إحالة قضية «البدون» للمحكمة الدستورية للفصل في قانون التجمعات ..والنواف: بدء استقبال المستحقين للجنسية الأحد المقبل

أكد مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستقوم باستقبال المراجعين الصادر بحقهم المرسوم الاميري رقم 14 لسنة 2012 بشأن منحهم الجنسية الكويتية بتاريخ 5/2/2012، وذلك في تمام الرابعة من بعد عصر يوم الاحد الموافق 19/2/2012. وأشار اللواء الشيخ فيصل النواف الى ضرورة ان يحضر المراجع الذي يحمل جنسية، جميع المستندات الاجنبية لتسليمها للادارة قبل الحصول على شهادة الجنسية الكويتية. إحالة قضية «البدون» للمحكمة الدستورية للفصل في قانون التجمعات مؤمن المصري وفي سياق منفصل أحالت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية ثاني قضية متهم فيها ثلاثة من فئة «البدون» بينهم طبيبان إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في الشأن الاجتماعات العامة. فقد استجابت للطعن التي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة إياه بـ«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور». وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الإسلامية». وتساءلت المحامية فوزية الصباح «إذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم؟! وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الإداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور وإلا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه». كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم في يوم 18/12/2011 بدائرة مخفر تيماء محافظة الجهراء تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين «رجال الشرطة» بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم لوظيفتهم في فض المظاهرة التي قام بها المتهمون وآخرون موضوع التهمتين الثانية والثالثة وذلك بقصد تعطيل مهام وظيفتهم وأحدثوا برجال الشرطة المبينة أسماؤهم وصفاتهم بالتحقيقات الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الأولية والتقرير الطبي الشرعي المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وبقوا متجمهرين بعد صدور أوامر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف حال كون بعضهم يحمل أدوات صلبة «حجارة» تعدوا بها على بعض رجال الشرطة فأحدثوا الاصابات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسندت لهم أنهم نظموا واشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة غير مرخص بها ولم يستجيبوا للأمر الصادر لهم من رجال السلطة العامة بفضها وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة والاعتداء على رجال الشرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأسندت لهم أنهم أتلفوا وآخرون مجهولون سيارتي الشرطة المبينة بالتحقيقات وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة وقد ترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته على 37.500 د.ك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.