت وزيرا للداخلية وعقب التحرير مباشرة وكان لدينا اشخاص من الجنسية العراقية، وكان لابد من ابعادهم الى بلادهم، وعلمت انهم سيعدمون في عهد النظام العراقي السابق، بادرنا الى اتخاذ جميع السبل نحو ابعادهم لدول اخرى حفاظا على حياتهم. وبالتالي، فإن الامر ينطبق تماما مع هؤلاء السوريين الذين اعتدوا واقتحموا مبنى سفارتهم ولم يلتزموا بالقوانين ولم يراعوا اصول الضيافة. لذلك، فإن الاشخاص الذين قاموا بهذا العمل وتم ضبطهم واحالتهم الى امن الدولة سنوفر لهم كل الضمانات لمحاكمتهم محاكمات عادلة، وبعد صدور الاحكام سيتم ابعادهم عن البلاد وسيخيرون الى اي دولة يختارونها بأنفسهم، لأننا لن نسمح لأي من كان بأن يخرب او يعتدي على اي من السفارات او القنصليات او الهيئات الديبلوماسية، ومعاهدة فيينا تنص صراحة على مسؤولية كل الدول بتوفير اقصى درجات الحماية والتأمين وسلامة اعضائها ضد جميع اعمال الاعتداء او التعرض لأي اذى. لذا، فإنني ادعو جميع الوافدين الى احترام القوانين المعمول بها في الدولة حيث انهم ضيوف علينا وواجب عليهم احترام هذا المبدأ والتمسك بمسؤوليتهم في الحفاظ على امنها وسلامتها واستقرارها واحترام قوانينها واجراءاتها. .. و«حقوق الإنسان» دعت ترحيلهم طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بوقف اجراءات ترحيل المقيمين السوريين الذين اقتحموا سفارة الجمهورية العربية السورية يوم السبت 4 فبراير 2012، وذلك استنادا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الكويت في العام 1994.. وقالت في بيان تلقت «الانباء» نسخة منه ان المادة الثالثة نصت على أنه «لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب». وبما أن المادة (70) من دستور الكويت تنص على «وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية». حيث يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص سيتعرضون للتعذيب أو القتل في حال ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. وتؤكد الجمعية عدم اتفاقها وشجبها لما قام به البعض من هؤلاء المقيمين مع بعض المواطنين، باقتحامهم لمبنى السفارة السورية لمخالفته للمواثيق والمعاهدات الدولية. وتجدد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ادانتها للجرائم ضد الإنسانية والمذابح التي ترتكبها السلطات السورية بحق المدنيين السوريين والمناطق المدنية وتدعو الجمعية المجتمع الدولي والعربي لبذل الجهد لوقف هذه المذابح. .. و«الدستورية»: ما يحدث في سورية مروع أصدرت الحركة الدستورية بيانا بشأن الأحداث في سورية قالت فيه: تابعت الحركة الدستورية الاسلامية على مدار الأشهر الماضية، ببالغ الأسى والحزن، ما يحدث على أرض سورية من أحداث مروعة، لاسيما ما تشهده حمص وحماة وبابا عمرو وإدلب من حصار خانق، وغياب شبه كامل لكل مقومات الحياة من كهرباء وماء وغذاء، إضافة إلى القتل والترويع للآمنين، وانتهاك الحرمات واستباحة المساجد، وتتابع قوافل الشهداء بشكل يتزايد يوميا، وإزاء تلك الاحداث الدامية فإن الحركة الدستورية الاسلامية تؤكد على ما يلى: ٭ أولا: أن ايغال النظام السوري في دماء شعبه بهذا الشكل المروع وغير المسبوق لا يمكن بحال أن يكون نظاما شرعيا أو مكتسبا لأدنى قدر من الشرعية، لاسيما مذبحة حمص التي راح ضحيتها قرابة 300 شهيد وعشرات الجرحى من النساء والاطفال والشيوخ. ٭ ثانيا: تستنكر الحركة الموقف الدولي المتخاذل الذي اتخذته كل من روسيا والصين باستخدامها حق الفيتو بمجلس الامن ضد اتخاذ قرار دولي حاسم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري الاعزل ليلا ونهارا . ٭ ثالثا: تؤيد الحركة الدستورية كافة الجهود العربية والدولية الرامية للضغط على النظام السوري لوقف هذا البطش الاجرامي ضد شعب ينشد الحرية بالوسائل السلمية في تظاهرات استغرقت قرابة العام دون تحقيق حقوقه المشروعة من نظام أفسد الحياة السياسية واستهان بأرواح الشعب ودمر مقدراته. ٭ رابعا: تدعم الحركة الدستورية الشعب السوري الحر في ثورته السلمية لنيل كل حقوقه المشروعة في الحرية والاصلاح والتغيير، وترفض اسلوب القتل الممنهج والخطف وترويع الامنين، وانتهاك الحرمات واستباحة المساجد من قبل النظام السوري. ٭ خامسا: تدعو الحركة الحكومات العربية باتخاذ خطوات عاجلة وناجزة تجاه هذا النظام الإجرامي، وأن تستخدم كل السبل المؤدية إلى تضييق الخناق عليه لنصرة الشعب السوري، من خلال الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، وطرد سفراء سورية من البلاد العربية، والافراج عن مقتحمي السفارات السورية باعتبارها غضبة شعبية ضد إجرام النظام.