«الوطني»: 4% معدل التضخم المتوقع في 2012

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان معدل التضخم في أسعار المستهلك شهد تباطؤا أكبر وانخفض إلى نسبة 3.1% في شهر ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ 6.0%، ليبلغ 4.8% في المتوسط لكامل العام 2011. واشار «الوطني» الى انه من المفترض أن يواصل معدل التضخم مساره في عام 2012 مع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية (أسعار المواد الغذائية في المقام الأول). وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كانت أسعار المواد الغذائية هي الفئة الوحيدة التي تجاوزت نسبة التضخم فيها مستوى الـ 3% في ديسمبر، ما يشكل دلالة إضافية على انحسار الضغوط التضخمية، أما بالنسبة للعام 2012، فنتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 4.0%. ويشير معدل التضخم الأساس (أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والمشروبات) إلى تحسن بعدما بلغ 2.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ 19 شهرا، وهذا يدل على أن الضغوط التضخمية تعزى في الواقع إلى الأسعار العالمية للأغذية والسلع، وليس إلى عوامل محلية. وقد بلغت نسبة معدل التضخم الأساس لمؤشر أسعار المستهلك 3.5% في العام 2011، وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 6.7% في ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيا الضغوط التضخمية لهذه الفئة مع بدء انخفاض الأسعار العالمية للأغذية والسلع، وسجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، لتبلغ في المتوسط 3.5% لعام 2011. كما سجلت بعض المكونات الاخرى أدنى مستوى لها خلال ديسمبر، على نسق خدمات المسكن (الإيجارات) التي بلغت 2.0%، والسلع والخدمات المنزلية التي سجلت ارتفاعا بواقع 1.9% على أساس سنوي. وارتفع معدل تضخم أسعار السلع والخدمات الأخرى، والتي تمثل 10% من المؤشر العام، إلى 2.6%، وقد شهدت السلع والخدمات الترفيهية (التلفزيون والسينما وما إلى ذلك)، والتي تشكل وحدها 4% من مؤشر أسعار المستهلك، ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وخلص «الوطني» الى ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بدأ يظهر إشارات ودلالات على تراجع الضغوط التضخمية عقب الارتفاع الذي شهده في أواخر العام 2010 وأوائل عام 2011، ليبلغ في المتوسط 4.8% لكامل العام 2011، ومن المفترض أن يتواصل هذه المسار في العام 2012، خاصة في أسعار المواد الغذائية، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.0% في العام 2012.